في وقت يلف الغموض عودة المكون السياسي من بعثة "المينورسو" إلى الصحراء، والمفاوضات التي يقوم بها المغرب مع الأممالمتحدة تنفيذا لقرار مجلس الأمن الدولي في أبريل الماضي، انبرت جبهة البوليساريو للهجوم على المغرب من جديد، والدعوة إلى تسريع عودة أفراد البعثة الأممية، الذين طردتهم المملكة بعد أزمتها مع الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون. دعوة جبهة البوليساريو جاءت هذه المرة من خلال رسالة وجهها أمينها العام، خطري أدوه، إلى بان كي مون، أورد فيها: "أكتب إليكم لأعبر عن قلقنا بشأن حقيقة أنه بعد ما يقرب من شهرين على تبني قرار مجلس الأمن الدولي 2285 (2016) بشأن الصحراء، لم يحصل أي تقدم في العملية السياسية..."، مردفا بأن مجلس الأمن، ومن خلال تبنيه للقرار شدد على الحاجة الملحة إلى أن تعود بعثة المينورسو إلى "أداء وظائفها كاملة"، كما أقر بأن طرد المغرب للموظفين المدنيين للمينورسو "يشكل تهديدا مباشرا للسلم والأمن في الصحراء والمنطقة". وفي وقت اتهم خطري أدوه المغرب بمحاولة إنهاء دور الأممالمتحدة في الصحراء، رغم الالتزامات القانونية التي وافق عليها، قال أدوه إنه لم يعد إلى حد الآن أي موظف أممي، ولم يتم إحراز تقدم حقيقي بخصوص عودة المينورسو إلى أداء وظائفها، معتبرا أن ذلك يقوض استقلالية ومصداقية المينورسو. وفي هجوم على الموظف الأممي جمال بن عمر، ذي الأصول المغربية، عبرت جبهة البوليساريو عن رفضها للاجتماع التقني الذي عقد بين مسؤولين من الأممالمتحدة والمغرب يوم العاشر من يونيو، مرجعة ذلك إلى أنه عقد في مدينة العيون "التي لا يمارس عليها المغرب أي سيادة بموجب القانون الدولي"، على حد تعبير الرسالة، بالإضافة إلى أن هذا الوفد التابع للأمم المتحدة ضم موظفا من أصل مغربي، "ليست له صلة بقضية الصحراء"، وفق تعبيرها. وأورد خليفة محمد عبد العزيز أن وجود بن عمر ضمن هذا الوفد أثار عدد من التساؤلات حول انعكاساته على ما ينبغي أن يكون عملية ذات مصداقية وموضوعية تهدف إلى تحقيق العودة الكاملة لموظفي المينورسو كما طالب بذلك قرار مجلس الأمن الدولي، مضيفا: "إنه لمن الصعب فهم أن هذه العملية قد استغرقت إلى حد الآن شهرين، في حين أن طرد المغرب لموظفي المينورسو تم في غضون 48 ساعة". وطالبت جبهة البوليساريو بضمان عودة بعثة المينورسو إلى أداء وظائفها كاملة، وأن يشمل ذلك الحصول على التزام من الطرفين باحترام الدور الأصلي الذي تقوم به المينورسو حاليا في الصحراء، كما دعت إلى وضع خطة لعملية محادثات مباشرة ومكثفة ورفيعة المستوى ومحددة زمنياً بين المغرب وجبهة البوليساريو، بحضور صناع القرار الضروريين من الطرفين، يتم إجراؤها في إطار قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة من أجل حل الصراع بحلول نهاية عام 2016.
