الحكومة تُرَقي قيادا وباشاوات وترفع تعويضات "المقدمين والشيوخ"

مباشرة بعد السجال غير المباشر الذي اندلع بين رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، ووزير الداخلية محمد حصاد، بشأن رجال السلطة، خاصة فئة القياد، حيث انتقد أول شطط بعضهم في استخدام السلطة، ودافع الثاني عنهم بشراسة، عمدت الحكومة إلى "ترضية" مئات القياد والباشاوات.
وعلمت هسبريس من مصدر مطلع أن المصالح المالية المختصة تباشر عملية تسوية الوضعية المالية للعديد من رجال السلطة الذين تمت ترقيتهم من طرف اللجان الإدارية الخاصة برجال السلطة برسم السنة المالية 2014، حيث تمت ترقيتهم إلى درجات أعلى من رتبهم الإدارية الحالية.
وبحسب المصدر ذاته، فإنه تمت، في هذا الشأن، ترقية 475 رجل سلطة من مختلف مناطق المملكة إلى درجة أعلى، 305 منهم حصلوا على ترقيات إلى درجات باشا، وباشا ممتاز، وقائد، وقائد ممتاز، و170 منهم إلى درجات خلفاء القيُاد الممتازين، وخلفاء القياد من الدرجة الأولى.
وكشف المصدر المطلع أن اللجان الإدارية الخاصة برجال السلطة ستجتمع مجددا خلال شهر يونيو المقبل، قصد البت في لوائح الترقية برسم السنة المالية 2015، حيث من المنتظر أن تشمل هذه الترقيات أزيد من 400 رجل سلطة، علما أن السنتين الماليتين 2012 و2013 عرفتا استفادة 606 رجل سلطة من الترقية.
وعلى صعيد ذي صلة بمهن السلطة، صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروعي مرسومين يقضيان بالزيادة في التعويضات المالية المخولة لأعوان السلطة، من المقدمين في المناطق الحضرية، والشيوخ في المناطق القروية، بما قدره 500 درهم شهريا.
وذكر مصدر مسؤول من وزارة الداخلية أن المصادقة على مشاريع هذه المراسيم يأتي في إطار الاهتمام الذي توليه الوزارة لفئة أعوان السلطة، اعتبارا للدور الهام الذي يضطلعون به في تكريس سياسة القرب، وحرصها المستمر على تحسين وضعيتهم المادية، لكي تتماشى مع المهام الموكولة إليهم."
وكان وزير الداخلية قد كشف مؤخرا قرار الرفع من تعويضات الشيوخ والمقدمين والعريفات الحضريين، من خلال مشروعي مرسومين ينصان على زيادة تقدر ب500 درهما شهريا تصرف على مرحلتين، 250 درهم انطلاقا من يناير 2016، و250 درهم بداية من يونيو المقبل.