"أنفاس" تطالب بإعمال توصيات حوار وطني

وجهت حركة أنفاس مجموعة من الانتقادات للحكومة، همت "الفرق بين مخرجات الحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة وبين مشروع القانون التنظيمي الخاص به"، مؤكدة في تقرير لها أن "الحكومة اعتمدت مجموعة من الشروط التي غابت في الحوار الوطني وحضرت في مشروع القانون"، علاوة على أن مجموعة من التوصيات التي خرج بها الحوار "غابت في المشروع المرتبط بالمجتمع المدني".
ومن بين ما آخذته الحركة على مشروع القانون التنظيمي مسألة تقديم "ملتمسات التشريع"، معتبرة في هذا السياق أن "شرط التسجيل في اللوائح الانتخابية لم يكن معيارا أثناء الحوار الوطني، إذ حددت الهوية القانونية للملتمسين في التمتع بالحقوق السياسية والمدنية، ولم يتم اشتراط معيار الانتخاب"، ومشددة في ما يخص "إمكانية مشاركة منظمات المجتمع المدني في ممارسة هذا الحق، وتمكين أعضائها من المشاركة كأشخاص ذاتيين"، على أن هذا الحق "غاب في مشروع القانون التنظيمي".
وشدد الناشط الحقوقي عزيز إيدامين، الذي تدخل في ندوة من أجل تقديم تقرير الحركة حول "الديمقراطية التشاركية"، على "عدم الانسجام بين نتائج المشاورات وإعمالها على مستوى التشريع"، مؤكدا أن "للأمر كلفة سياسية في عدم الثقة في المبادرات الحكومية وفي المقاربة التشاركية والديمقراطية"، معتبرا أن "أن نهج الحكومة للمبادرة التشاركية أدى إلى هدر الزمن التشريعي، في ولاية تشريعية أساسية من أجل استكمال البناء التشريع الدستوري".
وفي حديثه عن مشروع مدونة الصحافة والنشر، قال المتحدث إن "هناك ارتباكا في هذا المجال، نظرا لكون الوزارة قدمت أربع مسودات، تقوم بتحيينها كل مرة؛ وهو الارتباك الذي يظهر بصفة أوضح في عدد المواد التي تتم إضافتها في كل مرة، إذ أعلن وزير الاتصال وجود 90 مادة في المسودة الأولى، ليصل العدد إلى 123 مادة في المشروع المقدم أمام مجلس النواب".
وخرج التقرير بمجموعة من التوصيات، شددت على "الحاجة الماسة إلى مأسسة الحوارات التشاركية بشكل يضمن مشاركة كل الفعاليات المجتمعية عبر مساطر واضحة، وبكيفية تسمح للمساهمين بتتبع النصوص في كل مراحلها والترافع من أجل تضمين مقترحاتها"، علاوة على "ضرورة الإعلان عن الكلفة المالية للحوارات التشاركية، وذلك ضمانا للحكامة والشفافية"، مع العمل على "إشراك جميع الفاعلين، خاصة الأصوات الشابة التي كان لها فضل كبير في التعديلات الدستورية لسنة 2011".
وأكدت الوثيقة ذاتها على الحاجة الماسة "إلى تقييم أسباب الهوة الكبيرة بين مخرجات الحوارات الوطنية ومضامين مشاريع القوانين"، قائلة في هذا السياق: "إذا كان المشرع لا يأخذ بتوافقات بين أصحاب المصلحة حول الحد الأدنى، فلا داعي أصلا إلى قعد حوارات من هذا النوع".
* صحافي متدرب