التامك: سجناء يُضربون عن الطعام صوريّاً .. ونستقبِل مليونَيْ قفّة

كشف محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، عددا من الإحصائيات الخاصة بزيارات السجناء وما استقبلوه من مؤن من قبل عائلاتهم خلال العام الماضي، وعرج على عدد من المشاكل التي تحاول المندوبية إيجاد حلول لها من أجل تطوير السجون.
وقال التامك، خلال يوم دراسي نظمته المندوبية بشراكة مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي والسفارة البريطانية في الرباط، إن السجناء يستفيدون من الزيارات، في مجموع المؤسسات السجنية، بشكل مباشر، مع ذويهم وأقربائهم، مبرزا أن مجموع الزيارات يقارب المليون زيارة سنويا، وأن عدد قفف المؤونة التي يتوصل بها السجناء يصل إلى مليوني قفة سنويا، "والتي ضمنها المشرع في القانون في إطار الإمكانية وليس في إطار الإلزام"، على حد تعبيره.
وأضاف المندوب العام أن قفة المؤونة تطرح عددا من الإشكاليات، أهمها استنزاف وقت وجهد عدد من الموظفين في التفتيش والمراقبة، بالإضافة إلى كونها تستغل من طرف عدد من الزوار والسجناء لتسريب الممنوعات إلى داخل السجون، "مع ما تشكله أيضا من خطورة على سلامة الأشخاص والمؤسسات، بالإضافة إلى أنها تثقل كاهل الأسر المعوزة ماديا وصحيا وتكلفها عناء التنقل بها لمسافات بعيدة أحيانا"، مضيفا أن "المندوبية العامة منكبة حاليا على دراسة سبل تدبيرها بما يكفل الحفاظ على دلالاتها الرمزية حول تكريس الروابط الأسرية لدى السجين، وبما يحد من سلبياتها على مستوى استغلالها لتسريب الممنوعات إلى داخل السجون".
في ما يخص حق السجناء في تقديم الشكايات والتظلمات، شدد محمد صالح التامك على أنه أضحى من الممكن تقديمها كتابة أو شفويا إلى السلطات الإدارية والقضائية المؤهلة قانونا خلال زياراتها للسجون، كما تم إحداث صندوق للشكايات بجميع المؤسسات السجنية تحت مسؤولية موظف تم تعيينه خصيصا لهذا الغرض، يخول للسجناء إمكانية وضع شكاياتهم مباشرة، ويتم توجيهها إلى مكتب مركزي بالإدارة المركزية، يعمل تحت السلطة المباشرة للمندوب العام لتتم معالجتها.
وكشف المتحدث ذاته أن عدد الشكايات بلغ، خلال سنة 2015 فقط، ما مجموعه 1291 شكاية، تمت معالجة أكثر من 94 في المائة منها، والباقي تم التوصل به أواخر السنة ولازال قيد البحث والتدقيق.
المندوب العام أكد أن إدارة المؤسسة السجنية تتعامل مع الإضراب عن الطعام الذي يلجأ إليه بعض السجناء للتعبير عن تظلمهم، "بما يتطلب الأمر من جدية وتواصل في شأنه مع الجهات المعنية، خاصة مع السلطات القضائية، كما تتم معالجة أسبابه على مستوى المندوبية العامة في إطار الصلاحيات المخولة لها قانونا وفق الإمكانيات المتاحة"، مردفا: "في حالات عديدة يكون الإضراب صوريا، كما يتخذه بعض السجناء كأسلوب للضغط على إدارة المؤسسة السجنية لتبرير مطالب تعجيزية وغير قانونية".
وحول تمكين السجناء من الاطلاع على حقوقهم وواجباتهم، أكد التامك أن القانون ألزم إشعارهم بالمقتضيات الأساسية، "وعلى الخصوص إخبارهم بحقوقهم وواجباتهم في إطار دليل يسلم للمعتقل، وإذا كان أميا وجب إخباره شفويا ويشار إلى ذلك الإخبار بملفه".