"نفايات إيطاليا" تثير مخاوف بيئيّين رغم تطمينات "وزارة الحيطي"

مازالت ردود فعل المنظمات المعنية بالبيئة إثر قرار استيراد المغرب 2500 طن من النفايات البلاستيكية والمطاطية من إيطاليا، بحر الأسبوع الماضي، مستمرة، معبّرة عن رفضها استيراد النفايات الإيطالية قصد استعمالها في مصانع الإسمنت، كما ذهب بعضها إلى الرد على عملية الاستيراد بالقول إنّ المغرب "ليس مزبلة".
ورغم أن الوزارة المنتدبة لدى وزارة الطاقة والمعادن والبيئة والماء، المكلفة بالبيئة والتي تشرف عليها حكيمة الحيطي، أصدرت بلاغا عقب الضجّة التي أثارها استيراد مئات الأطنان من النفايات الإيطالية، أكّدت فيه أنّ هذه النفايات التي رخصت باستيرادها "غير خطرة"، إلا أن ذلك لم يبدّد مخاوف المنظمات المدنية المدافعة عن البيئة.
الائتلاف المغربي من أجل العدالة المناخية وصف بلاغ الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة ب"غير المُطَمْئن"، وقال رئيسه، كمال الحبيب، في تصريح لهسبريس: "بلاغ الوزارة ليس مُطمْئنا، لأنّ موضوع استيراد النفايات من إيطاليا يكتنفه كثير من الغموض، والنفايات على كل حال لا يمكن أن تكون إلا مصدرا للمشاكل البيئية".
"الغموض" الذي تحدث عنه كمال الحبيب فصّله الائتلاف في عدد من النقاط، تضمنها بلاغ صادر عنه، طالب فيه بتعميم اتفاقية الشراكة القائمة بين الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة وجمعية مهنيّي الإسمنت من أجل تقييم مجال تطبيقها ومدى ملاءمتها لقانون 28-00، ولاتفاقية Bâle المتعلقة بنقل النفايات عبر الحدود، إعمالا للحق في الحصول على المعلومات الذي نصّ عليه الفصل 27 من الدستور.
"نريد أن نعرف مدى ملاءمة اتفاقية الوزارة مع مصنّعي الإسمنت مع القانون 28-00، ومدى احترام هذا القانون، وهل هي موائمة مع اتفاقية بازْل، التي تنص على أنه يستحسن أن تعالج كل دولة نفاياتها على أرضها"، يقول الحبيب، مشيرا إلى أنّ ما تنصّ عليه الاتفاقية ليس مُلزما، "ولكن حْنا المغاربة خاصّ يكون عندنا قرار، والّلي دار شي زْبل يخلّيه عندو"، حسب تعبيره.
رئيس الائتلاف المغربي من أجل العدالة المناخية قال إنّ ما يجعل بلاغ الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة الذي طمْأنت فيه المغاربة بأن النفايات المستوردة من إيطاليا غير خطرة، وأنها ستُستعمل كمُكمّل أو كبديل للطاقة الأحفورية في مصانع الإسمنت، هو أنّ تدبير إيطاليا للنفايات وتصديرها إلى الخارج سبق أن أثار فضائح كبرى، وصلت تداعياتها إلى محكمة العدل الأوروبية سنة 2014.
وتساءل الحبيب عمّا إن كانت الاتفاقية الموقعة بين الوزارة المكلفة بالبيئة وجمعية مهنيي الإسمنت قبل أزيد من عشر سنوات مازالت صالحة لتدبير مجال استعمال النفايات في الوحدات الصناعية للإسمنت، خاصة في ظل تزايد المخاطر المحدِّقة بالبيئة، وهل أُعدّت تقارير حول وضعية أماكن حرق النفايات؟ مضيفا: "نحن غير مطمئنّين، بل إننا متخوّفون أكثر من ذي قبل".
وَوُوجه ترخيص الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة باستيراد 2500 طن من النفايات الإيطالية بانتقادات واسعة، سواء من طرف المدافعين عن البيئة، أو رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصّة أنّ عملية الاستيراد تزامنت مع شروع الحكومة في تطبيق قانون منع وتصنيع واستعمال الأكياس البلاستيكية، واستعداد المغرب لاحتضان قمة المناخ COP22.
واعتبر كمال الحبيب أنّه حتى الظرفية التي استورد فيها المغرب النفايات الإيطالية غير مناسبة، قائلا: "هذا يطرح أزمة مصداقية الخطاب، فلا يُعقل أن تُبذل جهود لتطهير البلاد من أطنان البلاستيك، وفي الوقت نفسه نستورد النفايات البلاستيكية من إيطاليا"، مضيفا: "من حقنا كمواطنين واعين بمخاطر التقلبات المناخية على الدولة أن يكون ردّها في مستوى تنامي هذا الوعي".