مقاطعة المغرب استيراد النفط الجزائري تقهقر مبادلات الجارين

سجلت المبادلات التجارية بين المغرب والجزائر أدنى مستوياتها نتيجة توقف الرباط عن استيراد النفط الجزائري بشكل نهائي، وتوجهها إلى الأسواق الأوربية لاستيراد المشتقات النفطية المكررة، خاصة بعد وقف العمل بمحطة "لاسامير" لتكرير البترول في مدينة المحمدية، وعدم النجاح في إيجاد مشغل جديد لهذه المحطة التي يعود تاريخ تشغيلها إلى ستينيات القرن الماضي.
وتراجعت المبادلات المغربية الجزائرية بنسبة 75 في المائة تقريبا خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري، إذ لم تتجاوز 1.9 مليارات درهم فقط مقابل 4 ملايير دراهم في الفترة نفسها من سنة 2016.
وبرز تأثير انخفاض طلب المغرب على البضائع الجزائرية، خاصة النفط، واضحا على إجمالي المعاملات التجارية بين البلدين في الشهور التسعة عشر الأخيرة، ففي وقت لم تتجاوز صادرات الجزائر إلى المغرب ما يربو عن 1.36 مليار درهم في الفترة الممتدة ما بين يناير ونهاية يوليوز من العام الجاري، كانت الصادرات نفسها قد سجلت في الفترة نفسها من السنة الماضية ما يناهز 3.5 ملايير درهم، قبل أن ترتفع إلى أزيد من 6.15 مليار درهم مع نهاية سنة 2016.
وسجلت بيانات وزارة المالية توقفا نهائيا لصادرات الجزائر من البترول نحو المغرب خلال العام الجاري، بعدما كانت قد سجلت 152 مليون درهم خلال العام الفارط، وشملت فقط بعض المشتقات النفطية.
وبالنسبة للواردات المغربية من المنتجات الغذائية والمشروبات الجزائرية فقد بلغت في الشهور السبعة الأولى من العام الجاري نحو 7.8 ملايير درهم، مقابل 21 مليار درهم خلال السنة الفارطة، و25.88 مليار درهم سنة 2015.
واردات المغرب من المنتجات الجزائرية ذات الأصل الحيواني والنباتي بلغت في الفترة المتراوحة ما بين يناير ويوليوز 2017 ما يربو عن مليوني درهم، مقابل 9 ملايين درهم في السنة الماضية.