حزب الحركة الشعبيّة: منع استيراد النفايات موكول للحكومة والبرلمان

بعد أن اختار اللجوء إلى الصمت خلال الأيام الأخيرة، خرج حزب الحركة الشعبية، من خلال أمانته العامة، ليعلق على الانتقادات الموجهة إلى قرار استيراد المغرب ما يناهز 2500 طن من النفايات الإيطالية.
وعبّرت الأمانة لحزب "السنبلة" عن تضامنها مع الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة، حكيمة الحيطي، التي اتهمتها جمعيات مدنية ب"تهديد صحة المغاربة"، وذلك بعد التأشير على قرار استيراد شحنة النفايات.
بلاغ للحركة أورد أنه "على إثر النقاش الواسع الذي صاحب عملية استيراد نفايات، لأغراض التثمين الطاقي من طرف معمل متخصص في الإسمنت، فإن حزب الحركة الشعبية، المعروف بحرصه الشديد على المحافظة على البيئة وعلى صحة المواطنين، ليشاطر الرأي العام غيرته على القضايا المتعلقة بصحة السكان وسلامة بيئتهم"، مضيفا أنه "بقدر ما يسجل المقاربة الحقوقية التي تبنتها بعض الجهات في هذا المجال، فإنه في نفس الوقت يرفض أي استغلال سياسوي لا يخدم مصلحة البلاد وقضايا البيئة".
وبرر الحزب الذي تنتمي إليه الحيطي أسباب تأخره في إصدار أي بلاغ إلى أنه "تريث في أخذ موقف إلى حين توفرت لديه كل المعطيات والشروحات حول الموضوع"، مردفا أنه "اتضح من خلال ذلك أن عملية الاستيراد لا زالت جارية، وتخضع لمساطر قانونية وتقنية وإجرائية تتوخى التحقق من عدم إضرار النفايات المستوردة بسلامة المواطن".
وشدد حزب "السنبلة" على أنه "تأكد من أن الإجراءات التي اتخذت من طرف وزارة البيئة مطابقة للاتفاقيات الدولية والمساطر القانونية الوطنية"، معلنا تضامنه ومساندته للوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة في هذه القضية.
وأخلى "حزب امنحد العنصر" ذمة حكيمة الحيطي من هذه القضية، معتبرا أنه "إذا كان هناك من يطالب بمنع استيراد هذه النفايات فذلك من اختصاص الحكومة والبرلمان الموكول لهما تغيير القوانين المعمول بها، والتراجع عن الاتفاقيات الدولية الخاصة بهذا المجال".