المغرب طلب 3.55 مليار دولار من صندوق النقد و التقاعد نقطة سوداء في الملف

قال عبد اللطيف الجواهري والي البنك المركزي إن المغرب طلب تجديد القرض الاحتياطي بمبلغ 3.55 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، و أن هذا الأخير وافق مبدئيا على الطلب المغربي .
وأوضح والي بنك المغرب، خلال مؤتمر صحفي أول أمس، أن بعثة صندوق النقد الدولي رفعت تقريرها إلى مجلس الصندوق خلال شهر ماي بعد الزيارة التي قامت بها للمغرب، ومصادقة المجلس بالإجماع على فحوى المذكرة التي خلصت إلى أن المغرب لا يزال مؤهلا للاستفادة من الخط الائتماني الاحتياطي، علما بأن المغرب – على حد تعبير والي البنك المركزي – سيتوقف عن الاستفادة من هذا البرنامج في غضون عامين.
و كشف الجواهري أن نقطة الظل الوحيدة في تقرير اللجنة المعتمد على خمسة معايير، هي أداء الحكومة في مجال تدبير الميزانية بسبب فشلها في إصلاح منظومة التقاعد. في حين أن النقاط الأربع الأخرى التي تدخل ضمن اختصاصات البنك المركزي، ومنها المراقبة البنكية والسياسة النقدية وأنظمة الأداءات، كانت جيدة جدا. وأوضح الوالي أنه تبعا لذلك تم تحرير رسالة طلب القرض وتوقيعها من طرفه ومن طرف وزير المالية، والذي سيحسم فيه مجلس صندوق النقد الدولي يوم 23 يوليوز القادم
وتجدر الاشارة بهذا الصدد إلى أن الحكومة جمدت الحوار الاجتماعي وتخلت عن الإصلاح الشمولي للتقاعد و اكتفت باقتراح إجراءات ترقيعية لم يقبل بها الفرقاء الاجتماعيون.
وأضاف الجواهري، أن الأساسي في القرض هو أنه يظل احتياطيا، وﻷن المغرب أصبح أقل تعرضا للصدمات الخارجية كما يتجلى ذلك من ارتفاع احتياطي الصرف إلى أزيد من سبعة أشهر حاليا وأزيد من 8 أشهر في العام القادم. وقال لم نتجاوز بعد دائرة التعرض للصدمات الخارجية، خصوصا مع معاودة أسعار النفط للارتفاع، غير أننا أصبحنا أقل تعرضا، وهذا ما يعكسه تخفيض مبلغ القرض المطلوب،إلى 3.5 مليار دولار.
على صعيد آخر، أكد الجواهري بأنه لم تكن لديه أي نية مبيتة لمهاجمة الحكومة حين رفع ، بمعية التجمع المهني للأبناك والاتحاد العام لمقاولات المغرب، مذكرة تنبه إلى خطورة تراجع تمويل المقاولات. وأوضح الوالي أن الدافع الرئيسي وراء رفع المذكرة لرئيس الحكومة، هو إيقاف التدهور المستمر الذي يشهده تمويل المقاولات، وهي ظاهرة استفحلت منذ 2013 وبلغت ذروتها في 2015 حيث أصبح نمو القروض الموجهة للمقاولات سلبيا بعد أن كان في سنوات 2006 و2007 يتعدى 26 في المائة. و أضاف الوالي «لم نتدخل في أداء الحكومة إلا في ما يخص مجال اختصاصات بنك المغرب، وهو القروض ، ومذكرتنا لم تشر بتاتا إلى النمو الاقتصادي «
ووقف الجواهري عند هذه المذكرة التي أثارت زوبعة ليقول « ..دافعت دائما عن استقلالية البنك المركزي، مهما كانت الأغلبية، اليوسفي جطو الفاسي، والآن بنكيران. وسأواصل الدفاع عنها...
مسألة انخفاض القروض ليست وليدة اليوم، فقد بدأت في 2013، لكنها تسارعت. وما استوقفنا هو عندما أصبحت القروض للمقاولات في 2015 سلبية، وانخفضت. هذا ما استوقفنا .وقلنا يجب أن نفهم بشكل جيد لماذا. قلت للحكومة علينا أن نتصرف بتواضع وباعتدال، من أجل فهم ما يجري. لذلك قلنا سنجتمع مع الفاعلين، الأبناك وكل من يعمل مع المقاولات كوكالة المقاولات الصغرى والمتوسطة صندوق الضمان ..أما الاتحاد العام لمقاولات المغرب الذي أصبحت له تمثيلية في البرلمان ويدعو الأحزاب لمناقشة برامجه، فهذا شأنه . أنا قاربت المشكلة من جانب القروض. والمذكرة التي وجهناها لرئيس الحكومة لا تتحدث إلا عن إشكالية القروض. لم أضمنه أي رقم حول الأداء الاقتصادي، ولا أي رأي حول الأداء الحكومي.."
من جهة أخرى، خفض البنك المركزي توقعات النمو لسنة 2016 إلى 1,2% بعدما كان الاقتصاد الوطني قد سجل خلال 2015 نسبة نمو بلغت 4,5%. وقال الجواهري إنه "بخصوص 2016، وبالنظر لتحسن الإنتاج الفلاحي باستثناء الحبوب مقارنة مع ما كان متوقعا في شهر مارس، قام بنك المغرب بمراجعة الانكماش المتوقع في القيمة المضافة الفلاحية إلى 9%". وعلى هذا الأساس ولأن "النمو الداخلي الإجمالي غير الفلاحي بقي في مستوى 2,8%، فإنه يرتقب أن يصل النمو إلى 1,2%" خلال 2016.