الجامعة الخاصة بفاس"تكنولوجيا" نحو جامعة مغربية أكثر تنافسية على الصعيد العالمي

سعيا وراء تحقيق تنمية منشودة في ظل تنافسية عالمية أصبحت تضع مستوى إنتاج المنظومة التربوية معيار للحكم على مردودية الدول، حصلت "تكنولوجيا" إحدى مؤسسات التعليم العالي الخاص بمدينة فاس على رخصة جامعة حرة من وزارة التعليم العالي، انطلاقا من اعتمادها شعب جديدة وتوسيع بنيتها التحتية التي أصبحت قادرة على استيعاب 2640 طالب، كما جاء في دفتر التحملات المطلوب من الوزارة المعنية،حيث توفر اليوم أكثر من 25 تخصص، وتضم الآن 4 مؤسسات وهي: كلية علوم الهندسة، مدرسة تسيير وتدبير الشركات، والأقسام التحضيرية للمدارس العليا للاقتصاد والهندسة، بل وتقدمت بملف طلب ترخيص لخلق مدرسة جديدة مرتبطة بمهن الهندسة التطبيقية.
ويشار أن هذه المؤسسة التي انضافت طبق القانون 01.00 المنظم لتعليم العالي بالمغرب، إلى قائمة الجامعات المغربية الخاصة، كونت منذ إحداثها سنة 2006، أكثر من 300 خريج من مختلف التخصصات سواء المرتبطة بالهندسة أو بتدبير الشركات واندمجوا بسهولة في مختلف القطاعات الاقتصادية سواء داخل المغرب أو خارجه، بالموازاة مع ذلك عقدت المؤسسة العديد من الشراكات مع عدد من المؤسسات الأكاديمية العالمية مثل جامعة باريس 13ومع أقطاب اقتصادية وازنة بفضل تجربتها ومكتسباتها.
في هذا الإطار يمكن القول أن مرحلة التعليم العالي تعد مؤهلا حقيقيا وأساسيا يخوض رهانا أصعب من مراحل التعليم الأخرى، نظرا لما توفره الجامعة من أدوات أولية يمكن العمل على تطويرها لتشجيع البحث والابتكار والإنتاجية، والتعليم العالي ببلادنا أصبح لزاما على كل الفاعلين سواء أكانوا: طلبة- أساتذة- أكاديميين- جمعويين التفكير في إيجاد أدوات وصيغ عمل، تجعل من الجامعة المغربية أكثر فعالية وإنتاجية.
إن المكون الطلابي المغربي اليوم ملقى على عاتقه واجب و مسؤولية تطوير المشهد الجامعي وجعله أكثر إشعاعا باعتباره المكون الرئيسي الحاسم في تقييم أداء الجامعة والطرف الأساس في معادلة تحديث وعصرنة قطاع التعليم العالي، وهذا ما يستدعي البحث عن فضاءات أكثر استقلالية تشكل فضاء حرا وورشا مفتوحا، قصد استثمارها والاستفادة منها محليا ووطنيا، بهدف جعل الجامعة ومحيطها ورش إنتاج، تشكل فيها المبادرات الطلابية مواد أولية.
ويذكر، أنه في أقل من عامين ارتفع عدد الجامعات الخاصة في المغرب، في تحول يعتبر الأول من نوعه في البلاد، حيث يدشن لمرحلة جديدة في قطاع التعليم العالي الخاص، حتى الآن وصل عدد الجامعات المغربية الخاصة إلى خمسة، دون احتساب جامعات تحسب على القطاع شبه العام.
ويثير هذا النوع من التعليم في المغرب إشكالات من بينها غياب إطار تشريعي متكامل، وكذا تكلفتها المالية المرتفعة مما يجعلها تقتصر على ذوي الإمكانات، كما أنها تطرح تحديا كبيرا على الجامعات العمومية التي تعاني من مشكل الجودة في التكوين.
ويقول المختصون إن هناك تحديات ستفرضها الجامعات الخاصة على نظيرتها الحكومية، فهي ستفتح آفاقا جديدة للطلاب، من خلال توفير تكوينات ملائمة لسوق الشغل، ما سيفرض على الجامعات العامة تطوير نفسها لدخول المنافسة، غير أن من بين المشاكل التي يطرحها التعليم الجامعي الخاص في المغرب، مسألة الاعتراف بالشهادات المسلمة من قبل هاته المؤسسات، وهو ما يدفع بعضها إلى اللجوء إلى عقد شراكات مع جامعات أجنبية في أوربا أو كندا أو أمريكا خاصة، لحل مشكل ناجم عن فراغ قانوني مغربي.
وقد وقعت الحكومة المغربية اتفاقات مع الجامعات الخاصة للتعاون في مجال التوظيف والتدريب والبحث العلمي، وفي أقل من أربعة أعوام بلغ عدد الطلاب المغاربة الذين أدمجوا في سوق العمل نحو الألف.
ويسجل أن الجامعة الخاصة بفاس موجهة أساسا نحو مهن المستقبل وسيعتمد التكوين بها على الشراكة مع مجموعة من الجامعات والمعاهد الأوروبية، والتي تأتي استجابة للحاجيات المتصاعدة في مجال التكوين، بعد ثماني سنوات من صدور القانون المنظم للتعليم العالي، والذي من خلاله وضع الإطار القانوني لإحداث جامعات خاصة، وعن جملة من التساؤلات المطروحة خصوصا فيما يتعلق بنظام التدريس، ومدى وصاية وزارة التعليم العالي على المناهج التي ستعتمد وكذا معادلة الشواهد.
وعلق أحد الطلبة في تصريح لجريدة الاتحاد الاشتراكي، أن هذا المشروع علامة من علامات تحويل التعليم وعلى الخصوص الجامعي إلى مشاريع تجارية مربحة وفضاءات تعليمية لتخريج وإعداد الأطر التي لا تجد أي مشكل في الولوج إلى عالم الشغل، مشيرا، أن التعليم الخصوصي العالي علامة كذلك على انهيار منظومة التعليم العمومي الذي يراد له أن يكون للفقراء، ويوفر له كل عوامل الفشل الذريع، وبالتالي توفير المناخ لتخريج العاطلين والمحرومين، وأضاف المتحدث أن التمييز بين أبناء الوطن الواحد في توفير فرص المساواة في الاستفادة من إمكانات الدولة لهو واحد من مداخل تكريس اللامساواة الاجتماعية بين أجيال الشباب.