وزارة التربية الوطنية ترفض الرفع من قيمة منح الطلبة بمبرر إرضاء أكبر عدد منهم

أحمد اخشيشن وعد بتحسين ظروف سكن وتغذية الطلبة الجامعيين وبالحد من نزيف هجرة الأدمغة

رفض أحمد اخشيشن، وزير التربية الوطنية، الرفع من قيمة المنح المخصصة للطلبة الجامعيين، معللا رفضه، في الوقت الحالي، بالتكاليف الباهظة
التي يتم اعتمادها من أجل إرضاء أكبر عدد ممكن من المترشحين للاستفادة من منح التعليم العالي وتوفير الميزانية المخصصة للمنح، وكذا الخدمات الاجتماعية الأخرى ولاسيما الإيواء والتغذية. وأوضح، في رده على أسئلة شفهية لمستشاري الغرفة الثانية، أن مجال المنح الدراسية داخل الوطن وخارجه عرف تطورا ملحوظا، حيث ارتفع العدد الإجمالي للممنوحين من 100673 سنة 2007/2008 إلى 115627 ممنوحا سنة 2008/2009، أي بزيادة 2,971 في المائة، وأن وزارته عملت على تقوية العدد الإجمالي للممنوحين برسم السنة الجامعية 2009/2010، حيث تم تخويل 54540 منحة جديدة منها 46464 بسلك الإجازة و5350 بسلك الماستر، كما بلغ عدد الممنوحين بسلك الدكتوراه 2726 ممنوحا، وتم تجديد 72000 منحة للطلبة القدامى، مما رفع عدد الممنوحين إلى حوالي 128000 ممنوحا، أي بزيادة ما يناهز 10 في المائة، إضافة إلى أنه تم تخصيص 1000 منحة سنويا لأبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج ابتداء من السنة الجامعية 2009/2010.
144350 طالبا ممنوحا
وعن للدخول الجامعي الجاري، أكد المسؤول التعليمي أنه تم تخويل 57580 منحة جديدة لحملة شهادة الباكلوريا الجدد، وتجديد 76200 منحة للطلبة القدامى. ويرتقب أن تخول 6000 منحة لطلبة سلك الماستر و1800 لطلبة سلك الدكتوراه، بالإضافة إلى 2500 منحة للطلبة المغاربة بالخارج، مما سيرفع العدد الإجمالي للمنوحين إلى 144350 ممنوحا، أي بزيادة تقدر بحوالي 13 في المائة. كما ستتم الاستجابة لطلبات المترشحين بالأقاليم الجنوبية بنسبة 100 في المائة على مستوى جميع الأسلاك، كما أن الوزارة تستجيب لطلباتهم على مدار السنة الدراسية دون اعتبار الآجال المحددة لإيداع ملفات الترشيح. وأوضح اخشيشن أن التطور في عدد الممنوحين واكبه تطور على مستوى الغلاف المالي المخصص للمنح، حيث انتقل من 428 مليون درهم سنة 2008 إلى 449 مليون درهم سنة 2009 وإلى 488 مليون درهم سنة 2010، ويرتقب أن يخصص غلاف مالي قدره 528 مليون درهم سنة 2011. كما تعتزم الوزارة القيام بدراسة شاملة لمجموع الخدمات الاجتماعية المقدمة إلى الطلبة، بما فيها المنح والتغذية والإيواء والتغطية الصحية وباقي الأنشطة، سواء منها الرياضية أو الثقافية، وذلك من أجل الوقوف على مدى فعالية النظام المعمول به حاليا والعمل على تطويره.

إصلاح الأحياء وتقديم وجبات إضافية
أكد اخشيشن أهمية السكن الجامعي في حياة الطلبة الجامعيين، وخصوصا الطالبات، حيث إن بعضهن يجبرن على الانقطاع عن دراستهن العليا في حال عدم استفادتهن من السكن، بينما يلجأ الطلبة غير القاطنين على العيش في مساكن بأحياء غالبا ما تكون بعيدة عن المؤسسات الجامعية، موضحا أن شبكة الأحياء الجامعية تضم 19 وحدة موزعة عبر كافة المدن الجامعية، تؤوي 35000 فردا، منهم 18800 طالبة، وأن كل نزيل يؤدي 40 درهما في الشهر مقابل الاستفادة من السكن. وأشار إلى أن المغرب أصبح قبلة لطلاب العلم من بلدان أجنبية والذين يناهز عددهم 8000 طالب وطالبة، خاصة من الدول الإفريقية جنوب الصحراء، وهو العدد الذي زاد من ضغط الطلب على الأحياء والإقامات الجامعية التي تؤوي منهم 765 طالبا و322 طالبة.
وأوضح أن المجلس الإداري للمكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية أقر برنامجا طموحا بكلفة حددت في حوالي 1243 مليون درهم، ويمتد على مدى خمس سنوات من أجل الاستجابة للطلب المتزايد على الأحياء، حيث سيتم خلال هذه الفترة تأهيل وتوسيع الأحياء والإقامات والمطاعم الموجودة، وبناء أحياء ومطاعم جديدة، وتجهيز الإقامات الموجودة بمطاعم. وأكد أن مجموعة من الصفقات قد أبرمت من أجل إعادة تأهيل وتوسيع مجموعة من الأحياء والإقامات الجامعية، منها الحي الجامعي ظهر المهراز اثنان بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس بزيادة 350 سريرا، والذي بدأ يستقبل الطلبة في أجنحته الجديدة انطلاقا من الدخول الجامعي 2009-2010، مبرزا قصور الدولة المالي، وأن المشاريع سيتم تمويلها بشراكات مع الخواص، كاتفاقيات الشراكة التي تمت مع مجموعة الشعبي وصندوق الإيداع والتدبير وبعض المنعشين العقاريين من أجل إنجاز وحدات سكنية، والتي مكنت من إنجاز 4140 سريرا إضافيا سنة 2008-2009 بمدن القنيطرة ومكناس والرباط. وعن جانب التغذية، قال اخشيشن إن 10 أحياء جامعية بها مطاعم، وتوفر حاليا حوالي 6 ملايين وجبة لا يؤدي مقابلها الطلبة سوى 1.40 درهم للوجبة الواحدة، موضحا أنه تم تجديد مطعم الحي الجامعي مولاي إسماعيل بالرباط ليتمكن من توفير 320000 وجبة في السنة. كما أكد أن وزارته بادرت، من خلال العقد المبرم مع المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، إلى بلورة عدة مشاريع تهدف إلى إرساء نظام الدعم الاجتماعي لفائدة الطلبة، وأنه تم العمل على توسيع قاعدة المستفيدين من السكن ومن الإطعام عبر توسيع قاعدة المستفيدين من السكن، حيث تم توسيع شبكة استقبال الأحياء الجامعية بما مجموعه 15400 سرير إضافي في أفق 2012، أي بنسبة نمو قدرها 50 في المائة. وتمت خلال سنة 2010 برمجة مشاريع تأهيل 8 أحياء جامعية، وتوسيع الطاقة الاستيعابية لكل من الحي الجامعي بأكادير والسويسي الأول بالرباط بحوالي 1500 سرير، وإحداث مطعمين جامعيين بكل من أكادير ومكناس. ومن المقرر بناء 5 أحياء جامعية جديدة وتوسيع 6 أحياء، فضلا عن إصلاح الأحياء الجامعية الباقية وعددها 13 حيا. كما سيتم توسيع قاعدة المستفيدين من التغذية، عبر تقديم حوالي 6 ملايين وجبة إضافية بحلول 2012، أي بنسبة نمو تقدر ب90 في المائة مقارنة بسنة 2008. كما تسعى الوزارة إلى البحث عن التعاون مع القطاع الخاص من أجل توفير خدمات الإطعام للطلبة بأربع مدن لا تتوفر على مطاعم جامعية.
تحفيز الأدمغة من أجل العودة
في موضوع هجرة الأدمغة، اعتبر اخشيشن أن الظاهرة عالمية تشهدها حتى الدول المتقدمة كفرنسا، وأن الوزارة اتخذت مجموعة من التدابير الوقائية للحد منها، كما عملت على تحفيز الكفاءات الوطنية الموجودة خارج أرض الوطن من أجل استقطابها والاستفادة من خبراتها وكفاءتها. وأضاف، خلال رده على مجموعة من الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أن وزارته اتخذت، خلال السنوات الأخيرة، العديد من الإجراءات والتدابير للنهوض بالمنظومة الوطنية للبحث والابتكار والرفع من مردوديتها. وأشار اخشيشن إلى أنه تم إحداث مجموعة من البنيات التحتية للبحث العلمي، منها الشبكة المعلوماتية مروان والمعهد المغربي للإعلام العلمي والتقني ووحدات الدعم التقني للبحث العلمي، كما تم وضع عدة برامج وطنية للنهوض بالبحث العلمي، منها البرامج الموضوعاتية لدعم البحث العلمي، برنامج إحداث ودعم أقطاب الكفاءات، برنامج منح البحث (منح التميز)، برنامج دعم النشر والتأليف والتظاهرات العلمية، ومشاريع المؤسسات في مجال البحث العلمي في إطار عقود متعددة السنوات، كما عملت الوزارة على تعزيز التقارب بين الجامعة والمقاولة عبر تفعيل مجموعة من البرامج والمشاريع، أبرزها الشبكة المغربية للحاضنات والانتشار، والوجيهات بين الجامعة والمقاولة، وشبكة الانتشار التكنولوجي، وشبكة الهندسة الصناعية، وتشجيع الاستثمار في ميداني البحث والتكنولوجيا المشغلة للكفاءات العالية والمتوسطة (مساعدات مالية وعينية لإنجاز المشاريع)، والتي توجت مؤقتا بإنجاز مشاريع ساهمت في تشغيل ما يفوق 1060 إطارا تقنيا، وإحداث مراكز متخصصة في البحث العلمي، كالمعهد الوطني للنباتات الطبية والعطرية بتاونات، ومعهد الدراسات والأبحاث الإسبانية والبرتغالية بالرباط، ومركز للدراسات والأبحاث حول الطاقة والماء وآخر للدراسات والأبحاث الصحراوية بمراكش. وأضاف اخشيشن أن الوزارة تواصل جهودها في هذا الشأن وفق توجهات الاستراتيجية الوطنية لتنمية البحث العلمي في أفق 2025 والبرنامج الاستعجالي 2009/2012 للرفع من مستوى المنظومة الوطنية للبحث والابتكار وضمان إمكانيات وظروف عمل تجعل الباحثين يفضلون البقاء في المغرب عوض التفكير في الهجرة إلى الخارج، موضحا أن البرنامج الاستعجالي 2009/2012 جاء بمشروع ضخم وطموح رصد له غلاف مالي قدره 720 مليون درهم، يروم النهوض بالبحث العلمي ببلادنا وتحسين مردوديته.
وعن كيفية الاستفادة من الكفاءات المغربية المهاجرة أو المقيمة بالخارج، قال المسؤول الأول عن التعليم الوطني إنه تم إعداد سياسة وطنية لإشراك هذه الكفاءات في التنمية العلمية والتكنولوجية للبلاد. وتوجد خليتان للنهوض باستقطاب هذه الكفاءات للمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب، إحداهما بالمركز الوطني للبحث العلمي والتقني والأخرى تحتضنها الجمعية المغربية للبحث التنموي، حيث تتوفر الخلية الأولى على قاعدة أولية للمعطيات الخاصة بالكفاءات المغربية المقيمة بالخارج تهم ما يزيد على 500 باحث.