مباشرة بعد الرسالة الموجهة من بنك المغرب إلى رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، التي تدق ناقوس الخطر حول تراجع سوق القروض وتأثير الأمر على الاقتصاد، وجد والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري نفسه في مرمى انتقادات حزب العدالة والتنمية الذي استغرب من توقيت إرسال هذه المذكرة، على بعد ثلاثة أشهر من الانتخابات، ووصل الأمر إلى حد اتهامه بالتآمر ضد الحكومة، وهو الأمر الذي رفضه الجواهري جملة وتفصيلا. الجواهري عبّر عن امتعاضه من هجوم "إخوان بنكيران" الذي تعرض له عقب المذكرة الموجهة إلى رئيس الحكومة، "لأنني لا أتآمر على الحكومة ولن أدخل في هذا الجدل، كما أنني سأظل دائما أدافع عن استقلالية بنك المغرب، كيفما كانت الأغلبية الموجودة في الحكومة، وإلى حد الآن تعاملت مع أربع حكومات منذ تقلدي منصب والي بنك المغرب". وفسر الجواهري السبب الذي جعله يراسل رئيس الحكومة ب"أنه منذ سنة 2013 بدأت أزمة سوق القروض، لكن الوضع تفاقم عندما سجلت القروض الممنوحة للشركات تراجعا خلال العام الماضي وهو مؤشر مقلق، ولهذا راسلنا الحكومة"، مبرزا أنه هو من قام بإرسال المذكرة إلى رئيس الحكومة، "ولم يمل عليّ أحد هذا الأمر، لأنني أعتبر أن ما قمت به هو من صلب مهام بنك المغرب". وقال الجواهري إنه ولو بات الاتحاد العام لمقاولات المغرب يتوفر على فريق بمجلس المستشارين، "فإن هذا الأمر يهمهم، أنا ما يهمني هو مشكل القروض الذي يجب أن نجد له حلا"، مردفا أنه لو أراد الهجوم على الحكومة أو التآمر عليها "لكنت بدأت الأمر منذ سنة 2013 عندما بدأت أزمة القروض، ولو كنت أريد انتقاد أداء الحكومة لكنت توجهت إلى أمور أكثر هشاشة وليس إلى القروض". كما شدد الجواهري على أنه اقتصر في المذكرة التي أرسلها إلى رئيس الحكومة على أزمة القروض فقط، "ولم أتطرق أبدا لا للوضعية الاقتصادية ولا لنسبة النمو". وحول توقيت إرسال هذه المذكرة، والذي يأتي على بعد أشهر قليلة من الانتخابات التشريعية، قال الجواهري إنه لم يضع أبدا بحسبانه التوقيت، فقد "بدأنا الاشتغال على الأمر منذ شهر يناير الماضي، وكنت من بادر بدعوة المقاولات المغربية وحتى المؤسسات البنكية من أجل التفكير في أسباب هذه الأزمة والخروج بحلول، واستغرق الأمر وقتا واشتغلت على الأمر شخصيا"، مردفا أنه "في المرة القادمة سننتبه أكثر للتوقيت".
