هل يمارس حزب "العدالة والتنمية" التقية؟

هو سؤال ظل مرافقا لحزب العدالة و التنمية منذ تأسيسه على يد قيادات قادمة من الحركة الاسلامية.ضغط السؤال-الإتهام- جعل أبناء الحزب ملزمين في كل المحطات و المناسبات بالإفصاح عن ملامحم مشروعهم و علاقته بثوابت الأمة و بالحريات الفردية،و مع ذلك ظل السؤال يتكرر في سياقات متعددة أغلبها ملتبس من حيث مرجعياته و أهدافه.
لا يمكننا الجزم أن التساؤل كان دائما ذو بعد سياسي يوظفه خصوم الحزب في مواجهته سياسيا،لأن السؤال طرحته في مراحل سابقة فئات مجتمعية لم تتعرف بعد على هوية الحزب السياسية،و لم تستطع استيعاب الفرق بين الحزب الإسلامي و بين الحزب السياسي ذو المرجعية الإسلامية. و هو فرق اختار منظرو الحزب نحته مفاهيميا لإضفاء الخصوصية على الحزب في علاقته بباقي الأحزاب الإسلامية في المحيط الإقليمي والإسلامي.
توجس هذه الفئات نابع من رصدها لتجارب سلبية كتجربة "طالبان" التي وظفها خصوم الإسلاميين في مرحلة معينة كفزاعة للتخويف منهم و فرملة امتدادهم الشعبي، وبما أن حزب العدالة و التنمية نبع من رحم حركة إسلامية لا يمكن المجازفة بالقول أنها كانت منفتحة و معروفة،فإن الأسئلة القلقة ظلت تلاحقه من طرف من لم يفهموا علاقة مشروعه الفكري مع مشروع جماعة "العدل و الإحسان"التي ظلت تتبنى حلم الخلافة على منهج النبوة، و بين تيار عريض من السلفية الذي ظل بدوره يؤمن بدولة "الخلافة" و ينتظر المجددين على رأس كل مائة سنة.هذه الهواجس أفرزت أسئلة تتعلق بالعلاقة مع الملكية و إمارة المؤمنين و الحريات الفردية(الموقف من الخمور و الملاهي الليلية و لباس النساء و....) هذا النوع من التوجس قد يكون مشروعا بالنظر الى أخطاء بعض تجارب "الحركات الإسلامية" في الحكم في دول متعددة و بالنظر إلى تصريحات بعض "الإسلاميين" المغاربة، مما جعل حزب العدالة و التنمية يتفطن إلى ضرورة رسم حدود واضحة بينه و بين باقي مكونات الحركة الإسلامية المغربية،أما تنظيم "الإخوان المسلمين" فلم يثبت أنه اخترق خصوصية الحركة الإسلامية التي أفرزت الحزب،رغم نهلها من العديد من الأدبيات النظرية لأعلام الحركة الإسلامية المشرقية في مراحل من تاريخها.غير أن المؤسف هو قلة الدراسات الأكاديمية العلمية الرصينة التي اشتغلت على رصد المراجعات العميقة التي عرفتها البنية الفكرية للحزب و الحركة،بعضها مؤسس ناتج عن نقاشات و حوارات داخلية صعبة،و بعضها أفرزته الممارسة و الإحتكاك بقضايا المجتمع من بوابة العمل السياسي المؤسساتي.
البعد الثاني لسؤال "التقية" بعد سياسي صرف يأتي في سياق الصراع و التنافس، حيث يستعمل لزعزعة الثقة بين الحزب و بين المؤسسة الملكية التي اختارت منذ عهد الحسن الثاني الإنفتاح على الحركة الإسلامية المعتدلة و السماح لها بالعمل المؤسساتي السياسي و الجمعوي،و هو التوجه الذي تكرس في عهد محمد السادس الذي رفض الإنسياق وراء مطالب حل الحزب بدعوى مسؤوليته المعنوية على أحداث الدار البيضاء الإرهابية،فضلا عن حرصه على نزاهة الإنتخابات في سياق كان ينبئ بفوز كبير للحزب.ثم زعزعة الثقة بين الحزب و بين باقي الفئات الإجتماعية الحريصة على نمط عيش منفتح قطع مع طابع المحافظة.كل ذلك بهدف كسب نقط سياسية و انتخابية تضعف الحزب و تستنزفه في معارك التبرئة و إبداء حسن النية.
إن الأكيد من هذا و ذاك أن حزب العدالة و التنمية منذ تأسيسه لم يمارس يوما منطق "التقية" و لم يزاوج بين "الإفصاح"و "الإضمار" أو بين "العلانية"و "السرية"،بل حرص على تدوين مرجعيته الفكرية في وثائق يطورها و يغنيها بناء على التراكم الذي يبنيه انطلاقا من انخراطه أكثر في الحياة السياسية و انفتاحه على تعقيدات المطالب الإجتماعية و التنموية(وثائق الورقة المذهبية،أطروحتي المؤتمرين السادس و السابع)
دون أن يعني ذلك تجاهله لخطورة افساح المجال أمام حملات التخويف دون مواجهتها حيث نجح في تحجيمها و تسفيهها (خطابات بنكيران تستحق الدراسة المتأنية في هذا الجانب) فضلا عن وعي الحزب بكون انفتاحه الواسع المطرد على فئات عريضة من خارج الحركة الإسلامية يفرض عليه التجديد الدائم لخطابه استجابة لمتطلبات تحوله المتسارع الى "حزب المجتمع" بدل "حزب الفئة" كما كان ينظر اليه البعض.و هو تحد غير يسير ذلك المتمثل في الإنفتاح مع المحافظة على أسس المرجعية الإسلامية التي تضفي عليه تميزه الأخلاقي و القيمي.
لقد قال الأمين العام للحزب ذ.عبد الإله بنكيران مرة في إحدى خطبه:" لم يعد لدينا ما نثبته: on a plus rien à prouver" و هي عبارة تلخص مآلات التساؤلات التي وظفت كثيرا لاستهداف الحزب: بعد عشرين سنة من العمل السياسي المؤسساتي و قبله سنوات طويلة من العمل الجمعوي و المدني العلني الشفاف و بعد ولاية حكومية ناجحة و ملهمة للداخل و الخارج،و بعد انتزاع اعجاب الغرب قبل الشرق بتفرد نموذج تعايش مع حزب ذو مرجعية اسلامية،و بعد الدفاع المستميث عن ثوابت الأمة،و مؤسساتها...نعم لم يعد لهذا الحزب ما يثبته.