وقع المكتب الوطني للسكك الحديدية والشركة الوطنية للسكك الحديدية (فرنسا)، يوم الخميس بالرباط، عقود دعم بقيمة إجمالية تقدر ب65 مليون أورو لإنجاز مشروع قطار فائق السرعة يربط طنجة بالدارالبيضاء. وتهم هذه العقود التصاميم وبناء واستغلال التجهيزات المتحركة، وكذا تصميم العرض التجاري وصيانة الخط السككي فائق السرعة (200 كلم بسرعة تصل إلى320 كلم في الساعة). وبخصوص صفقات الدعم التعاقدية بين المكتب الوطني للسكك الحديدية ومجموعة الشركة الوطنية الفرنسية للسكك الحديدية وفروعها الدولية، سيتم إيفاد55 خبيرا منهم34 خبيرا إلى المغرب حيث سيقضون مدة79 شهرا لنقل مهاراتهم وتجاربهم في ميدان التكنولوجيا فائقة السرعة إلى فرق المكتب. ويشكل الخطط السككي الرابط بين طنجة والدارالبيضاء الشطر الأول للمخطط المديري للمكتب الخاص بالخطوط فائقة السرعة، والذي يتوخى بناء شبكة تصل إلى1500 كلم في أفق سنة2035 . وسيقلص بدء استخدام هذا الخط زمن الرحلة التي تربط بين المدينيتن إلى ساعتين و10 دقائق (في مستوى أول) حيث سيعرف هذا الخط تدفق شبكة من الزبناء تقدر بثمانية ملايين مسافر سنويا. وحسب الدراسات الأولية، فإن تكلفة هذا الخط الأول تقدر ب20 مليار درهم وتشمل بناء شبكة سككية فائقة السرعة (طنجة-القنيطرة) على طول200 كلم بسرعة تصل إلى350 كلم في الساعة. كما يتضمن هذا الخط بناء شبكة للربط بين الشبكة القديمة المتواجدة، على مستوى خط الرباط-الدارالبيضاء. وقد وقع هذه العقود عن الجانب المغربي وزير التجهيز والنقل السيد كريم غلاب والمدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية السيد محمد ربيع الخليع، وعن الجانب الفرنسي رئيس مجموعة الشركة الوطنية للسكك الحديدية السيد غييوم بيبي والرئيس المدير العام للشركة الفرنسية الدولية للسكك الحديدية السيد جان بيير لوبينو, بحضور سفير فرنسابالرباط السيد جان بيير تيبو. وقال السيد غلاب، في تصريح للصحافة، إن هذا المشروع «سيقلص مدة التنقل على متن القطار إلى أقل من مدة التنقل على متن الطريق السيار». وأضاف الوزير أن هذا المشروع سيساهم في ضمان ربح الوقت بالنسبة للمسافرين وفي تقليص حوادث السير والمحافظة على البيئة، دون إغفال الانعكاسات الإيجابية على المستوى العقاري بفعل سهولة التنقل بين المدن. من جهته، قال السيد الخليع إن هذه العقود تندرج في إطار بروتوكول-تفاهم تم توقيعه في شتنبر2007 تحت رئاسة جلالة الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي. وأضاف أن هذا الدعم سيمكن من نقل المهارة والخبرة القوية التي راكمتها فرنسا طيلة25 سنة إلى المكتب الوطني للسكك الحديدية.
