رئيس الCNDH ينتقد تأخر خروج قانون محاربة العنف في حقهن

في الوقت الذي لازال قانون محاربة العنف ضد النساء حبيس رفوف مجلس المستشارين، دعا إدريس الايزمي رئيس مجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى إعداد خطة وطنية للوقاية من العنف ضد النساء، وذلك بإدماج مادة خاصة بها في مشروع القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء مع تحديد مجالات هذه الخطة الحصر في منظومات التربية والتكوين ووسائل الاتصال والتكوين المستمر".
اليزمي في انتقاد صريح للشق المتعلق جرائم التحرش التي حددها القانون ، اعتبر أن جريمة التعقب والمضايقة هي جريمة قائمة الذات وليس شكلا من أشكال التحرش. ودعا أن تكون هناك إمكانية لتحريك الدعوى العمومية بشكل تلقائي في حالة إكراه شخص قاصر على الزواج.
وانتقد اليزمي الذي كان يتحدث صباح أمس خلال يوم دراسي حول "قوانين العنف ضد النساء بين المغرب وتونس" بالرباط، تأخر خروج مشروع القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء،، حيث شدد على أنه يجب على وزارة المرأة والتضامن لتدارك التأخر أن تنشر المراسيم التطبيقية مباشرة بعد اعتماد القانون، وأن تسهر على إعداد خطة وطنية جديدة تدمج بين الوقاية والحماية، فحسب اليزمي فحالات العنف في تزايد كما أن المجالات التي يمارس فيها لا تقتصر فقط على الأماكن التقليدية بل تجاوزتها إلى الفضاء الإلكتروني والافتراضي.
ورغم أن القانون الذي يعتبر الأول في المغرب جاء بمكتسبات جديدة للمرأة، غير أنه يبقى ناقصا وضعيف حسب عدد من الحقوقيين، إذ شدد اليزمي، على ضرورة إدراج مادة جديدة في مشروع القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، تتضمن مقتضى تقوم بموجبه الحكومة في غضون سنة واحدة من دخول القانون حيز التنفيذ بإعداد خطة وطنية للوقاية من العنف ضد النساء مع اعتبار الطابع المندمج لهذه الخطة، مع تحديد مجالات هذه الخطة على سبيل الأولوية لا الحصر في منظومات التربية والتكوين ووسائل الاتصال والتكوين المستمر".
ويبدو أن قانون مكافحة العنف ضد النساء ، لازال مستمرا في إثارة الجدل بين الفاعلات الحقوقيات ووزارة المرأة والتضامن ، إذ اعتبرت جمعية ربيع الكرامة ، أن هذا القانون"خارج التاريخ"، وأن "تجويده لن يزيد طين إلا بله".
خديجة الروكاني الناشطة الحقوقية، أكدت أن الاعتراف بحقوق المرأة وإخراج قانون يحميها، يجد مقاومة من وزارة العدل والأمانة العامة للحكومة، وأرجعت أسباب هذه المقاومة إلى وجود عقليات ذكورة داخل المؤسسات الرسمية، تنهل من مرجعيات رجعية في التعامل مع المرأة ككائن له حقوق وحريات.