المغرب يساند البحرين في معاقبتها لنشطاء شيعة

دخلت الرباط على خط الإجراءات القانونية والقضائية الأخيرة التي اتخذتها مملكة البحرين ضد جمعيات وتنظيمات بداعي إثارتها للفتن المذهبية والطائفية، بما فيها إسقاط الجنسية فن القيادي الشيعي البارز عيسى أحمد قاسم وتفكيك ما أطلق عليه "حزب الله البحريني"، حيث عبرت المملكة المغربية عن "دعمها الكامل لكافة الإجراءات التي أقدمت عليها مملكة البحرين لصون وحدتها الوطنية وحماية أمنها واستقرارها".
وأورد بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، توصلت له هسبريس، أن المملكة المغربية تُعبّرُ عن دعمها الكامل "لكافة الإجراءات القانونية والإدارية والأمنية التي أقدمت عليها مملكة البحرين الشقيقة، مؤخرا، لصون وحدتها الوطنية وحماية أمنها واستقرارها"، على أنها تؤكد "حق السلطات البحرينية في اتخاذ الإجراءات المناسبة من أجل الحفاظ على الوحدة الوطنية للبلاد في إطار مبادئ المواطنة والتعايش السلمي".
وأضاف المصدر ذاته أنّ حق المنامة في تلك الإجراءات يأتي أيضا "وفق مقومات ميثاقها الوطني وثوابتها الدستورية وقوانينها الداخلية، وبما يكرس ممارسة الحريات الفردية والجماعية بروح المسؤولية وفي نطاقِ التَّلاَزُمِ الكامل بين الحقوق وواجبات المواطنة"، يورد البلاغ الرسمي.
كما جدد المملكة المغربية مساندتها "للجهود الصادقة والمخلصة التي تبذلها مملكة البحرين، بقيادة عاهلها صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، من أجل تعزيز أسس الحوار الوطني وتقوية صرح البناء الديمقراطي وترسيخ الاستقرار والتماسك بين مكونات الشعب البحريني".
وكانت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين، قد أصدرت الخميس الماضي، أحكاما قضائيّة بالجملة همت إسقاط الجنسية البحرينية عن 10 متهمين فيما يسمى بقضية "حزب الله البحريني"، مع الحكم بالسجن ما بين 3 إلى 15 سنة في حق ثمانية منهم، مع غرامات مالية قدرت ما بين 500 و200 ألف دينار بحريني، بتهم شملت "إدارة وتمويل جماعة إرهابية" و"حيازة أسلحة نارية" و"الشروع بقتل رجال الشرطة تنفيذًا لأغراض إرهابية" وتهم "التجمهر" و"الشغب" و"حيازة زجاجات حارقة".
كما شملت الأحكام القضائية ذاتها السجن على 35 شخصا بتُهم "الشروع في القتل والحرق وإتلاف الممتلكات العامة"، حيث نال 13 متهما السجن لمدة 15 سنة، ومعاقبة 22 متهما بالحبس لمدة ثلاث سنوات، وبراءة خمسة متهمين عن تهم الشروع في القتل تنفيذًا لغرض إرهابي والحرق الجنائي تنفيذًا لغرض إرهابي، فيما شمل الحكم أيضا إسقاط الجنسية البحرينية عن الناشط الشيعي البارز، عيسى أحمد قاسم، بمبرر "تأسيس تنظيمات ولعب أدوار رئيسية في إيجاد بيئة طائفية متطرفة".
وفي بلاغ لها، قالت وزارة الداخلية البحرينية إن عيسى أحمد قاسم قام منذ اكتسابه الجنسية البحرينية "بتأسيس تنظيمات تابعة لمرجعية سياسية دينية خارجية، حيث لعب دوراً رئيسياً في إيجاد بيئة طائفية متطرفة، وعمل على تقسيم المجتمع تبعاً للطائفة وكذلك تبعاً للتبعية لأوامره"، مبررة الإجراءات القضائية المذكورة كونها تأتي في سياق "مواجهة مختلف قوى التطرف والتبعية لمرجعية سياسية دينية خارجية.. سواء تمثل ذلك في الجمعيات أو أفراد يخرجون على واجبات المواطنة والتعايش السلمي، ويقومون بتعميق مفاهيم الطائفية السياسية".
وكانت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أول المبادرين بمساندة البحرين في خياراتها العقابية المذكورة، إذ قال الأمين العام لمجلس التعاون، عبد اللطيف بن راشد الزياني، إن الدول المذكورة تساند البحرين في إجراءاتها بحق الجمعيات والتنظيمات "التي دأبت على ارتكاب ممارسات تتعارض مع القوانين المرعية، وتؤجج الطائفية وتثير الفتنة والعنف تحقيقاً لأهداف قوى خارجية لا تريد الخير للبحرين وأهلها، وتسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار فيها".