مهن التربية والتكوين والبحث العلمي في واقع متحول

أولا:على سبيل الاستشكال
تشهد العديد من الانظمة التربوية والتكوينية والعلمية في العالم، عدة تحديات مرتبطة أساس بكيفية التأقلم مع واقع متحول ومتنافس وفيه منافسة شرسة بين من يستيطع الصمود في وجه موجات العولمة والتمكن من توطين مجتمعات المعرفة وتحقيق التنمية في شتى مجالاتها.
ولهذا تزداد الحاجة من أي وقت مضى لتأهيل مهن التربية والتكوين والبحث العلم، خصوصا في ظل شروط تزداد يوما عن يوم تعقيدا وتركيبا، ليس فقط في مجتمعاتنا العربية والإسلامية، بل حتى في الدول الغربية والأسيوية، وغيرها من الشعوب والحضارات. فالتحديات الناجمة عن التحولات العميقة التي تقع في عالم المعرفة ومستجداتها ورهاناتها، بدأت تفرض نفسها لتطوير أداء المنظومات التربوية، لتكون أكثر ابتكارا وتجديدا وإحداث النقلات النوعية المطلوبة. لأن مجتمعات المعرفة اليوم، تعمل على التوظيف الذكي للتقنيات التكنولوجية العالية الجودة، كالتعليم عن بعد، والاعتماد على المختبرات الجماعية، وأيضا تقنيات التعليم التي تركب الفضاءات الافتراضية، وإنشاء شبكات التعليم المتجدد، وغيرها من المؤهلات التي يفترض أن يكون المدرسون أقدر على توظيفها في مهنتهم المركبة.
ومن خلال هذا التحدي المعرفي، تحول نمط التفكير، الذي كان سائدا قبلا ، والمتمثل في تقزيم دور المدرس في عدد المعارف التي يمتلكها، إلى سؤال/ أسئلة أكثر تعقيدا وتركيبا، من مثل: هل تعرف كيف تفعل ذلك؟ وأين تجد المعرفة المطلوبة؟ وكيف تجدها (لأن المعلومات متوفرة، لكن كيف تختار منها ما يناسبك وما يحتاجه المتعلم وفي أي مرحلة عمرية..، أصبح من المعضلات الأساسية في فن التدريس). وما قيمة المعرفة المتوفرة لديك؟ وما هي الاستخدامات الممكنة لها؟ وما إلى ذلك من الكفايات والمهارات التي يتعين على المنظومة التكوينية أن تتملكه وتملكه للمدرسين عبر مسارات معرفية وتكوينية ومهاراتية وتواصلية، ممتدة في الزمان والمكان.
ثانيا: مهن التربية والتكوين والبحث العلمي بين أطروحتين
1- أطروحة الموظف الدائم
ورثت العديد من الأنظمة التربوية -خصوصا التي كانت تابعة للاستعمار الفرنسي ومنها المغرب- مجموعة من الرواسب والهياكل والمساطير التي كانت تتميز بالمركزية المفرطة وبتدخل الدولة في كل شيء. ولم تسلم الأنظمة التربوية من هذه الهيمنة والتي كانت من تجلياتها، الترسيم المهني لوضعية المدرسين والمهنيين والباحثين في نظام قار تابع للوظيفة العمومية. والتي تعني أن الموظف/ المهني، عندما يلج هذه المهن فإنه يصبح موظفا دائما غلى سن التقاعد. ولا شك في أن هذا النظام بفلسفته قد خدم -بدون شك- القطاع في السنوات التي تلت الاستقلال وحاجة الدولة للأطر المغربية، لمواجة الطلب المتزايد على خدمات التعليم والتدريس والبحث العلمي، ولا شك أيضا أن هذا القطاع يتميز بخصوصية، فهو لم يكن منظورا إليه باعتباره قطاعا متنتجا أو مساهما في الاقتصاد الوطني، بل إنه شكل على الدوام "عبئا" ماليا على ميزانية الدولة. وقد استتبع كل ذلك وغيره، العديد من المسلكيات في تعامل الموظف في قطاعات التعليم والتكوين والبحث العلمي، مع مشروعه المهني ومستقبله العلمي، حيث مادام أن الموظف يقوم بعمله وليس ملزما بنتائج او بحساب أو بكذا تبعات ومسؤوليات مهنية، فإنه لا يقدم على مجهود استثنائي في مساره المهني، اللهم ما كان يؤطر فئة منهم، -تشبعت بأخلاقيات البناء الوطني وبحس نضالي مستميت-، مما أثمر نتائج جد مهمة في مرحلة تاريخية من التعليم المغربي، ونقصد تحديدا مرحلة الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي.
إلا أنه مع تغير السياقات والظروف والأحوال التي بدات تعصف باقتصاديات العديد من البلدان، وما ترتب عنه من وجود صراع قوي ومحتدم فيمن يتملك ناصية مجتمع المعرفة والعلم والابتكار والابداع، بات ملحا بل حتميا أن تقوم العديد من الدول والمنظومات التربوية بثورات في منهجياتها وبراديغماتها المتحكمة في النظر لمستقبل هذه المهن. والمغرب واحد من هذه الدول التي استبد بها هذا النقاش، خصوصا لدى صانعي السياسية التعليمية من حكومة ومجلس أعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي. ويمكن استخلاص الأطروحة التي بدأت تتبلور بشكل جنيني في الخلفية المؤطرة لهؤلاء من خلال تأمل الاطروحة الثانية في هذه المساهمة.
2-أطروحة المقاولة (الموظف المتعاقد)
يجمع الكل أن قطاعات التعليم والبحث العلمي والتكوين، تستزف ميزانية ضخمة من ميزانية الدولة (أكثر من 28 بالمائة من حجم الميزانية العامة). وهذا يعني أن الاستمرار في الاستثمار في هذا القطاع، رهين بتحقيق جودة الخدمات المقدة لأبناء الشعب. لكن الواقع يؤكد بالارقام والمعطيات الرسمية، أن حجم الانفاق لا يناسب حجم الأداء. إذ حسب وزير التربية الوطنية الحالي (رشيد بلمختار)، فإن أزيد من 70 بالمائة من التلاميذ لا يستوعبون ما يقدم لهم في حجرات الدرس. أضف إلى ذلك، أن هناك تراجعا في ترتيب الجامعات المغربية -ليس عالميا- بل إفريقيا من الرتبة الثالثة إلى الرتبة السادسة، هذا دون الحديث عن مؤشرات مقلقة والتي تهم أساسا تدني مستوى معارف التلاميذ في العديد من المستويات. علاوة على كون التكوين المهني -رغم أهميته، ورغم كونه يسوق كنموذج في المنطقة، فإنه لا زال هو الآخر يعيش على وقع تقليدانية لا تؤهله لخوض غمار تحديات المهن المستقبلية.
كل ذلك وغيره مما لم يتسع المجال لذكره، والذي أصبح معروفا وعلى لسان الخاصة والعامة، يطرح ألف سؤال؟ من المسؤول عن هكذا وضع؟
ليس من الموضوعي ولا من المعقول أن تجعلنا ننجري وراء بعض التحليلات والاستنتاجات المتسرعة والمتحاملة أحيانا، والتي ترد ما وقع للمدرس. إننا ننأى بالعقلاء عن الوقوع في مثل هذه الاستنتاجات، فالعلم يعلمنا أن ننظر بعين موضوعية للأمور، وأهم أمر في المعادلة، تقول إن واقع المدرسين والباحثين والمكونين لا يمكن أن نعزله عن الشروط الموضوعية التي يشتغلون فيها وعن السياق العام الذي يتواجدون فيه ولا حتى أيضا عن الوضعية العامة التي ينخرطون فيها. وبالتالي إن أي حديث عن تأهيل هذه المهن وجب أن ينظر بشمولية للموضوع وبرؤية نسقية. فمهنيوا القطاع ليسوا ملائكة ولا يملكون مفاتيح النجاح لوحدهم بل هو نتاج لأوضاع ولمسلكيات ولقوانين ولبراديغمات علينا ان نعيد النظر فيها كلية.
بيد أنه، و بالرغم من كل هذه الحيثيات، فإن المنظومة التربوية المغربية، مدعوة في الآن نفسه لتجديد ولتأهيل هذه المهن، نظرا لأن العالم كله يتحول، ونظرا لأن التحديات البسيطية التي كانت بالامس، أصبحت تحديات مركبة ومعقدة، وإن لم يقدم الجواب المناسب لها في هذه اللحظة السوسيوتاريخية، فإننا سنحكم على أنفسنا بالانتحار التربوي. فما هي المستجدات التي حصلت في الحقل التنموي عموما والتربوي بشكل خاص، والتي تدعونا للتفكير في إحداث ثورة حقيقة في مجال المهن التربوية والتكوينية والبحثية؟
مع دخولنا في مرحلة العولمة وما بعد العولمة، فإن التحديات تزداد يوما عن يوم في التراكم، ولهذا روح "المانجميت" بدأت تفرض نفسها على كل القطاعات، والتي تعني أنه وجب تغيير مجموعة من الأمور وعلى رأسها طبيعة ووضعية الموظف الدائم داخل مهن التربية والتكوين والبحث العلمي.
يمكن القول أن العالم دخل موجة المنافسة وروح المقاولة والابتكار والابداع، وهذا يقتضي أن لا يستثنى منها أي قطاع كيفما كان، ولذلك تبعات ومقتضيات منها:
-تأهيل مهن التربية والتكوين والبحث العلمي،والحرفية، والمهارة،
-تغيير منهجة عمل مهني القطاع من مجرد مطبقين إلى خبراء ذوو أهلية لتقديم خدمات في أعلى مستوياتها،
-تعديل الهياكل الإدارية التراتبية البيروقراطية، وأساليب التشغيل المنمطة بنظام التوزيع الأفقي للعمل،
-تجسيد لا مركزية اتخاذ القرار من فريق العمل، ورفع سقف حرية التصرف، وضمان معرفة أفضل بأهداف المؤسسة،
-تحسين جودة مخرجات التعليم والتكوين والبحث العلمي وفق تعاقدات واضحة ومضبوطة.
لا يمكن أن تجري كل هذا التغييرات دون أن يكون لها تداعيات وآثار جانبية بل وآلام :
أتصور أن الدولة/الدول(التي تشبه وضعية المغرب)، إذا استطاعت أن تمرر هذه المقتضيات التي تعد رافعات ودعامات قوية لاصلاح المنظومات التربوية، أن تحدث بعض الأمور، التي لن نركز إلا على البعض منها، بما يسمح به المجال:
-تسبب هذه التحولات في تغير تصنيفات الوظائف التي كانت راسخة ومحدودة"مثل الموظف الدائم"، وفي شروط العمل والتعويض وترتيباتها، وقد نصبح أمام درجة عالية من التقلب، وانعدام الأمن والسيولة في سوق المهن،
-ستمكن هذه التعديلات التي إن أدخلت على الحرف الثابتة ومهارات المجموعات، من تنظيم دورات تدريبية مستمرة مجارية لذلك التجديد التقني الذي يشهده نظام المهن،(وهنا يمكن ربط الترقية بالتكوين المستمر، كما هو معمول به في العديد من المنظومات)،
-وستمكن هذه الاجراءات مجتمعة، من إحداث زيادة دراماتيكية في مرونة حشد العمل وتعبئته وفقا لتقلبات السوق وأحواله،
- ولا شك أخيرا، أن إعادة هيكلة المهن التربوية والتعليمية والبحثية، سيرافقها تراجع في نضال النقابات وحد من قوة المهنيين المنظمين وممثليهم قياسا بما كانوا يتمتعون به في ظل النظام السابق، على الرغم من التمكين الضخم الذي حازه الأفراد وفرق العمل ممن لحقوا بهذه التغييرات.
خاتمة وآفاق للتساؤل والحوار
طبعا، لا يمكن أن نفهم من هذا التحليل، أن الدولة/ الدول عليها أن تحول المدراس ومؤسسات التكوين والجامعات ومعاهد البحث العلمي، إلى مقاولات وإلى شركات، تنظر إليها بمنظور الربح والخسارة. لكن في نفس الوقت، لا يمكن أن نستمر في اجترار تركات الماضي ونعيد إنتاج نفس الأوضاع والمسلكيات والنتائج والتوابع؟
لذا علينا أن نفكر في مقاربة مرنة وذكية في نفس الآن، تقوم على ثنائية ضمان حقوق الموظف مع ايجاد ميكانيزمات جديدة ونوعية لتأمين واجباته نحو المؤسسة التي يشتغل فيها. ويمكن التفكير بالإضافة إلى المساطر والقوانين والترسانات الحديثة، في ميثاق أخلاقي يكمل ما نقص في القانون، ويعتبر بمثابة تعاقد اخلاقي بين الموظف والمرفق العام.
*باحث في سوسيولوجيا التربية والقيم والدين