الأساتذة المجازون يحملون الحكومة تدهور أوضاعهم الاجتماعية

قال عبد الوهاب السحيمي المنسق الوطني للأساتذة المجازين أن "الحكومة تقول إنها تعمل بمبدأ الأجر مقابل العمل،.. و بعد توقيفات الأجرة التعسفية لأكثر من 600 أستاذ و أستاذة من حاملي الشهادات المقصيين من الترقية على كافة التراب الوطني، و ذلك على خلفية ممارسة حق الإضراب والتظاهر السلمي الحضاري بشوارع العاصمة الرباط، وأضاف المنسق الوطني للأساتذة المجازين انه في ظل الظروف الطبيعية الصعبة و القاسية التي يشتغل فيها أغلب هؤلاء الأساتذة بقمم الجبال المكسوة بالثلوج،... نحن كذلك نقول للحكومة و لوزارة التربية الوطنية على الخصوص، إنه لا عمل بدون أجر، و وجب علينا توقيف العمل الى حين صرف جميع أجورنا المحتجزة بدون أي سند قانوني..
وأشار المنسق الوطني للأساتذة المجازين إلى أن هذه الفئة اشتغلت كثيرا و لمدة تزيد عن 7 أشهر بدون أجور، و هناك من الأساتذة من له ظروف اجتماعية جد قاهرة، وخاصة المتزوجين الذين يعيلون أسر، و هناك من حالته الصحية جد متدهورة و ينتظر صرف أجرته لإجراء عملية جراحية خطيرة، وفيما تستمر الوزارة الوصية في حجز الأجور ظلما وجورا، وبالتالي وجب علينا يضيف عبد الوهاب السحيمي نحن كذلك تفعيل مبدأ الأجر مقابل العمل و الالتحاق جماعة بمقرات الأكاديميات و النيابات والاعتصام هناك الى حيث صرف جميع الأجور ورفع جميع التعسفات التي تطال المناضلين والمناضلات..
هذا، وكانت التنسيقية الوطنية للأساتذة المجازين قد نظمت في وقت سابق، وقفة احتجاجية يوم 2 يناير 2013، أمام مقر وزارة التربية الوطنية، توجت بحوار مع وزير التربية الوطنية، بدعوة من هذا الأخير، إلا أن هذا الحوار لم يفض الى نتائج إجابية، إذ رفض الوزير الوصي على القطاع مطالب أساتذة التنسيقية، رغم دفوعاتهم و حججهم القوية، و اقترح بدل ذلك، اجتياز مباراة سنوية بحصيص محدد، تفتح كل سنة في وجه الاساتذة المجازين، الشيء الذي يرفضه الاساتذة المجازون جملة و تفصيلا، و يطالبون بالمساواة و تكافؤ الفرص بينهم و بين الأفواج السابقة التي استفادت من الترقية المباشرة بالشهادة، عن طريق مرسوم استثنائي صدر لهذا الغرض في 24 أبريل 2011. و نشير كذلك، الى أنه ابتداء من سنة 2014، سيتخرج أساتذة المراكز الجهوية لمهن التربية و التكوين مباشرة بالسلم العاشر، بينما يبقى فوجا 2012 و 2013 محرومون من هذا الحق