رفع منحة الطلبة الجامعيين إلى 2000 درهم

مستشار وزير التربية الوطنية يتعهد برفع قيمة المنحة الجامعية إلى حوالي 2000 درهم
تعهد مستشار وزير التربية الوطنية المصطفى دنيال بزيادة 50 % من قيمة المنحة لتصل إلى حوالي 2000 درهم مع الرفع من عدد المستفيدين منها من 37 % حاليا إلى 50 % في السنة القادمة.
وأكد دنيال وهو كذلك مدير المكتب الوطني للأعمال الجامعية والاجتماعية والثقافية في اللقاء الذي عقده مع اللجنة التنفيذية لمنظمة التجديد الطلابي يوم الخميس الماضي أن الوزارة ستعمل كذلك تفعيل المراكز الصحية والاجتماعية في الجامعات من أجل توفير التغطية الصحية للطلبة مؤكدا ضرورة إشراكهم في مراقبة الصفقات الخاصة بتفويت التغذية ومراقبة جودتها.
دنيال أكد خلال لقاءه مع الطلبة أنه من الواجب إعادة النظر في تركيبة الأحياء الجامعية ككل، بحيث كشف عن مشروع طموح يروم إنشاء وتأهيل عدد من الأحياء والمطاعم بمختلف المدن الجامعية بدءا من هذه السنة، وهو ما تم تدشينه بتجربة المطعم الجامعي بسطات، فضلا عن خلق مراكز صحية اجتماعية بالأحياء الجامعية وإعداد قانون داخلي مغاير للقانون الحالي... وأكد في الأخير أن المشروع بحاجة إلى تضافر الجهود من مختلف الفاعلين بغرض إنجاحه.
من جهتها ثمنت المنظمة ما أسمته بالمبادرة التواصلية الهامة و الجادة والمسؤولة مؤكدة في بيان لها على ضرورة ترسيمها و استمراريتها وتفعليها على كافة المستويات الوطنية والمحلية.
ذات البيان أكد عزم التجديد الطلابي الاستمرار في معركتها النضالية والسلمية والمسؤولة من أجل تحسين وضعية الطالب المغربي والنهوض بالجامعة الوطنية على أرضية المذكرة المطلبية الوطنية.
وكان اللقاء الذي حضره عن المنظمة كل من الرئيس محسن مفيدي و3 أعضاء من اللجنة التنفيذية قد نوقش خلال المشاكل التي تتخبط فيها مختلف الأحياء الجامعية اعتبرتها المنظمة امتدادا طبيعيا لحالة التردي المتحكمة في التعليم بالجامعة من خلال عديد المؤشرات الدالة منها أساسا جمود قيمة المنحة في مبلغ 1300 درهم منذ سنة 1973 إلى اليوم، وقلة عدد الأسرة بالأحياء الجامعية مقارنة مع عدد الطلبة، فضلا عن تردي الخدمات الاجتماعية والعلمية وغياب التغطية الصحية.
المنظمة ركزت على محورية الوضع الاجتماعي للطالب المغربي في إصلاح ورش التعليم منبهة إلى الوضعية الاجتماعية المزرية للطالب المغربي سواء على مستوى السكن- ضعف الطاقة الاستيعابية ، ضعف البنيات التحتية، غياب الشفافية... أو على مستوى التغذية – ضعف الجودة ، محدودية المستفيدين غياب المطاعم في مجموعة من المدن الجامعية...وكذا التغطية الصحية للطلبة أو على مستوى المنحة الجامعية من حيث هزالتها وعدم تعميمها، أو على مستوى الحريات العامة والتضييق على الأنشطة الطلابية في عدد من الأحياء الجامعية وعلى مستوى العمل الثقافي والاجتماعي في الأحياء الجامعية.