عرض لأبرز عناوين صحف شرق أوروبّا

اهتمت الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء في منطقة شرق أوربا بقضايا مختلفة أبرزها قانون جديد مثير للجدل في بولونيا للرفع من الضرائب وارتفاع التدفقات السياحية على اليونان.
ففي بولونيا تطرقت الصحف لتصديق الرئيس أندري دودا على قانون جديد يفرض ضرائب على الأسواق الممتازة والتي يرفضها المستثمرون الذين يعتبرون أنها ستؤثر سلبا على أنشطتهم.
صحيفة (دزينيك غازيتا براونا) ذكرت أن الرئيس المحافظ وبعد أن صدق على قانون المحكمة الدستورية الجديد مثيرا قلق الاتحاد الاوربي، يعيد الكرة ويصادق على قانون يرفضه المستثمرون، قانون يفرض ابتداء من الاول من سبتمبر المقبل ضرائب جديدة على الاسواق الممتازة وأيضا تجارة التجزئة.
وأضافت أن هذا القانون من شأنه إلحاق الضرر بالاستثمارات الأجنبية في القطاع، مشيرة الى أن هذا القانون كان ضمن وعود الحكومة البولونية لحزب القانون والعدالة المحافظ خلال الحملة الانتخابية لانتخابات أكتوبر الماضي والتي حاز فيها الأغلبية بالبرلمان.
وقالت الصحيفة إن الحكومة ترى في القانون ضرورة حتمية من أجل تمويل المشاريع الاجتماعية من قبيل الرفع من التعويضات العائلية وعلاوة الولادة لكل طفل ومجانية الادوية للاشخاص المسنين.
صحيفة (غازيتا براونا) تساءلت الى أين تتجه الحكومة المحافظة بهذه الإجراءات الجديدة، ملاحظة أن حكومة بياتا سزيزلو لم تحل بعد مشاكلها مع الاتحاد الاوربي الذي يتهمها بخرق مقومات وأسس دولة القانون والديمقراطية بعد مصادقتها على قوانين جديدة تخضع بموجبها المحكمة الدستورية لسلطتها، ولجأت الى دفع الرئيس للمصادقة على قانون مثير للجدل ومرفوض من قبل رجال الأعمال.
وأضافت انه أمام هذه الضريبة الجديدة فان رجال الاعمال وكبار المستثمرين الاوربيين سيلجؤون لكل السبل القانونية والمؤسساتية للتنديد بهذا الاجراء الضريبي الذي سيؤثر على رقم معاملاتهم.
وحذرت الصحيفة الحكومة من مثل هذه الاجراءات سيكون لها الاثر السلبي على المستهلكين وستعمل على الرفع من أسعار المواد الاستهلاكية.
وفي اليونان ذكرت صحيفة (إيثنوس) أن رئيس مجموعة الاورو وزير المالية الهولندي جيروين دجيسلبلوم سيقوم بزيارة لليونان من 16 الى 20 غشت الجاري أي قبيل استئناف المفاوضات بين اليونان والمانحين.
وأضافت الصحيفة أن الزيارة ستركز على الشطر الثاني من المفاوضات المالية الذي ينطلق في سبتمبر والبرنامج الثاني للإصلاحات الذي يتعين على اثينا تنفيذه، مشيرة الى ان المانحين سيطالبون أثينا خلال مفاوضات سبتمبر بإلغاء قانون النقابات الحالي وبالخصوص إلغاء مجموعة من الحقوق النقابية وبعض التدابير ذات الصلة بالاضراب.
صحيفة (تا نيا) ذكرت أن اليونان تطمح لتجاوز سقف 26 مليون سائح هذا العام وتجاوز الرقم القياسي المحقق العام 2015 بالنظر لاستفادتها من عدد من الظروف الايجابية بالخصوص الاقليمية التي أثرت سلبا على القطاع في بلدان حوض المتوسط وبالخصوص تركيا.
وقالت الصحيفة ان الارقام التي حققت العام الماضي كانت قياسية حيث توافد 26 مليون سائح على البلد وبلغت الايرادات 1ر14 مليار أورو فيما يطمح المسؤولون لتحقيق نتائج افضل بفعل المؤشرات الايجابية المسجلة لحد الآن والاقبال المتزايد على الوجهة اليونانية بفعل الاوضاع في الشرق الاوسط والتهديدات الارهابية التي تطال عددا من الوجهات التقليدية ثم تداعيات الاعمال الارهابية والعنف في تركيا أبرز وجهة سياحية في شرق المتوسط.
وأضافت الصحيفة أن الوصولات السياحية عرفت ارتفاعا ب 4ر4 في المائة في الاشهر الستة الاولى من العام الجاري على أساس سنوي فيما شهدت وصولات السياح الروس نموا بنسبة 47 في المائة.
وفي النمسا كتبت الصحيفة الاقتصادية (ويرشافتبلاست) أن نسبة البطالة في البلاد عرفت ارتفاعا طفيفا بنسبة 8ر0 في المائة في يوليوز الماضي حيث بلغ عدد العاطلين 379 ألف و679 عاطلا بمن فيهم الأشخاص الذين يوجدون ضمن برنامج التكوين من أجل الادماج.
ولاحظت الصحيفة تراجعا في نسبة البطالة من 3ر2 في المائة في صفوف السكان المحليين وارتفاعها بنسبة 3ر6 في المائة في صفوف الأجانب ليرتفع إلى 87 ألف و223 شخصا.
وأشارت الى أن أعداد طالبي اللجوء الذين يبحثون عن عمل ارتفع إلى 25 ألف و168 شخصا من بينهم 11 ألف و102 سوريا و4650 أفغانيا و3115 روسيا و1521 عراقيا.
صحيفة (ذي بريس) ذكرت أن وزير الخارجية النمساوي سيباستيان كورتز ندد بتصريحات نظيره التركي مولود جاويش أوغلو الذي حذر الاتحاد الأوربي من انهيار اتفاقه مع تركيا المبرم في مارس الماضي حول اللاجئين في حال لم يمنح الاتحاد المواطنين الاتراك الاعفاء الشامل من تأشيرات شينجين.
ونقلت الصحيفة عن ا لمسؤول النمساوي تأكيده أن الاتحاد الاوربي لن يرضخ للضغوطات التركية ويتعين على تركيا الوفاء بمتطلباتها قبل أن يرفع الاتحاد التأشيرات.
يذكر أنه وفق الاتفاق الاوربي التركي كان من المتوقع أن يرفع الاتحاد تأشيرات شينجين عن المواطنين الاتراك في يونيو الماضي في مقابل وفاء تركيا ب 72 معيارا، غير أن انقرة رفضت تعديل قوانينها ذات الصلة بمحاربة الارهاب في الوقت الراهن بالنظر للهجمات الارهابية التي تشهدها ما جعل الاتحاد يعلق الامر الى غاية استكمال تركيا لكافة المواصفات.