هَلْ يُؤَيِّدُ المَغَارِبَة حَلَّ الأْحْزاب الحَالِية وَتَأْسِيسْ أَحْزَابٍ جَدِيدَة؟

وَرَدَ فِي الفَصْلِ السَّابِع مِنَ الدُّسْتُور المُعَدَلِ سنة 2011، مَا يَلِي:
"تَعْمَلُ الأحزابُ السِّياسيةُ على تأطيرِ المواطنات والمواطنين وتَكْويِنِهم السِّياسي، وتعْزيز انخراطهم في الحياة الوطنية، وفي تدبير الشأن العام، وتُساهِم في التَّعبير عن إرادة الناخبين، والمشاركة في ممارسة السلطة، على أساس التَّعدُّدية والتناوب، بالوسائل الديمقراطية، وفي نطاق المؤسسات الدستورية".
هذه الفقرة توضح بأن الأحزاب السياسية باعتبارها تنظيمات تُؤَسَّسُ من طرف مواطنين أحرارا، يتقاسمون نفس المبادئ والقناعات، قصد المشاركة في تدبير الشأن العمومي، بطريقة ديمقراطية دستورية، قِوامُها التعددية الحزبية والقبول بالتناوب، والقطع مع الحزب الوحيد، حيث يُعَبِّرُ الدستور المغربي بوضوح بأن "نظام الحزب الوحيد نظام غير مشروع"، ويُنِيط ُالدستور بالأحزاب السياسية مجموعة من الأهداف "الوجودية" الخطيرة، مع أخذ كلمة الوجودية ب"المصيرية" لحاضر الشعب المغربي ومستقبله، المرتبطة بهويته وماهيته، فإما أن نكون أو لا نكون، ولا وجود لمنزلة بين المنزلتين أو مهزلة بين المهزلتين، لذلك لا مجال لٍتَوْهِيمِ الذَّاتِ وتَغْليطِها بأن المُمارسة الحزبية في المغرب تتساوق وتتناغم مع مقتضيات الدستور الجديد، وتقوم بوظائفها المركزية.
ما هي أهمُّ وظائف الأحزاب السياسية الواردة في دستور 2011؟
يَنُصُّ الدستور بأنَّ الأحزاب السياسية مُطالبة بتأطير المواطنين وتكوينهم السياسي، لا اختزال العمل السياسي في ممارسة السلطة، كما هو الحال في المغرب، إذ يلتقي المواطن المغربي مع "الساسة" فقط في موسم الانتخابات، حيث تنتشر الدكاكين الدعائية الموسمية للمرشحين، وتختفي مباشرة بُعَيْدَ عملية الاقتراع، والأدهى والأمرُّ، الأجواء التي تمر فيها الانتخابات، والتي انتقدها الملك في خطاب العرش الأخير حيث قال "ولا يفوتني هنا أيضا، أن أنبه لبعض التصرفات والتجاوزات الخطيرة، التي تعرفها فترة الانتخابات، والتي يتعين محاربتها، ومعاقبة مرتكبيها، فبمجرد اقتراب موعد الانتخابات، وكأنها القيامة، لا أحد يعرف الآخر، والجميع حكومة وأحزابا، مرشحين وناخبين، يفقدون صوابهم، ويدخلون في فوضى وصراعات، لا علاقة لها بحرية الاختيار، التي يمثلها الانتخاب"، وهذا يتنافى مع الوظيفة الأساسية للتنظيمات السياسية، المتمثلة في التربية السياسية للمواطنين، لأن المواطن لا يولد مواطنا، بل يصبح مواطنا بالتربية، التي تهيمن فيها المؤسسة السياسية على باقي المؤسسات، بما فيها الأسرة والمدرسة.
التربية السياسية تنبثق من الخطاب السياسي للمؤسسات السياسية، والذي تنتجه النخب المُؤَطِّرة للأحزاب من أكاديميين ودارسين وباحثين في مختلف الحقول المعرفية، وما يشكل ثراء الخطابات السياسية الرصينة، هو اختلاف منظورات هذه النخب وتنوع مرجعياتها الفكرية والإيديولوجية والْعَقَدِيَة والقيمية.
وهذا ما يُتيحُ للفاعلين السياسيين القيام بتأطير المواطنين عبر النقاش الحُرِّ، وتكريس حرية الاختيار بسلطة الحجة، لا حجة السلطة، وبقوة القانون، لا قانون القوة، سيما أن مجال السياسة يتسم بالجاذبية، نظرا لارتباطه المباشر بحياة المواطنين، والدليل هو الشبكة المفاهيمية الناظمة للفضاء السياسي، بدءا من الدولة وإشكالاتها، وما تطرحه من مفارقات ومعضلات تغري بالنقاش والحوار من قبيل: السلطة/التَّسَلُّط، الحق/الواجب، الحرية/العبودية، الكرامة/المهانة، الاحترام/الاحتقار، العدل/الاستبداد، السلم/العنف..
"مناسبة فاصلة لإعادة الأمور إلى نصابها":
وهذا ما دفع الملك للإعلان عن ضرورة إعادة الأمور إلى نصابها "من مرحلة كانت فيها الأحزاب تجعل من الانتخاب آلية للوصول لممارسة السلطة، إلى مرحلة تكون فيها الكلمة للمواطن، الذي عليه أن يتحمل مسؤوليته، في اختيار ومحاسبة المنتخبين، فالمواطن هو الأهم في العملية الانتخابية وليس الأحزاب والمرشحين، وهو مصدر السلطة التي يفوضها لهم، وله أيضا سلطة محاسبتهم أو تغييرهم ، بناء على ما قدموه خلال مدة انتدابهم"، هكذا يتحدث الملك عن مرحلة مفصلية في تاريخ المغرب، أصبح فيها المواطن المغربي أَهَمّ من الأحزاب ومن المرشحين، لأن الشعب هو مصدر السلطة المفوضة لمن ينتدبه في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة، وهنا على المواطن أن يتحمل مسؤوليته في الاختيار بما في ذلك عدم التصويت والمقاطعة هي مظهر من مظاهر الاختيار الديمقراطي.
إن التعددية الحزبية والروح التنافسية بين مختلف التشكيلات السياسية، هي أهم الركائز الرئيسية للديمقراطية وحرية التعبير، وقوة الأحزاب (أغلبية ومعارضة) تكمن في التنافس المسؤول "من أجل إيجاد حلول ملموسة، للقضايا والمشاكل الحقيقية للمواطنين" على حد قول الملك، وهذه المنافسة الشريفة المسؤولة هي الغائب الأكبر عند الأحزاب السياسة المغربية، مُقابل ذلك تحول الحقل السياسي إلى مسرح للرداءة والصراخ والصياح وتصفية الحسابات الصبيانية ومدرسة لتربية المواطنين على العنف المادي والرمزي والسب والشتم والألفاظ النابية والأطنان من الشعارات وفرقعة الألفاظ.
فهل هذه تعددية حزبية أم تمييع للحياة السياسية:
في البداية أقدم لكم ساداتي القراء الأفاضل لائحة الأحزاب السياسية المغربية، وهي كالتالي:
1- حزب الاستقلال.
2- حزب الشورى والاستقلال.
3- الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
4- حزب التقدم والإشتراكية.
5- التجمع الوطني للأحرار.
6- الحركة الشعبية.
7- الإتحاد الدستوري.
8- جبهة القوى الديمقراطية.
9- حزب العدالة والتنمية.
10- الحزب العمالي.
11- الحركة الديمقراطية الاجتماعية.
12- حزب التجديد والإنصاف.
13- حزب البيئة والتنمية المستدامة.
14- حزب الاصالة والمعاصرة.
15- حزب العهد الديمقراطي.
16- حزب اليسار الأخضر.
17- حزب الحرية والعدالة الاجتماعية.
18- حزب العمل.
19- حزب الوحدة والديمقراطية
20- الحزب الاشتراكي الموحد.
الأمينة العامة: نبيلة منيب.
21- حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي.
22- حزب الوسط الاجتماعي.
23- المؤتمر الوطني الاتحادي.
24- حزب القوات المواطنة.
25- حزب الإصلاح والتنمية.
26- الحزب المغربي اللبيرالي.
27- حزب النهضة والفضيلة.
28- الحزب الاشتراكي.
29- حزب النهضة.
30- حزب الأمل.
31- الاتحاد المغربي للديمقراطية.
32- حزب المجتمع الديمقراطي.
33- النهج الديمقراطي.
34- الاتحاد الوطني للقوات الشعبية.
35- حزب الديمقراطيين الجدد.
36- حزب البديل الديمقراطي.
لن نخوض في تدقيق المفاهيم بخصوص الاختلاف بين التعددية الحزبية والتعددية السياسية من جهة، وبين التعددية الحقيقية والتعددية المزيفة كما هو الأمر في المغرب، بدءا بصناعة المخزن للعديد من الأحزاب بغية تمييع التعددية السياسية لأنها مدار فلك الممارسة الديمقراطية، المؤسسة على اختلاق وجهات النظر وخصوبة التصورات السياسية في التدبير والتسيير وإبداع الحلول للأزمات، وهكذا ستتحول التعددية الحزبية من مصنع فعال للديمقراطية إلى أكبر عائق لعرقلة الديمقراطية "المنتظرة" في المغرب.
إطلالة سريعة على لائحة الأحزاب، تكشف أن "الأحزاب المركزية" تُعْرَفُ ليس ببرامجها السياسية ومساهمتها في التدبير الجيد للشؤون العامة وتأطير المواطنين، وصناعة نخب شابة قادرة على تحمل المسؤولية والدفاع عن القضايا الحقيقية للوطن والمواطنين وتخليق الحياة العامة، وإصلاح الاختلالات والأعطاب الموجودة في كل القطاعات ومحاربة الفساد والاستبداد... كلا، إذ غالبا ما تعرف تلك الأحزاب ببعض قيادييها وأُمَنائِها العامين، وبالأخص بتصريحاتهم التي تجعلهم ظواهر صوتية، وفضائحهم التي تحولهم إلى مادة إعلامية دسمة (فضيحة النجاة، فضيحة نفايات إيطاليا، فضيحة كراطة وزارة الشباب، فضيحة شكولاطة الوزير، فضيحة الكوبل، فضيحة خدام الدولة..).
وتُظْهِرُ لائحة الأحزاب، ضمن مقاربة النوع وجود أمينتين عامتين (امرأتين) من أصل 36 حزب، بمعدل 34 أمين عام ذَكَر، هما السيدة نبيلة منيب، أمينة الحزب الاشتراكي الموحد، والسيدة زهور الشقافي أمينة حزب المجتمع الديمقراطي، مع غياب رئيسة حكومة منذ استقلال المغرب، وكثرة الضجيج بخصوص حقوق المرأة، فضلا على جهل الكثير من المغاربة لأسماء أغلب هذه الأحزاب.
المعارضة الفايسبوكية وإسقاط الأحزاب الفاشلة:
أبانت مُعظم الأحزاب السياسية المغربية عن خذلانها للوطن والمواطنين في العديد من القضايا، بما فيها الوحدة الترابية التي كان الملك سباقا لتحريكها وطنيا ودوليا، وإفشال مخططات أعداء الوطن في مهدها، في حين نجد أغلب الأحزاب (مع بعض الاستثناءات، لن أذكرها حتى لا يقال إني أقوم بحملة دعائية لبعض رموزها) بمجرد حدوث أزمة تصاب بحيرة وتردُّد، ينتهي بشلل وانتظار الحل من المؤسسة الملكية، بل إن جُلَّ الأحزاب متورطة في "الرِّيعِ الحِزْبِي" وخدمة المصالح الشخصية.
وأمام تردي الأحزاب أغلبية ومعارضة، تحول الفايسبوك إلى برلمان أزرق، بمُعارضةٍ يَقِظَةٍ تَشْتَغِلُ ليل نهار، مُتَتَبِّعَةً للملفات الحمراء الساخنة، والسوداء الحارقة، في كل المجالات، فاضحة الجرائم المالية "فضيحة خدام الدولة" والجرائم البيئية "زيرو ميكا وفضيحة نفايات إيطاليا" وجرائم العنف "زيرو كريساج" وغيرها من القضايا التي شكلت فيها المعارضة الفايسبوكية تعددية لحرية التعبير، وحظيت باستجابة الملك محمد السادس، الحريص على تفعيل الاختيار الديمقراطي "وبصفتي الساهر على احترام الدستور وحسن سير المؤسسات وعلى صيانة الاختيار الديمقراطي، فإنني لا أشارك في أي انتخاب، ولا أنتمي لأي حزب، فأنا ملك لجميع المغاربة مرشحين وناخبين، وكذلك الذين لا يصوتون".
إنَّ تَمْيِيع التعددية الحزبية وإفراغِها من مضمونها الحقيقي، الذي يروم صناعة الديمقراطية، كَأُفُقٍ للقبول بالاختلاف والعيش المشترك والمساواة والعدالة الاجتماعية واحترام كرمة المواطنين، وأمام التعددية الحزبية المزورة التي تُعيقُ وتَحْجُب التعددية الحَقّة، ومن تمَّ تُعيق تحقيق الديمقرطية الموعودة في المغرب، وبالتالي يُصْبِحُ اختيار حلَّ الأحزاب المزيفة، وتأسيس أحزاب سياسية حقيقية، خيارا ديمقراطيا من أجل تفعيل الاختيار الديمقراطي الذي أصبح من الثوابت الدستورية في الدستور الجديد، وإلاَّ فإن "كلمة الديمقراطية التي تعني حكم الشعب هي مع الأسف كلمة خطيرة، ذلك أن كل فرد من أفراد الشعب يعرف تماما أنه لا يحكم، ومن هنا لديه انطباع بأن الديمقراطية تعتبر نوعا من الاختلاس والنصب والاحتيال، وهنا يكمن الخطر'' على حد تعبير الفيلسوف كارل بوبر، للموضوع بداية..