لجنة القيم تبرئ رئيس الفيفا من سوء السلوك

علنت لجنة القيم بالاتحاد الدولي لكرة القدم براءة السويسري جياني إنفانتينو رئيس الفيفا من تهمة سوء السلوك، وأوقفت التحقيقات بهذا الشأن.
وأجريت تحقيقات بشأن تكاليف عدة رحلات طيران خاصة لإنفانتينو، لكن المحققين أكدوا أنه لم ينتهك قواعد القيم لدى الفيفا.
وانتخب إنفانتينو، 46 عاما، رئيسا للفيفا في فبراير الماضي ومن المفترض أن تستمر فترة ولايته حتى عام 2019.
وركزت التحقيقات الأولية على احتمالات انتهاك قواعد القيم فيما يتعلق بالقواعد العامة للسلوك والولاء وتضارب المصالح وتقديم الهدايا وقبولها.
بعدها أجريت تحقيقات رسمية حول انتهاكات محتملة لقواعد القيم فيما يتعلق بتكاليف رحلات الطيران لإنفانتينو خلال الأشهر الأولى من فترة ولايته، وعمليات التوظيف، ورفض إنفانتينو توقيع عقد يحدد علاقته الوظيفية بالفيفا.
لكن غرفة التحقيقات بلجنة القيم توصلت إلى "عدم وجود أي انتهاك" لقواعد القيم لدى الفيفا من قبل إنفانتينو. وتقبلت الفرفة القضائية القرار، حسب ما ذكره البيان الصادر اليوم عن لجنة القيم.
وتوصلت التحقيقات إلى عدم وجود أي انتهاك للقواعد فيما يتعلق برحلات طيران إنفانتينو، وكذلك "عدم وجود أي حالة تكشف عن تضارب مصالح" لكونه رئيسا للفيفا.
وأضاف البيان أن الإمتيازات "التي يتمتع بها السيد إنفانتينو لا تعد مخالفة طبقا للوائح والقواعد المعمول بها في الفيفا".
كذلك توصلت فانيسا ألارد، عضوة غرفة التحقيقات، والتي قادت عملية التحقيق، إلى أن عمليات التوظيف والقضية المرتبطة بالعقد "هي أمور تتعلق بالامتثال الداخلي أكثر مما تتعلق بالامور الاخلاقية".
ورحب إنفانتينو بالقرار، وقال في بيان للفيفا "أود التقدم بالشكر لكل من تعاونوا مع لجنة القيم من أجل ضمان كشف الوقائع وظهور الحقيقة".
وكان إنفانتينو نفى في يوليوز الماضي إدعاءات تربحه من منصب رئيس الفيفا، قائلا إنه تكفل بتكاليف كل رحلاته الشخصية، مؤكدا "دائما ما ألتزم بالمبادئ الأخلاقية في حياتي المهنية".
وجاء ذلك بعد ما ذكرته تقارير إعلامية مفادها أن الفيفا تكفل بمصاريف شخصية لإنفانتينو.
ونفى إنفانتينو ما ذكرته تقارير حول رفضه لراتب مقترح، قائلا إن القضية لم تتمثل أبدا في المبلغ ولكن "الأمر يتعلق بكيفية إدارة العملية".
وفي ماي الماضي، استقال دومينيكو سكالا الذي كان مسؤولا عن تحديد راتب إنفانتينو، من منصب رئيس لجنة التدقيق والامتثال بالفيفا، احتجاجا على ما وصفه بعرقلة عملية الإصلاح في الاتحاد.