تقرير: تباطؤ للاقتصاد خلال الربع الأول من 2016

قال تقرير جديد للمندوبية السامية للتخطيط إن الحسابات الوطنية خلال الفصل الأول من سنة 2016 أظهرت تباطؤا في وتيرة نمو الاقتصاد الوطني الذي بلغ نسبة 1.7%، عوض 4.7% خلال الفترة نفسها من سنة 2015.
وعزت المذكرة هذه النسبة إلى انخفاض النشاط الفلاحي ووتيرة الارتفاع المعتدلة للأنشطة غير الفلاحية؛ حيث شكل الطلب الداخلي قاطرة للنمو الاقتصادي، خصوصا الاستهلاك النهائي للأسر والاستثمار. وسجلت الحاجة إلى تمويل الاقتصاد، كما عرف المستوى العام للأسعار تباطؤا في وتيرة نموه.
وأفادت الوثيقة بارتفاع الطلب الداخلي بنسبة 3% خلال الفصل الأول من سنة 2016، عوض 0.3% خلال الفترة نفسها من سنة 2015، مساهما ب 3.3 نقطة في النمو عوض 0.4 نقطة، فيما ارتفعت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر بنسبة 2.7%، بدل 2.3%، مساهمة ب 1.6 نقطة في النمو مقابل 1.4 نقطة.
وسجلت الصادرات من السلع والخدمات ارتفاعا نسبته 6.3% خلال الفصل الأول من سنة 2016، عوض 6.8% سنة من قبل. وارتفعت الواردات بنسبة 8.7%، عوض انخفاض بنسبة 4.1%؛ حيث ساهمت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات سلبيا في النمو ب 1.6 نقطة، مقابل مساهمة إيجابية بلغت 4.3 نقطة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.