الCNDH يقدّم توصيات لصدّ المتاجرة بالبشر

ثمَّن المجلس الوطني لحقوق الإنسان إدماج "استغلال دعارة الغير والاستغلال عن طريق المواد الإباحية، بما في ذلك وسائل الاتصال والتواصل المعلوماتي، والذي يشمل كذلك الاستغلال عن طريق العمل القسري أو السخرة أو التسول أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق ونزع الأعضاء أو نزع الأنسجة البشرية أو بيعها"، ضمن مشروع قانون متعلق بالاتجار بالبشر.
وتدعم الهيئة الحقوقية ذاتها، ضمن رأي بخصوص مشروع القانون رقم 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، "إحداث لجنة وطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر"، موصية بضمها مختلف الأطراف المعنية بمكافحة الظاهرة، وبتوسيع اختصاصاتها وتخويلها مهمة التعاون مع الأمم المتحدة وأجهزتها المختصة في المجال.
ويرى الCNDH أن تنظيم حملات للتوعية على مستوى القطاع السياحي والجمهور الواسع وسيلة فعالة للوقاية من السياحة الجنسية، مشددا على "ضرورة نشر الميثاق المغربي للسياحة المستدامة والمدونة العالمية لأخلاقيات السياحة، على نطاق واسع".
ويدعو المجلس ذاته إلى "وضع برنامج تكوين خاص لتعزيز قدرات المسؤولين على إنفاذ القوانين المرتبطة بمكافحة الاتجار بالأشخاص، مع العمل على تقوية الشراكات مع الجمعيات العاملة في المجال وحماية الضحايا"، موصيا بأن تدمج الوزارات المعنية: وزارة العدل والداخلية ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون والوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، ظاهرة الاتجار بالبشر ضمن نظامها لجمع المعلومات، ومطالبا الحكومة بإطلاق بحث وطني حول الظاهرة.
وسجل المجلس "انسجام تعريف الاتجار البشري المعتمد في مشروع القانون مع المادة 3 من البروتوكول المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية"، منوها بتجريم الوساطة في سياق الاتجار بالبشر، وداعيا إلى تدقيق بعض التعابير الخاصة بتعريف هذه النوع من الاتجار، بما فيها تعريف وضعية الهشاشة، كما أشار إلى أن "مقتضيات مشروع القانون ينبغي تطبيقها سواء كان الأمر ذا طابع وطني أو عابر للحدود الوطنية، وسواء تعلق بالجريمة المنظمة أم لا".
ودعا المجلس الوطني إلى إدماج مقتضى يضمن حماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين في ما يخص الجرائم المرتبطة بالاتجار في البشر، وإلى "تجريم كل فعل يرمي إلى إكراه بالغ أو قاصر دون 18 سنة شمسية كاملة على الزواج، مع إقرار المسؤولية المدنية للأشخاص المشاركين في تهييء هذا الزواج أو عقده"، مذكرا ب"تحديد الحد الأدنى لسن التشغيل في العمل المنزلي في 18 سنة".
وذكر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بأهمية إدراج "إجراءات متلائمة مع هشاشة الأشخاص ضحايا الاتجار بالبشر، والحد من الإيذاء الثانوي، الذي لا يقع كنتيجة مباشرة للفعل الجنائي، بل من خلال تصرفات رد فعل المؤسسات والأفراد تجاه الضحية"، مسجلا أهمية "تمكين الضحايا من الاستفادة من الولوج الفعلي إلى العدالة بواسطة الحق في المساعدة القضائية".