بعد تأجيلها الأسبوع الماضي، يناقش المجلس الحكومي الجمعة 15 أبريل 2016 تعديلات تهم القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب وذلك من أجل إعادة النظر في النظام الانتخابي الخاص بالدائرة الانتخابية الوطنية ونسبة العتبة المطلوبة للمشاركة في عملية توزيع المقاعد برسم الدوائر الانتخابية المحلية. ويقترح مشروع القانون الذي تتوفر "التجديد" على نسخة منه، فتح الجزء الثاني من لوائح الترشيح المودعة برسم الدائرة الانتخابية الوطنية والذي كان مخصصا حصريا للمترشحين الذكور الذين لا تزيد سنهم عن أربعين سنة أمام ترشيحات الشباب من الإناث من نفس الفئة العمرية وذلك بهدف إيجاد الآلية الكفيلة بتيسير وصول النساء الشابات إلى مجلس النواب. ويقترح مشروع القانون التنظيمي تخفيض نسبة العتبة المطلوبة للمشاركة في عملية توزيع المقاعد برسم الدوائر الانتخابية المحلية من 6 بالمائة إلى 3 بالمائة في انتخابات أكتوبر 2015، أخذا بعين الاعتبار أن تخفيض نسبة العتبة من شأنه توسيع قاعدة التيارات السياسية الممثلة داخل مجلس النواب. كما ينص مشروع القانون التنظيمي على قبول لوائح الترشيح المقدمة من لدن تحالفات الأحزاب السياسية التي تتضمن مرشحين ينتسبون إلى الأحزاب التي تتألف منها التحالفات المعنية.
