القضاء ينظر في ملف معتقلين إثر مواجهات بالحيّ الجامعي لمراكش

أحالت الضابطة القضائية التابعة لولاية أمن مراكش، اليوم السبت، على الوكيل العام لمحكمة الاستئناف، الطلبة المعتقلين إثر المواجهات التي تمت يوم الخميس الماضي بين المنتسبين لكلية الآداب والحقوق والقوات العمومية بالحي الجامعي.
وكان الطلبة قد نظموا وقفة احتجاجية للتنديد بتأخر صرف المنحة، بعدما تلقوا وفق تصريحات متطابقة لهسبريس، وعدا بالتوصل بها يوم 16 من الشهر الجاري، لكن القوات العمومية حاصرت الحي الجامعي، ما أدى إلى مواجهات استعملت فيها الهراوات والحجارة وقنينات الغاز.
مصدر أمني رفض الكشف عن هويته أوضح لهسبريس أن "القوات العمومية لم تلجأ إلى اقتحام الحي الجامعي إلا بعد أن تهاطل عليها وابل من الحجارة وقنينات غاز مشتعلة استعملها الطلبة في مهاجمة عناصر القوات المساعدة والأمن".
وبعد تمكن القوات العمومية من اقتحام المؤسسة التي تأوي الطلبة، تمكنت من توقيف 13 طالبا، بعد مواجهة مباشرة بينها وبين الطلبة المحتجين، ما أدى إلى إصابة 23 عنصرا من القوات المساعدة وثلاثة رجال أمن.
في السياق ذاته، أدان فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش ما أسماه "بالاستعمال غير المبرر للقوة في حق الطلبة"، معبرا عن "رفضه انتهاك حرمة الجامعة بما فيها الحي الجامعي".
واستنكر التنظيم الحقوقي ذاته "لجوء القوات العمومية للعنف واستعمال القوة لمنع مسيرة سلمية للتعبير عن مطلب مشروع وعادل"، محملا "مسؤولية الأحداث للجهات الأمنية والدوائر الحكومية التي تفتقر لأية مقاربة ديمقراطية في معالجة قضايا الطلاب المادية والاجتماعية"، على حد قوله.
وأورد طارق سعود، عن الهيئة المذكورة، أن تأخير صرف المنحة رغم اقتراب فترة التقويمات، وعسكرة محيط الحي الجامعي وكليتي الحقوق والآداب، هدفه فرض شروط غير مناسبة لإجراء الامتحانات، مشيرا إلى "أنها خطة استباقية لتقوية المقاربة والهاجس الأمني".
وطالب المتحدث نفسه "بفتح تحقيق نزيه حول الأحداث وتداعياتها وانتهاك حرمة الجامعة"، ورفع "عسكرة الجامعة ومحيطها وضمان حق الطلبة في التعبير السلمي"، مشددا على ضرورة "إطلاق سراح جميع المعتقلين الذين تعتبر الجمعية اعتقالهم تعسفيا".