الحجز على شقّة نقابيٍّ يثير احتجاجات وسط إنزكان

خاض العشرات من العمّال بإحدى وحدات المصبّرات بآيت ملول، وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بإنزكان، الثلاثاء، موازاة مع انعقاد جلسة مُحاكمة بخصوص الحجز التحفظي على شقة عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عبد الله رحمون، ضمن ملف يتعلق بتسريح العشرات من العمال والعاملات بالوحدة الصناعية، الذين لا يزالون يواصلون اعتصامهم، المقرون بالمبيت الليلي أمامها، منذ نحو سنة.
عبد الله رحمون، الذي يشغل مهمة الكاتب الجهوي ل "CDT"، أورد، ضمن تصريح لهسبريس، أن "الأمر بالحجز عن شقته يدخل ضمن مسلسل الضغوطات والتهديدات والممارسات التعسفية، التي تهدف إلى إلهاء المناضلين النقابيين، بافتعال مثل هذه الملفات"، موردا أن "سياق هذا الحجز، يأتي في إطار اتهامي بتأجيج الحركة الاحتجاجية وسط عاملات وعمال الوحدة الإنتاجية، في الوقت الذي لا تربطني أية علاقة شغلية معها، بل انحصر دوري في التأطير النقابي".
ومن جهته، قال حسان عبد الحق، مستشار برلماني، وأمين الاتحاد المحلي لل "CDT"، والكاتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، إن الرغبة في الحجز التحفظي على شقة مسؤول نقابي، تُعتبر سابقة في المغرب، معتبرا أن الجلسة هي الخامسة في مناقشة ملف الأمر بالحجز "الذي تمَّ قبل الحكم الابتدائي"، متسائلا عن مصداقية ادعاءات المشغل، "الذي أحصى مبلغ 300 مليون سنتيم، كخسائر عند إضراب العاملات والعمال، متهما النقابي عبد الله رحمون بكونه السبب في ذلك"، وفقا للمستشار الكونفدرالي.
الأمر خطير على الحريات العامة بالمغرب، يقول حسان عبد الحق، الذي أضاف أن مكمن الخطورة في كون كل إضراب للعمال والعاملات قد يؤدي إلى احتساب خسائر أرباب العمل على كاهل المسؤولين النقابيين، مما يعني ضرب مبادئ الدستور الذي يضمن حق الإضراب، و"نحتكم إلى قانون الغاب، أو لرغبة المشغلين في التحكم في رقاب العمال وفي رقاب المسؤولين النقابيين"، وطرح المسؤول ذاته، بالمناسبة، دور السلطات المحلية والإقليمية في حل نزاع الشغل بالوحدة، الذي أكمل اعتصام وتشريد عمالها وعاملاتها سنة، بعد "أن عمد مالك المصنع إلى تشغيل عمال جُدد، في تحدّ سافر للقانون وأمام السلطات، مما يطرح تساؤلات عن المساواة بين كافة المواطنين".
الأستاذ محمد أشيبان، عضو هيئة الدفاع عن عبد الله رحمون، أورد، ضمن تصريحه لهسبريس، أن دعوى التعويض التي رفعتها الشركة، والتي استصدرت بشأنها قرارا من رئاسة المحكمة بأكادير يقضي بالحجز على شقة موكله، لا تستند إلى أساس قانوني، موضحا أن "ادعاءات وافتراءات الشركة بإقدام عبد الله رحمون على تحريض العمال وعرقلة الإنتاج والتشويش على السير العادي للمقاولة وتوجيه العمال للإضراب لمدة 3 أيام، وتكبّدت بشأنه الشركة خسائر فاقت ال 300 مليون سنتيم، كلها ألفاظ فضفاضة لا معنى لها من الوجهة القانونية"، يقول المحامي أشيبان.
وأضاف المتحدث أن عبد الله رحمون لا صلة له بالشركة، ما يبعد عنه تهمة التسبب في أضرار لها، لذا فإن دفاعه بصدد تنفيذ إجراءات دعوى استعجالية استئنافية للمطالبة برفع الحجز عن شقته، معتبرا أن ما يُحاك في هذا الملف مناورات تهدف إلى النيل من العمل النقابي، واصفا ذلك ب"التوجه والسابقة الخطيرة"، التي ستُسفر، "ما لم يتصدى الحقوقيون والفاعلون النقابيون لها، عن رفع المشغلين لدعاوى التعويض، كلما وقف العمال احتجاجا على أوضاعهم ومارسوا حقوقهم في الإضراب، لاسيما في مثل هذه الحالة التي يغيب عنها التسبب في الضرر المباشر"، وفقا للأستاذ أشيبان.