تفعيل الأمازيغية يُقْحِم حكومة بنكيران عُش الدبابير

عبّرت "المبادرة المدنية من أجل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية" عن رفضها لنص مسودة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل طابع الأمازيغية، وكيفية إدراجها في التعليم ومجالات الحياة العامة.
واعتبرت المبادرة في بلاغ لها، تتوفر هسبريس على نسخة منه، أن مسودة المشروع المذكور لا ترقى إلى الحد الأدنى من مطالبها المعلن عنها، وذلك بسبب "افتقادها لتكريس المساواة في لغة قانونية لا تقبل التأويل والتضارب في التفسيرات، واعتمادها للصيغ اللغوية الفضفاضة والمغرقة في الغموض والعمومية، وكذا لصيغ من قبيل "يمكن" و"يجوز" و"من طلب ذلك"، والتي يمكن تأويلها أو تفسيرها في كل الاتجاهات".
وفي الوقت الذي تشير فيه المذكرة التقديمية لمسودة المشروع إلى أن هذا الأخير تم إعداده بمقاربة تشاركية مع المجتمع المدني، شددت المبادرة المدنية على أن "رئاسة الحكومة قد استفردت بوضع المشروع، دون أي إشراك فعلي لتلك الجمعيات في صياغة مسودة مشروع القانون التنظيمي"، منددة بما اعتبرتها "الاقصائية التي اتبعت من طرف رئيس الحكومة، كما قاطعتها ولم تتفاعل معها".
وشددت المبادرة على أن مسودة مشروع القانون لم توضع انطلاقا من مبدأ المساواة بين اللغتين الرسميتين؛ حيث جاءت خالية من القرارات الدقيقة والحاسمة التي تسمح بوضوح الرؤية عند التفعيل داخل دواليب الدولة، كما أنها تحيل على مؤسسات أخرى في قضايا تخص التوجهات الكبرى التي من المفروض أن يحددها القانون التنظيمي بوضوح، باعتباره المرجع الذي انتظره الجميع لهذه الغاية، كما ينص على ذلك الدستور.
وتبعا لذلك، اعتبرت المبادرة أن الإحالة على المجلس الوطني للغات أو المجلس الأعلى للتربية والتكوين في التوجهات الكبرى المتعلقة بسياسة الأمازيغية "أمر مخالف للدستور"، وقد يؤدي إلى عرقلة تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، عوض تسريع وتيرته بتحديد مراحل التفعيل وكيفياته وأسسه وتوجهاته في هذا القانون.
وعبّرت الجمعيات الأمازيغية عن استغرابها من مسودة المشروع، خاصة المادة 6 من الباب الثاني التي تشير إلى ضرورة "إحداث مسالك تكوينية" و"وحدات للبحث" في الجامعات، في الوقت الذي شرعت فيه الجامعات عمليا في إنشاء شعب مستقلة قائمة الذات، بعد سنوات من اشتغال مسالك ووحدات البحث، "مما يدل على عدم إلمام واضعي مشروع القانون بما وصل إليه مسلسل مأسسة الأمازيغية منذ 2001".
واعتبر البلاغ أن ما أشارت إليه مسودة المشروع في الباب الرابع المتعلق بإدماج الأمازيغية في مجال الإعلام والاتصال، من أن "تعمل الدولة على الرفع من حصة البرامج الأمازيغية في وسائل الإعلام السمعية والمرئية"، يعتبر "غير مقبول لكونه لم يحدّد نسبة ذلك، وهو ما سيؤدي حتما إلى استمرار التلاعب بزيادات رمزية في نسب البث بالأمازيغية، لتظل دون مستوى الطابع الرسمي للأمازيغية، ودون انتظارات المواطنين".