مندوبية التخطيط : نمو الاقتصاد ب4.6% في الفصل الثالث من 2015

سجل نمو الإقتصاد الوطني تحسنا بنسبة 4.6 بالمائة خلال الفصل الثالث من 2015 مقابل 2.2 بالمائة خلال نفس الفترة من 2014 ، وذلك حسب نتائج الحسابات الوطنية للمندوبية السامية للتخطيط. وعزت المندوبية هذا النمو إلى ارتفاع مهم للنشاط الفلاحي وإلى وتيرة النمو المتواضعة للأنشطة غير الفلاحية.
وأوضحت المندوبية ، من خلال مذكرة فصلية توصل "جديد بريس" بنسخة منها، أن الطلب الداخلي والمبادلات الخارجية شكّلا قاطرة النموالاقتصادي خلال هذا الفصل.
وأضافت المندوبية أن الحاجة إلى تمويل الاقتصاد تراجعت تحت تأثير تحسن الادخار الوطني وانخفاض إجمالي الاستثمار.
وسجلت القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، ارتفاعا بنسبة 15.2 بالمائة في الفصل الثالث من سنة 2015 عوض انخفاض قدره 3.3 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2014، وذلك نتيجة ارتفاع أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 15.9 بالمائة عوض انخفاض نسبته 3.5 بالمائة وارتفاع أنشطة الصيد البحري بنسبة 7.6 بالمائة عوض انخفاض بنسبة 0.8 بالمائة.
وسجلت القيمة المضافة للقطاع غير الفلاحي (متضمنا الصيد البحري) ارتفاعا طفيفا نسبته 1.6 بالمائة خلال الفصل الثالث من سنة 2015.
وعلى مستوى استعمالات الناتج الداخلي الإجمالي، أبانت معطيات المندوبية عن ارتفاع نفقات الاستهلاك النهائي للأسر بنسبة 3.3 بالمائة مساهمة بنقطتين في النمو، فيما سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية انخفاضا نسبته 2.1 بالمائة. وعرف إجمالي الاستثمار ارتفاعا قدره 3.8 بالمائة عوض انخفاض بنسبة 6.7 بالمائة سنة من قبل. وفي هذه الظروف ساهم الطلب الداخلي ب2.8 نقطة في نمو الناتج الداخلي الإجمالي عوض 0.2 نقطة خلال الفصل الثالث من سنة 2014.
من جهتها، سجلت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات مساهمة إيجابية قدرها 1.8 نقطة في النمو الاقتصادي عوض 1.4 نقطتين نفس الفترة من السنة الماضية.
وعرف إجمالي الدخل الوطني المتاح تطورا بنسبة 6.5 بالمائة عوض 2.8 بالمائة السنة الماضية.
على مستوى تمويل الاقتصاد ، قالت المندوبية إن ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 3.4 بالمائة فقط أدى إلى بلوغ الادخار الوطني نسبة 26.9 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الثالث من سنة 2015 بدل 24.6 بالمائة سنة من قبل.