خرجت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن المكلفة بالبيئة حكيمة الحيطي عن صمتها في نهاية الاسبوع ضمن لقاء صحافي مع مجموعة « ميد راديو والأحداث المغربية ». ودافعت الوزيرة التي قضت شهرا كاملا خارج أرض الوطن عن طروحاتها في قضية حمولة النفايات المستوردة من ايطاليا، معتبرة أن المعطيات التي وردت في شأن حمولة النفايات التي استوردتها جمعية مهني الاسمنت، والتي خلقت جدلا كبيرا في المغرب، مقلوبة بالكامل وتضرب في الصميم كامل المخطط الاستراتيجي الذي أعدته وزارتها لمحاربة مطارح الأزبال وخلق بيئة نظيفة. نحن نصدر ونستورد الازبال ما يحكمنا بحسب الوزيرة الحيطي في علاقتنا بتوريد وتصدير النفايات هو اتفاقية « بازل » التي تعرف على أنها اتفاقية جمعت العديد من الدول بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها، وهي معاهدة دولية هدفها رقابة تحركات النفايات الخطرة بين الدول، وعلى وجه التحديد لمنع نقل النفايات الخطرة من البلدان المتقدمة إلى البلدان الأقل نموا، ومعالجة حركة النفايات المشعة، وتهدف الاتفاقية أيضا لتقليل كمية وسمية النفايات المتولدة، ومساعدة أقل البلدان نموا في الإدارة السليمة بيئيا للنفايات الخطرة والنفايات الأخرى التي تولدها ». المفاجأة التي كشفت عنها الحيطي في لقاءها الاعلامي مع صحافيين من مجموعة الاعلامية « لميد راديو والأحداث المغربية » أن استيراد النفايات من الدول الاوربية كان أمرا عاديا قام موردون مغاربة منذ 2003 على عهد تولي الوزير الاتحادي محمد اليازغي قطاع البيئة والتعمير واستمرت الوضع على ما هو عليه في تولي عادل الدويري الوزير الاستقلالي لنفس المنصب، « كم من سنة ونحن نستورد (الأزبال) وأنا احمد الله أن المغاربة فكروا في علاقة البيئة بصحتهم، انا مستاءة فقط لأن الملف تحول بالكامل للنيل من شخصي وتخويني والمطالبة بمتابعتي بتهم الإرهاب ». الوزيرة الحيطي، التي تستعد لعقد ندوة صحافية يومه الاثنين وتنظيم زيارة ميدانية لموقع رسو حمولة النفايات المكونة من 2500 قالت في نفس اللقاء الاعلامي مع مجموعة « ميد راديو و الأحداث المغربية » إن المغرب محكوم باتفاق دولي لتبادل النفايات الغير الخطيرة من اجل إعادة التدوير، وأساسا المواد المكونة من الاخشاب والبلاستيك والكارتون، «الإحصائيات التي نتوفر عليها في الوزارة تؤكد أننا لا نستورد فقط 2500 طن بل إن 450 ألف طن من النفايات تدخل سنويا للمغرب في اطار اتفاقية بازل، الاتفاقية التي تمنع الدول المتقدمة من توريد النفايات الغير الخطيرة للبلدان النامية، وتحرم البلدان النامية من استيراد نفس العينة من النفايات ». وزيرة الحركة الشعبية التي بدت في لقاءها الصحافي غاضبة جدا مما أسمته « عملية تسيس قضية استيراد هذه الحمولة من النفايات » أضافت أن نفس الاتفاقية الدولية ألزمت الموردين بالحصول على ترخيص من الوزارة المكلفة بالبيئة بعد إشعارها بموضوع عملية الاستيراد. وزيرة البيئة وعلى العكس من ذلك كشفت أن بين يديها ما يثبت أن المغرب يصدر ما مجموعه 17 طنا من النفايات الخطيرة، والمكونة من الزيوت المسممة للقارة الاوروبية، التي تتوفر بلدانها على الهياكل الصناعية التي تمكن المغرب لمعالجة هذه النفايات، وهو ما تضمنه الاتفاقية الدولية والتي تلزم الدول المصنعة من مساعدة الدول النامية في معالجة هذا النوع من النفايات. أقصى ما كان يتطلبه توريد حمولة ال 2500 طن من النفايات هو رخصتين من الجمارك ووزارة البيئة المعطيات التي كشفت عنها حكيمة الحيطي، تؤكد أن ما تنص عليه معاهدة « بازل » ووفقا لأن هذه الحمولة المثيرة للجدل مصنفة في نفس الاتفاقية، كنفايات غير خطيرة، هو حصول الحمولة على رخصتين فقط واحدة من الجمارك وواحدة من وزارة البيئة وهو ما كان معمولا به قبل سنة 2014 على حد قول الحيطي، التي أضافت أن الاتفاقية التي جمعت جمعية مصنعي الاسمنت والتي وقعت في عهد اليازغي وجددت مع عادل الدويري، ومع الوزيرة الحيطي تنص على توريد هذه النفايات الغير الخطيرة وفق هذه المسطرة، وهو ما سارت عليه الوزارة منذ ذاك الحين، معتبرة في نفس الوقت أن ما قاله الكاتب العام السابق للوزارة من كون الوزارة قطعت على عهده التوقيع على هذه الصفقات « كذب في كذب ». وأضافت الوزيرة الحيطي أن النفايات القادمة من الخارج ثمينة فعلا بالنسبة لبلادنا لأن معامل الفرز لم تكن متوفرة في المغرب والان نحن بصدد افتتاح افتتاح 18 مصنع للفرز ما يمكن أن يخلق فرص شغل بالمئات، مؤكدة أن الموردين رجال أعمال يتقنون حساب الربح والخسارة ولهذا فتوليد الطاقة الحرارية من هذه النفايات يكلف أقل بكثير مما يمكن أن تتم به معالجة النفايات المرمية في المطارح المغربية حتى تدشين معامل الفرز، التي « نهدف بها إنهاء استيراد أي طن من النفايات بحدود سنة 2020 ». وكشفت الحيطي أن الوثائق التي طلبتها من جمعية الاسمنت كانت 19 وثيقة لتوريد الحمولة المذكورة بما فيها أن تعالج هذه النفايات في المغرب في معامل وفق الضمانات الاوربية، مضيفة أن جمعية منتجي الاسمنت، قبلت كل الوثائق بما فيها اعتماد المعمل المصنع او المدور للنفايات من قبل الاتحاد الاوربي، وشهادة موقعة من طرف وزارة البيئة في بلد المنشأ وشواهد التأمين بالنسبة لصاحب المعمل الشخصي والخاص بالشركة، وإضافة لكل هذا قالت الوزيرة إنها الزمت مستوردي النفايات مد الوزارة في حمولة النفايات القادمة من إيطاليا بشهادة تثبت عدم ارتباط أي من مسيري أو ملاكي المعمل بعصابات « المافيا ». الحيطي: اتحدى من اتهمني بالخيانة وبيني وبينهم القضاء مرافعة حكيمة الحيطي ضد تهمة تحويل المغرب لمطرح نفايات إيطاليا اعتبرتها تهما طغى عليها الجانب السياسي أكثر من هاجس بيئي محض. وزيرة البيئة قالت في لقاءها الإعلامي مع المجموعة إن ملف النفايات تم تسيسه من جهات بعيدة كل البعد عن الهاجس البيئي. حكيمة الحيطي اعتبرت في نفس الحديث أنها تحترم رأي المجتمع المدني أن كان ذو توجه يهدف حماية صحة المواطنين ولكن الهدف كان النيل من كامل تجربة حكومة ابن كيران وتجربة وزارة البيئة التي رسمت بعدا استراتجيا كاملا للمسألة البيئة على عدة اصعدة، منها إعدام 300 مطرحا للنفايات انجز منه لحد الساعة، 97 مطرحا في مدن كبرى كمراكش ومدينة طنجة وخنفيرة، إضافة لبناء 18 محطة للفرز والتي انتهت الوزارة من كافة دراساتها التقنية والمالية والتمويل. الحيطي أكدت في نفس السياق أن وزراتها مستعدة لكل المبادرات البرلمانية والجمعوية والاعلامية التي تهدف لاستفصاء كل التفاصيل المتعلقة بحمولة النفايات الايطالية بما فيها تشكيل لجنة استطلاعية أو لجنة برلمانية لتقصي الحقائق، وأيضا كل الزيارات التي تريد الجمعيات أو رجال الاعلام القيام بها لمعانية الحمولة في ميناء الجرف الأصفر قبل الحصول على نتائج التحليلات التي طلبتها الوزارة من مختبر فرنسي لاثبات خلو هذه الحمولة من السموم المضرة بالصحة. في مقابل ذلك اعتبرت الوزيرة المنتدبة في وزارة الطاقة والمعادن الملكفة بالبيئة أن القضاء سيبقى فيصلا بينها وبين من اتهمها بالخيانة والحصول على عمولة 130 مليار مقابل السماح بإدخال حمولة النفايات الايطالية للمغرب.
