رفض عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب، ربط المذكرة التي أرسلها بمعية مريم بنصالح رئيسة «الباطرونا» والأبناك إلى رئيس الحكومة، بأي أجندة سياسية. الجواهري الذي كان يرد على سؤال في الندوة الصحفية التي عقدها بعد زوال اليوم الثلاثاء لتقديم تقرير السياسة النقدية، أقسم بأغلظ الأيمان، وهو صائم على حد قوله، بأن المذكرة بريئة من كل الاتهامات. «ما دفعنا لرفع هذه المذكرة، هو التراجع الحاد لمنح القروض وما يمثل ذلك من تداعيات جد سلبية على النسيج الاقتصادي»، يقول الجواهري موضحا بأنه كان بالإمكان إثارة هذا الموضوع في سنة 2013، عندما لوحظ تراجع القروض الممنوحة من طرف الأبناك، لكن مع وصول الأمر إلى حدوده القصوى في سنة 2015، بعد أن تراجعت القروض الممنوحة إلى مستويات سلبية، كان لابد من فعل شئ ما، ليتقرر إرسال هذه المذكرة إلى رئاسة الحكومة. الأكثر من ذلك «نحن من دعونا الكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب لتجمع الأبناك وليس العكس» يضيف الجواهري، الذي أعاد التأكيد بأن المذكرة ليست لها أي علاقة بالاستحقاقات التشريعية التي ستعرفها المملكة في أكتوبر الماضي. «قد تكون المذكرة، قد تصادفت و قرب الاستحقاقات التشريعية، لكن لم يكن في نيتنا أي شئ، سوى مسألة القروض.. وعلى العموم في المستقبل سننتبه جيدا للتوقيت» يستطرد المسؤول الأول عن البنك المركزي.
