الجزائر تستعين بالفوسفاط المغربي لتحسين قطاعها الفلاحي

بغية رفع مردودية قطاعها الزراعي، لجأت الجزائر إلى الزيادة في حجم استيرادها من المشتقات الفوسفاطية المغربية خلال السنة الماضية، بعد ما توقفت عن استيرادها في سنة 2014، حيث بلغ مجموع ما صدره المغرب من مادة الحامض الفوسفوري في السنة الماضية ما يزيد عن 79 مليون درهم، مقابل 72 مليون درهم في 2013.
وبلغ إجمالي ما استوردته الجزائر من الأسمدة الطبيعية والكيماوية المصنعة في المغرب في السنوات الثلاث الأخيرة، بحسب بيانات إحصائية صادرة عن مكتب الصرف، ما يناهز 366 مليون درهم، مسجلة مستويات قياسية في سنتي 2013 و2014، بما يربو عن 148 و118 مليون درهم على التوالي.
وتسجل الصادرات المغربية نحو الجزائر أكثر المعدلات ضعفا مع دول الخارج، حيث لم تتجاوز العام الماضي 1.5 مليار درهم، مقابل واردات قياسية يستقدمها المغرب من هذا البلد.
الأسماك الطرية والمملحة والجافة والمدخنة المحلية وجدت بدورها طريقها إلى السوق الجزائرية، حيث صدر المغرب ما يناهز 64 مليون درهم من هذه المنتجات البحرية في السنوات الثلاثة المنصرمة، فيما بلغت واردات الجزائر من الأسماك المغربية المصبرة نحو 8 ملايين درهم في الفترة الممتدة ما بين 2013 و2015.
وهيمنت المنتجات نصف المصنعة على إجمالي الواردات الجزائرية من المغرب ببلوغها 623 مليون درهم، وبلغت صادرات المنتجات الغذائية والمشروبات المغربية نحو الجارة الشرقية 353 مليون درهم، مقابل 396 مليون درهم في 2014 و307 ملايين درهم في 2013.
وعمدت الجزائر إلى تخفيض وراداتها من المشتقات النفطية والطاقية منذ سنة 2013 التي بلغت فيها 120 مليون درهم، لتنتقل إلى 100 مليون درهم في 2014، ثم إلى أقل من 81 مليون درهم في السنة الفارطة.
لكن مقابل ذلك سجلت الصادرات المغربية من المنتجات الاستهلاكية النهائية ارتفاعا مضطردا، حيث انتقل من 163 مليون درهم في 2013 إلى 200 مليون درهم في 2014 ثم 207 ملايين درهم في 2015.
يشار إلى أن إجمالي المبادلات التجارية بين البلدين بلغ، وفق إحصائيات مكتب الصرف، ما يناهز 7.45 مليار درهم خلال الشهور التسعة الأولى من العام المنصرم، مقابل 13 مليار درهم تقريبا في 2014، و12.6 مليار درهم في 2013.
وتهيمن المنتجات النفطية ومشتقاتها، والطاقة الكهربائية، على أزيد من 98 في المائة من حجم الواردات المغربية من الجزائر، فيما تأتي المنتجات نصف المصنعة في الرتبة الثانية بنحو 228 مليون درهم، تليها الواردات من المنتجات الغذائية والمشروبات والسجائر، بما يناهز 25 مليون درهم.