تخفيض العتبة الانتخابية

وافق المجلس الحكومي على تعديل مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، خلال اجتماعه الجمعة، وذلك خفض نسبة العتبة المطلوبة للمشاركة في عملية توزيع المقاعد برسم الدوائر الانتخابية الوطنية، ونسبة العتبة المطلوبة للمشاركة في عملية توزيع المقاعد برسم الدوائر الانتخابية المحلية". من 6 في المائة إلى 3 في المائة.
وأكد المشروع الحكومي، الذي سيعرض على المجلس الوزاري قصد المصادقة عليه، أن خفض العتبة هدفه ضمان تمثيل مختلف مكونات الحقل السياسي الوطني داخل مجلس النواب و توسيع قاعدة التيارات السياسية الممثلة داخل مجلس النواب.
وفي ما يخص إمكانية تأسيس تحالفات بين الأحزاب السياسية لتشمل انتخابات أعضاء مجلس النواب، نصّ مشروع القانون على قبول لوائح الترشيح المقدمة من لدن تحالفات الأحزاب السياسية التي تتضمن مرشحين ينتسبون إلى الأحزاب التي تتألف منها التحالفات المعنية، مشددا على ضرورة ملاءمة أحكام القانون التنظيمي مع التعديلات التي تم اعتمادها بمناسبة الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2015، وخصوصا ما يتعلق بإمكانية تقديم الترشيحات من طرف تحالفات الأحزاب السياسية، وتحديث الإطار المنظم للحملة الانتخابية برسم أعضاء مجلس النواب.
من جهة ثانية، اطلع المجلس على مشروع قانون تنظيمي يهدف إلى ضبط بعض المقتضيات المؤطرة للتمويل العمومي الممنوح للأحزاب السياسية، والذي ينص على تقسيم المبلغ الكلي لمساهمة الدولة إلى حصتين؛ الحصة الأولى جزافية توزع بالتساوي بين الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات، بغض النظر عن النتائج المحصل عليها في الانتخابات المعنية، والحصة الثانية يراعى في توزيعها عدد الأصوات والمقاعد التي يحصل عليها كل حزب سياسي أو تحالف أحزاب سياسية على الصعيد الوطني.
ويهدف المشروع إلى ضبط كيفيات استفادة الأحزاب السياسية المؤلفة لتحالف أحزاب سياسية من الدعم العمومي السنوي، إذ نص على أن "الأحزاب السياسية المعنية تستفيد من الدعم العمومي شريطة استيفاء التحالف للشروط المحددة في المادة 32 من القانون التنظيمي المتعلقة بالأحزاب السياسة المؤلفة له.