قرر مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية إعادة تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتي تعنى بمراقبة المخالفات الأخلاقية التي تضبطها وترصدها في البلاد، وتترتب عنها "عقوبات شرعية"، وفق القانون السعودي. ويمنع التنظيم الجديد لهيئة "الأمر بالمعروف" رؤساء المراكز، أو أعضاء الهيئة، إيقاف الأشخاص، أو التحفظ عليهم، أو مطاردتهم، أو طلب وثائقهم، أو التثبت من هوياتهم، أو متابعتهم، مؤكدا أن هذه المهام هي من اختصاص الشرطة والإدارة العامة لمكافحة المخدرات. وأفادت إحدى مواد القرار بأن "الشرطة أو الإدارة العامة لمكافحة المخدرات هما وحدهما الجهتان المختصتان بجميع الإجراءات اللاحقة لتلك البلاغات، بما في ذلك إجراءات الضبط الجنائي والإداري، والتحفظ والمتابعة والمطاردة والإيقاف والاستجواب والتثبت من الهوية والتحقيق والقبض". ولم يقف القرار السعودي الجديد عند هذا الحد، بل زاد في تشذيب أجنحة الهيئة المذكورة، وأجبر العاملين بها على إظهار بطاقة التعريف الرسمية الخاصة بهم بشكل واضح، تتضمن اسمهم، ووظيفتهم، وساعات عملهم الرسمي، مبينا أن الهيئة تتولى تقديم مذكرات إبلاغ رسمية إلى الشرطة أو إدارة مكافحة المخدرات. وبخصوص طبيعة مهام وتكوين موظفي الهيئة، أورد القرار الوزاري أن الرئيس العام للهيئة هو المسؤول عن إدارتها، وأن العامل بها يجب أن يكون من ذوي المؤهلات العلمية، وألا يكون قد صدر في حقه حكم بحد شرعي، أو بالسجن، أو أدين في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. وتوضح المادة الخامسة من القرار أنه يتعين في أي عضو من أعضاء الهيئة أن يكون من ذوي المؤهلات العلمية، وأن يكون مؤهلاً للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون قد أدين بالسجن لمدة تزيد عن سنة. وأما المادة السادسة فتضمنت أن الهيئة تختص بالقيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والدعوة إليه بالرفق واللين، مقتدية في ذلك بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وخلفائه الراشدين، مع استهداف المقاصد الشرعية، والإسهام مع الجهات المختصة في مكافحة المخدرات. وبين نص قرار المجلس الوزاري بالسعودية أن الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تعتبر جهازا مستقلا، يرتبط تنظيميا برئيس مجلس الوزراء، فيما يكون الرئيس العام للهيئة بمرتبة وزير يعين بأمر ملكي، ويلحق بالهيئة العدد الكافي من الموظفين والأعضاء.