أماط حسن الصايغ، المدير العام للمعهد العالي للتدبير "HEM"، اللثام عن الجامعة الجديدة للمؤسسة، والتي أطلق عليها اسم "جامعة طنجة المتوسط"، والمخصصة للمهن. وبخلاف مدارس "HEM" المخصصة للدراسات العليا في ميدان التدبير، سيكون التكوين في الجامعة الجديدة مخصصا لتخريج طلبة قادرين على الاندماج في سوق الشغل. وستكون مدة التكوين ثلاث سنوات، يحصل الطالب بموجبها على إجازة مهنية، عوض خمس سنوات المعمول بها في مدارس "HEM". وقال الصايغ إن الجامعة الجديدة، والتي تم إطلاقها بشراكة مع الشركة المالية "IFC"، التي تتوفر على عضوية في البنك الدولي، سيكون الهدف منها تخريج طلبة لهم مؤهلات تتماشى مع حاجيات السوق، كما أنها موجهة بالأساس إلى غير القادرين على أداء النفقات المرتفعة للتعليم العالي الخاص، مشيرا إلى أن تكاليف الدراسة في جامعة "طنجة المتوسط" هي 30 ألف درهم سنويا، بالإضافة إلى 5 آلاف درهم كتكاليف للتسجيل. وواصل المتحدث ذاته بأن الجامعة كلفت غلافا استثماريا قيمته 50 مليون درهم، وتتوفر على أربع كليات بتخصصات مختلفة، الأولى هي كلية مهن اللوجيستيك، والثانية هي كلية مهن الصناعة، والكلية الثالثة ستكون مخصصة لمهن التقنيات التجارية؛ أما الرابعة فموكول لها التكوين في مجال المحاسبة والمال. وتوقع المدير العام للمجموعة التعليمية الحصول على الترخيص لثلاث كليات من أصل أربع خلال العام الحالي، مضيفا: "ولو كان لدينا 60 طالبا في كل كلية فهذه تعتبر بداية جيدة". وتوقع الصايغ أن تحصل جامعته الجديدة على الترخيص من طرف وزارة التعليم العالي خلال الأسابيع المقبلة، على اعتبار أنها ستنطلق مع بداية الموسم الدراسي المقبل، مردفا بأن هذه الكليات ستمنح إجازة مهنية للطلبة على أساس التوجه صوب سوق العمل، كما لم يفته أن يشير إلى أن الانخراط في هذه الجامعة لا يمكن بالضرورة من الانخراط في سلك الماستر في مدارس "HEM"، وذلك بالنظر إلى اختلاف التكوين بين الجامعتين وحتى الأهداف البيداغوجية المسطرة لكل جامعة. من جهتها عبرت ياسمين بنعمور، المديرة المسيرة لمجموعة "HEM"، عن رضاها لخروج هذا المشروع إلى الوجود، والذي كانت فكرته حاضرة منذ سنوات، مضيفة: "ما إن تواصل معنا البنك الدولي وعبر عن اهتمامه بالاستثمار في التعليم العالي الخاص حتى أكدنا له أننا نتوفر على مشروع يصلح للشراكة بيننا". وعبرت بنعمور عن أملها في أن يشجع هذا المشروع على خلق شراكة حقيقية بين القطاع العام ولقطاع الخاص في مجال التعليم، مقدمة المثال بأنه يمكن للدولة أن تقدم للجامعات الخاصة العقار الذي تتوفر عليه. "هناك العديد من الثانويات والمدارس المهملة، ويمكن أن نستثمر فيها؛ وهكذا سنحصل على شراكة بين الطرفين ستكون لصالح الطبقة المتوسطة الراغبة في الحصول على تعليم خاص وبكلفة أقل"، تضيف بنعمور.
