مجلس الحكومة يوافق على خفض العتبة ويناقش تمثيلية النساء

اطلع المجلس الحكومي، الجمعة، على مشروعي قانونين تنظيميين لتعديل القوانين الانتخابية المرتبطة أساسا بالأحزاب السياسية ومجلس النواب، تمهيدا لعرضهما على المجلس الوزاري، كما تمت مناقشة موضوع رفع التمثيلية النسائية.
وحسب ما علمت به هسبريس، فقد تطرق المجلس المنعقد يوم أمس الجمعة استثناء إلى طرق رفع التمثيلية النسائية داخل مجلس النواب، في أفق الانتخابات، رغم أن التعديلات التي جاءت بها وزارة الداخلية لم تتضمن أي مقتضى يسير في هذا الاتجاه، باستثناء اللائحة الوطنية للشباب، والتي أصبحت مختلطة بعدما كانت حكرا على الشباب دون سن الأربعين.
ووفقا لمعطيات حصلت عليها هسبريس، فقد أوكلت الحكومة للبرلمان مهمة تقديم مقترحات قوانين في اتجاه تعزيز تمثيلية النساء، وذلك من خلال الفرق البرلمانية، وهو ما يعني إمكانية تعديل المادة الخامسة من القانون التنظيمي لمجلس النواب التي تنص على أنه "لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب برسم الدائرة الانتخابية الوطنية كل شخص سبق انتخابه عضوا في المجلس المذكور برسم الدائرة الانتخابية نفسها".
إلى ذلك اطلع المجلس على مشاريع قوانين تنظيمية، تمهيدا لعرضها على مصادقة المجلس الوزاري، والتي تضم سلسة من التعديلات التي تم إدخالها على الترسانة القانونية للانتخابات التشريعية، عن طريق مشروع قانون تنظيمي متعلق بمجلس النواب، والذي دعا إلى "إعادة النظر في النظام الانتخابي الخاص بالدائرة الانتخابية الوطنية"، و"نسبة العتبة المطلوبة للمشاركة في عملية توزيع المقاعد برسم الدوائر الانتخابية الوطنية، ونسبة العتبة المطلوبة للمشاركة في عملية توزيع المقاعد برسم الدوائر الانتخابية المحلية".
وأكد المشروع الحكومي أن خفض العتبة هدفه "ضمان تمثيل مختلف مكونات الحقل السياسي الوطني داخل مجلس النواب"، مقترحا "تخفيض العتبة المطلوبة للمشاركة في عملية توزيع المقاعد برسم الدوائر الانتخابية المحلية من 6 في المائة إلى 3 في المائة"، لأن "تخفيض نسبة العتبة المذكورة من شأنه أن يساهم في توسيع قاعدة التيارات السياسية الممثلة داخل مجلس النواب"، على حد تعبير مشروع القانون التنظيمي.
وفي ما يخص إمكانية تأسيس تحالفات بين الأحزاب السياسية لتشمل انتخابات أعضاء مجلس النواب، نصّ مشروع القانون على قبول لوائح الترشيح المقدمة من لدن تحالفات الأحزاب السياسية التي تتضمن مرشحين ينتسبون إلى الأحزاب التي تتألف منها التحالفات المعنية، مشددا على ضرورة ملاءمة أحكام القانون التنظيمي مع التعديلات التي تم اعتمادها بمناسبة الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2015، وخصوصا ما يتعلق بإمكانية تقديم الترشيحات من طرف تحالفات الأحزاب السياسية، وتحديث الإطار المنظم للحملة الانتخابية برسم أعضاء مجلس النواب.
من جهة ثانية، اطلع المجلس على مشروع قانون تنظيمي يهدف إلى ضبط بعض المقتضيات المؤطرة للتمويل العمومي الممنوح للأحزاب السياسية، والذي ينص على تقسيم المبلغ الكلي لمساهمة الدولة إلى حصتين؛ الحصة الأولى جزافية توزع بالتساوي بين الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات، بغض النظر عن النتائج المحصل عليها في الانتخابات المعنية، والحصة الثانية يراعى في توزيعها عدد الأصوات والمقاعد التي يحصل عليها كل حزب سياسي أو تحالف أحزاب سياسية على الصعيد الوطني.
ويهدف المشروع إلى ضبط كيفيات استفادة الأحزاب السياسية المؤلفة لتحالف أحزاب سياسية من الدعم العمومي السنوي، إذ نص على أن "الأحزاب السياسية المعنية تستفيد من الدعم العمومي شريطة استيفاء التحالف للشروط المحددة في المادة 32 من القانون التنظيمي المتعلقة بالأحزاب السياسة المؤلفة له".