تزامنا مع إحداث القطار السريع ،جلب 100 عربة منتهية الصلاحية من فرنسا

وقع المكتب الوطني للسكك الحديدية في أعقاب الزيارة المحتملة التي يقوم بها الرئيس الفرنسي "نيكولا ساركوزي" للمغرب اتفاقية مع السلطات المغربية، لإحداث القطار السريع "تي جي في " الذي من المتوقع أن يربط بين مدينتي الرباط وطنجة بسرعة 300 كيلومتر في الساعة ذهابا وإيابا.
وتؤكد مصادر عليمة أن توقيع الاتفاقية الفرنسية لن تكون من بين الحلول السحرية السريعة، التي من الممكن أن تعالج حالة التخبط والارتباك الذي يمر منها المكتب الوطني للسكك الحديدية هذه الأيام، أمام الاحتجاجات الكبيرة للمواطنين على سوء الخدمات المقدمة ومن بينها التأخر والأعطاب والازدحام والحوادث.
وتفيد مصادر مهنية أن 100 عربة مستعملة التي تم جلبها بالمجان من فرنسا أخيرا، مازالت حبيسة مركز الصيانة بمحطة مكناس.
وتتساءل هاته المصادر، عن مدى صحة الأنباء التي تتحدث على أن هذه العربات المستعملة بفرنسا جاءت إلى المغرب وهي تحمل علامة "z" مكتوبة وسط جنباتها، والتي تؤكد مصادر متخصصة للجريد، أنها تعني انتهاء مدة صلاحية هذه العربات.
فيما نفت مصادر من المكتب الوطني للسكك الحديدية للجريدة، أن تكون هذه العربات تحمل علامة من هذا النوع، على اعتبار أن هذا الأمر يبقى من أولويات القائمين على المكتب، ضمانا للسلامة والراحة اللازمة التي تتضمنها ديباجة الظهير المؤسس للمكتب الوطني للسكك الحديدية، وأشارت المصادر نفسها أن أية عربة جديدة أو مستعملة يتم جلبها من الخارج، تحمل ورقة تقنية شاملة عن حالتها الميكانيكية وتشملها عملية الصيانة المتكررة بشكل دائم ومستمر.
وتشدد نفس المصادر، على أن عملية اقتناء الآليات الجديدة تتم وفق احترام تام لدفتر التحملات تراعا فيها توفير جوانب السلامة للمسافرين، وللقيم الخمسة التي تم التوقيع عليها في إطار المنظمة العالمية للسكك الحديدية والتزم بها المكتب الوطني وعلى رأسها قيم السلامة والشفافية.
وأكدت مصادر المكتب الوطني للسكك الحديدية، أن المجهودات منصبة حاليا على اعتماد مرحلة جديدة في إطار تعزيز التنمية المستدامة وإطلاق مجموعة من الأوراش الكبرى للنهوض وإعادة تأهيل مكونات السكك الحديدية، وتوسيع الشبكة الحالية والتي بلغت حاليا 1907 كيلومتر، ومن أبرز معالم هذه المرحلة العمل على تثنية مجموعة من خطوط السكك الحديدية في كل من الدار البيضاء اتجاه فاس، وبين سيدي العيدي في اتجاه مدينة سطات ومدينة النواصر في اتجاه الجرف.
وعلى الرغم من الأنباء الأخرى، التي تحدثت عن الصفقة التي أبرمها كريم غلاب وزير النقل والتجهيز السابق والحالي من جانب واحد لجلب 24 قطارا من إيطاليا بطابقين، تسعة منها هي التي تشتغل إلى حدود الساعة، لم تتمكن إدارة المكتب الوطني للسكك الحديدية والتي التزمت بإعداد مخطط لتدارك النقص الحاصل في القطارات المغربية وفق برنامج عمل يمتد من 2005 إلى 2009 بتكلفة 5‚15 مليار درهم، التغلب على المشاكل المتوالية في هذا القطاع الحساس.
وتشدد مصادر مهتمة فضلت عدم ذكر اسمها، على ضرورة تجنب التلاعب بسلامة المواطنين في مثل هاته الحالات، والتي ازدادت حدتها أمام شكاوي المواطنين هذه الأيام، من سوء خدمات النقل السككي وتوالي تأخر القطارات عن موعدها بشكل متكرر وكثرة الأعطاب والسرقات التي يتعرض لها القطاع، إلى جانب حالات الازدحام الشديد الذي تشهده القطارات في مختلف الاتجاهات، وفي مقدمتها مشكل "التأخر الذي لا يكاد يمر يوم واحد دون أن يفاجأ المواطنون بذلك الإعلان المشؤوم الذي يخبرهم بتأخر القطار لظروف قاهرة لمدة تزيد في بعض الأحيان عن نصف ساعة ! .
إلى ذلك تتساءل بعض الجهات المهنية، عن إمكانية نجاح المكتب الوطني للسكك الحديدية في ربح رهان تحدي نصف ساعة بالنسبة للقطارات المكوكية، والقطارات عبر المدن بمسافات طويلة، أمام عجز بنياته التحتية عن إمكانية استقبال و تقبل الوتيرة الحالية، في ظل الأعطاب المتكررة لهاته القطارات والتي تقف بالمسافرين في نقط متعددة.
وتؤكد مصادر عليمة ، أن التعهدات التي التزم بها المكتب الوطني للسكك الحديدية تفوق وسائله اللوجيستيكية والبشرية علاوة على أنها لاتدار بالكيفية العقلانية لسير القطارات واستيعاب الضغط الحاصل في حركة المسافرين.
وترى بعض المصادر النقابية، أن مشكل الموارد البشرية التي يعاني منها المكتب الوطني للسكك الحديدية يزيد من حدة الانعكاسات السلبية على جودة الخدمات المقدمة، وتحمل ذات المصادر السياسة الحكومية أسباب تردي الوضع في هذا القطاع الهام.
فيما ترى مصادر أخرى أن تطور قطاع السكك الحديدية ينبغي أن تصاحبه سياسة تكوين أطر جديدة وذات كفاءة عالية لتواكب هذا التطور، وهذا ما يبرر سياسة توظيف المهندسين، ومحاولة تكوين مجموعة من المعاونين التجاريين في مركز التأهيل بالرباط .
وتتحدث مصادر عن ضرورة فتح ملف النقل السككي بالمغرب، وجرد صفحاته الواحدة تلو الأخرى، على أمل أن يتم إصلاح الوضع، وجعل القطاع في مستوى التحديات التي ترفعها البلاد.
من جهتها اعترفت مصادر متطابقة من المكتب الوطني للسكك الحديدية، بوجود عدد من المشاكل يعرفها القطاع، موضحة أنها ناتجة عن ظروف موضوعية خارجة عن سيطرة الإدارة.
كما تفيد مصادر من إدارة المكتب الوطني للسكك الحديدية، أن الإدارة لا تتوفر على احتياط من القاطرات يمكن استعمالها بسرعة لتدارك الخلل المتكرر لتوقف بعض القطارات. واعترف المتحدثون بأن السرقات المتكررة لأجهزة النقل السككي والأسلاك النحاسية تزيد هي الأخرى الطين بلة حيث يضطرب توقيت القطارات بسبب انتظار الإصلاح، وأشار هؤلاء إلى أن مراقبة خطوط النقل السككي تتم بصفة دورية ومنتظمة، وذلك من طرف فرق (كل فرقة مسؤولة عن مراقبة 5 كيلومترات) منتشرة على امتداد التراب الوطني مكلفة بمراقبة حالة السكك بشكل يومي، وترفع تقريرها إلى الهيئآت المسؤولة التي تتخذ القرارات المناسبة. ""