خبراء مغاربة يرفضون المقاربة العقابية مع مرضى إدمان المخدرات

طالب المشاركون في ملتقى أمل تطوان لدراسة ظاهرة المخدرات والإدمان البرلمان والحكومة المغربية بتحيين القوانين الخاصة بمرضى الإدمان على المخدرات، خاصة ظهير 1974، مع الأخذ بعين الاعتبار مرضى الإدمان على المؤثرات العقلية.
وشدد الملتئمون في الملتقى المنظم من طرف جمعية أمل لدعم مرضى الإدمان على المخدرات بشراكة مع الكلية متعددة التخصصات بتطوان، التابعة لجامعة عبد المالك السعدي، وبتنسيق مع كل من جمعية توازة لمناصرة المرأة، ومركز حقوق الإنسان بشمال المغرب، ومركز الشمال للتربية والتكوين، ونادي مرتيل للإعلام والتواصل، على ضرورة اعتماد المقاربة الحقوقية في التعامل مع مرضى الإدمان بدل المقاربة العقابية، وتفعيل الفصل 8 من ظهير 1974 الذي يعتبر المدمن مريضا وليس مجرما.
كما تم التشديد على ضرورة إدراج محور التحسيس بمخاطر المخدرات والإدمان في البرامج التعليمية، وتكثيف برامج التوعية الوقائية في الإعلام السمعي والبصري والمكتوب والرقمي، وخلق مراكز جديدة لطب الإدمان، وتوفير الموارد البشرية المتخصصة والكافية، مع تكثيف التغطية الصحية لمرضى الإدمان على المخدرات والمؤثرات العقلية.
وأكد الخبراء والمختصون المشاركون في الملتقى على ضرورة وضع برنامج وطني بأهداف محددة لإعادة إدماج الأشخاص المعافين من الإدمان، وإصدار مراسيم تقنن العلاقة بين مختلف المتدخلين، سواء الدولة أو المجتمع المدني أو الخواص، وتقنين وتحديد المهام المرتبطة بكل من طب الإدمان وتخصص الأمراض العقلية.
ولم يفوّت المجتمعون الفرصة دون مطالبة السلطة التشريعية والتنفيذية بتفعيل الحق في الصحة للمرضى المدمنين في طور العلاج، النزلاء بالمؤسسات السجنية، وبالاستمرار في العلاج ب"الميثادون"، واعتبار جمعيات المجتمع المدني المتخصصة في مجال الإدمان ومكافحة المخدرات شريكا فعليا وأساسيا في التحسيس والوقاية من خطر المخدرات.
ودعت التوصيات إلى وضع دليل لمرضى الإدمان، يوضح حقوقهم الصحية والقانونية والاجتماعية والاقتصادية، وتعميم الدواء البديل لمرضى الإدمان (الميثادون)، وإدخال شكله الآخر، كالأقراص، وتوفيره بالصيدليات.
كما تمت مطالبة مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة والجماعات الترابية بالجهة بخلق وتفعيل اللجنة الجهوية واللجان الإقليمية لمحاربة المخدرات، تماشيا مع مرسوم 1977، ودعم المؤسسات الوسيطة لتسهيل ولوج مرضى الإدمان إلى العلاج، وتبني برامج الجمعيات العاملة في مجال الوقاية والتحسيس بأخطار المخدرات والدمج الاجتماعي والنفسي والاقتصادي.
وفي جانب آخر، طالبت توصيات الملتقي الذي امتد على يومين من النقاش القضاة بمحاكم المملكة عامة، وجهة طنجة تطوان الحسيمة خاصة، بتشديد العقوبات على مروجي وتجار المخدرات، داعية رئيس جامعة عبد المالك السعدي إلى تشجيع البحث العلمي في مجال الإدمان والمخدرات، وعميد كلية الطب بطنجة إلى خلق تخصص لطب الإدمان بالكلية.
وبخصوص مشاركة الأحزاب المغربية في التصدي لآفة تعاطي للمخدرات، وجهت لها الدعوة للاهتمام بخطورة الظاهرة وإدراجها في برامجها السياسية، مطالبة القطاع الخاص بالمساهمة في دمج واستيعاب المعالجات والمعالجين من مرض الإدمان في سوق الشغل، مع دعوة المجتمع الدولي من أجل اعتبار المجتمع المغربي كذلك ضحية للمخدرات القوية.