جمعويون يدعون إلى تنمية "مناطق الكيف"

في الوقت الذي تتجه فيه مجموعة من الأحزاب المغربية إلى الدعوة إلى تقنين زراعة القنب الهندي لاستعمالات طبية، خرج الائتلاف الوطني لمكافحة المخدرات ليندد بذلك، ويدين أي رفع للعقوبة أو التخفيف منها لمروجي هذه النبتة، مؤكدا أن لها مآلات خطيرة على صحة الأطفال والشباب ومستقبلهم، ناهيك عن أن تقنين هذه الزراعة سيفتح المجال أمام "مزيد من التمكين لشبكات المخدرات وإفقار الساكنة".
وانتقد الائتلاف، في بيان له، فكرة الاعتماد على تقنين زراعة القنب من أجل تنمية مناطق الريف، مناديا بضرورة وضع إستراتيجية وطنية شاملة لهذا الغرض، معتبرا أنه لابد من "فك ارتهانها لزراعة القنب الهندي من خلال مقاربة تنموية تشاركية جديدة منسجمة مع خصوصيات المنطقة، مثل السياحة الإيكولوجية، والصناعة الخضراء، وإحداث منطقة صناعية حرة كبرى".
واستنكر البيان ما أسماه "توظيف وإقحام مسألة تقنين القنب الهندي لأغراض إيديولوجية وحسابات سياسوية وانتخابية ضيقة، وادعاء أنها الحل الأوحد لمعاناة الساكنة"، مشددا على رفضه لأي تطبيع مع المخدرات بصفة عامة، والقنب الهندي بصفة خاصة.
ودعا الائتلاف إلى العمل على وضع سياسة تواكب حاجيات المنطقة من تخصصات منسجمة مع أهداف المقاربة التنموية الجديدة، من خلال إحداث مراكز التكوين المهني تمكن الشباب من مزاولة مهن جديدة في الخدمات والسياحة والصناعة التقليدية المحلية.
الائتلاف أردف قائلا: "نستغرب ونحن في سنة يستعد المغرب فيها لتنظيم مؤتمر الأمم المتحدة حول البيئة، كيف يتجرؤ البعض ويطالب بتقنين زراعة الكيف المعروفة بتأثيراتها السلبية على البيئة"، مشيرا إلى أن هذه الزراعة "ساهمت في إتلاف مئات الهكتارات من غابات الأرز وفي انجراف التربة، واستنزاف الموارد المائية في المناطق الشمالية".
وأعلن المصدر نفسه أن القنب الهندي الذي يزرع الآن هو "نبتة مهدرجة تحتوي على نسبة عالية من المواد المضرة وخالية من أي فائدة طبية".
الائتلاف دعا القطاعات الحكومية وجمعيات المجتمع المدني إلى القيام بالدور التوعوي والتربوي للحد من انتشار نبتة القنب الهندي باعتماد مقاربة شمولية مندمجة، مشددا على ضرورة إنشاء مراكز البحث والدراسة حول هذه الظاهرة وتشجيع الطلبة على البحث الميداني العلمي في المجال.