تراجع النمو الاقتصادي إلى 2.9 في المائة خلال الفصل الثالث من 2014

كشفت أرقام جديدة صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط أن معدل النمو الاقتصادي، خلال الفصل الثالث من السنة الماضية، لم يتجاوز 2.9 في المائة، مقابل 4.1 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة التي قبلها.
وأظهرت نتائج الحسابات الوطنية أن هذا النمو الضعيف يعزى إلى انخفاض النشاط الفلاحي بنسبة 1.6 في المائة، وارتفاع الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 3.7 في المائة، مؤكدة أن الطلب الداخلي مازال يشكل قاطرة النمو الاقتصادي، مع ما عرفته من تباطؤ في وتيرة زيادة كل من الاستهلاك النهائي الوطني والاستثمار. فيما سجلت الحاجة إلى تمويل الاقتصاد، بدورها، تراجعا ملموسا، في سياق اتسم، من جهته، باستمرار ارتفاع طفيف لمعدل التضخم.
وحسب المندوبية السامية للتخطيط، فقد سجلت القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، تراجعا بنسبة 1.3 في المائة في الفصل الثالث من السنة الماضية، مقابل نمو مهم قدره 18.4 في المائة خلال نفس الفترة من سنة 2013. ويعزى هذا، إلى انخفاض أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 1.6 في المائة، عوض ارتفاع نسبته 18.7 في المائة، وارتفاع أنشطة الصيد البحري بنسبة 3.5 عوض 14.5 في المائة.
وبالمقابل، عرفت القيمة المضافة للقطاع الثانوي من جهتها، ارتفاعا بنسبة 4.7 في المائة عوض 0.1 في المائة، خلال الفصل الثالث من سنة 2013. ويرجع هذا إلى ارتفاع أنشطة الصناعة الاستخراجية بنسبة 20.6 في المائة، عوض انخفاض 2.9 في المائة، وارتفاع الصناعات التحويلية بنسبة 3 في المائة عوض انخفاض ب 0.7 في المائة، وارتفاع الماء والكهرباء بنسبة 2.1 في المائة عوض 1.7 في المائة.
وسجلت القيمة المضافة للقطاع الثالثي، من جهتها، نموا بلغ 3.2 في المائة، بدل 2.1 في المائة خلال نفس الفصل من سنة 2013، حيث عرفت جميع مكونات هذا القطاع نموا إيجابيا.
وأشارت المندوبية إلى أن الطلب الداخلي ارتفع بنسبة 2.1 في المائة، خلال الفصل الثالث من سنة 2014، عوض 3.3 في المائة في نفس الفترة من سنة 2013، مساهما ب 2.4 نقطة في النمو عوض 4.6 نقط.
وفي هذا الإطار، ارتفعت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر بنسبة 2.1 في المائة بدل 3.2 في المائة، مساهمة ب 1.3 نقطة في النمو مقابل نقطتين. وسجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية تحسنا ب2.9 في المائة عوض 3.4 في المائة، مساهمة ب 0.6 نقطة في النمو الاقتصادي عوض 0.7 نقطة.
من جهتها، عرفت المبادلات الخارجية من السلع والخدمات تحسنا، حيث ارتفعت الصادرات بنسبة 2.8 في المائة، عوض 3 في المائة. وسجلت الواردات زيادة بنسبة 0.9 في المائة، عوض 3.2 في المائة. وفي العموم، بلغت مساهمة الطلب الخارجي في النمو الاقتصادي 0.5 نقطة، بدل مساهمة سلبية ب 0.5 نقطة خلال نفس الفصل من سنة 2013.