إطلالة على أبرز الصحف الصادرة بأمريكا الجنوبيّة

اهتمت الصحف الصادرة في أمريكا الجنوبية اليوم الجمعة بعدد من المواضيع منها رفع أسعار خدمة النقل الجماعي في منطقة بوينس أيرس بالأرجنتين والدعوة للإضراب وسط مستخدمي شركة النقل الجوي " سكاي" بالشيلي وتوصية المدعي العام بالبرازيل للمحكمة العليا بوقف تعيين الرئيس السابق لويز اناسيو دا سيلفا في الحكومة.
ففي الأرجنتين توقفت الصحف المحلية ومنها " لاناثيون" عند قرار الحكومة رفع سومة النقل الجماعي وعبر القطارات في منطقة بيونس أيرس الكبرى. وأشارت الصحيفة بهذا الخصوص إلى أن القرار دخل حيز التنفيذ اليوم الجمعة، مشيرة إلى أن سعرا مميزا سيخصص للمتقاعدين وللطبقات الاجتماعية الأكثر فقرا والتي لن تكون معنية بهذه الزيادة بشكل كامل.
وفي الشيلي، ركزت الصحف المحلية اهتمامها بالخصوص عند الدعوة للإضراب لمدة أربعة أيام وسط مستخدمي شركة " سكاي" للنقل الجوي للمطالبة برفع الأجور.
وأشارت صحيفتا " الدياريو فينانسييرو" و" الميركوريو" إلى أن مستخدمي " سكاي إيرلاينز" يخوضون هذا الإضراب بعد أن لم يتمكنوا من التوصل إلى اتفاق حول مطالبهم خلال اجتماع بين ممثلي نقابة الربابنة وأفراد طاقم قمرة القيادة وإدارة الشركة.
ووفق الصحيفتين ، فإن هذا الاضراب سيؤثر سلبا على نحو 25 ألف مسافر إذ ستعمد الشركة إلى إلغاء 226 رحلة جوية داخلية.
وكانت توصية المدعي العام للبرازيل رودريغو جانوت للمحكمة العليا بوقف تعيين الرئيس السابق لويز ايناسيو لولا داسيلفا في الحكومة والأرقام المتعلقة بمسطرة إقالة الرئيسة ديلما روسيف ، أبرز موضوعين في الصحافة البرازيلية.
فقد خصصت صحيفتا "أوغلوبو" و"جورنال دوبرازيل" حيزا هاما للتوصية الموقعة من قبل المدعي العام والتي يدعو فيها إلى تعليق تعيين الرئيس السابق لولا في منصب وزير البيت المدني باعتباره مجرد حيلة لتعليق التحقيق معه في تهمة الفساد.
ونقلت "أوغلوبو" عن المدعي العام تأكيده في توصيته بأن هناك ما يكفي من العناصر التي تؤكد أنه كان هناك انحراف في الدوافع التي كانت وراء المرسوم الرئاسي لتعيين لولا فيما ذهبت صحيفة "جورنال دو برازيل" إلى أن الرئيسة كانت ستعين لولا في الحكومة في مسعى لسحب التحقيق المفتوح في حق الرئيس السابق من قبل القاضي الفدرالي سيرجيو مورو المكلف بالتحقيق السريع حول فضيحة الفساد داخل شركة النفط الوطنية.
من جهة أخرى ، أفادت صحيفة" فولها ساوباولو" بأن 60 بالمائة من النواب يوافقون على إقالة الرئيسة المتهمة باخفاء أرقام حسابات في الميزانية العامة عبر التقليل من قيمة النفقات المسجلة ونقلها إلى ميزانية السنة الموالية .