الحراك الحزبي
ينص الدستور الجديد في فصله السابع على أن "الأحزاب السياسية تعمل على تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم السياسي، وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية، وفي تدبير الشأن العام، وتساهم في التعبير عن إرادة الناخبين، والمشاركة في ممارسة السلطة، على أساس التعددية والتناوب، بالوسائل الديمقراطية، وفي نطاق المؤسسات الدستورية". الدستور الجديد حدد أدوارا مضبوطة للأحزاب السياسية كما حدد صلاحيات الحكومة المشكلة من أحزاب الأغلبية، وحدد أيضا صلاحيات المعارضة البرلمانية حيث يضمن لها الدستور مكانة تخولها حقوقا، من شأنها تمكينها من النهوض بمهامها، على الوجه الأكمل، في العمل البرلماني والحياة السياسية. ومنح الدستور للأحزاب سواء في الأغلبية أو في المعارضة إمكانيات جيدة للقيام بدورها وخصصت الحكومة دعما لها، لكن هل الأحزاب السياسية في مستوى التحديات المطلوبة؟ شهد المغرب خلال الأشهر الأخيرة حراكا حزبيا منقطع النظير، وشكل حزب الاستقلال رافعة للتحولات الحزبية بعد الطريقة التي تم بها انتخاب حميد شباط خلفا لعباس الفاسي، وأصابت هذه النعرة باقي الأحزاب السياسية، وبدأ حزب الحركة الشعبية يشهد حراكا داخليا رغم أن موعد المؤتمر مازال بعيدا، وتقدم لقيادة الاتحاد الاشتراكي أكثر من مرشح ويعيش حزب القوات الشعبية غليانا وتنافسية كبيرة وانشغالا كليا بالمؤتمر. من حق المناضلين في الأحزاب السياسية أن يتطلعوا إلى تولي المسؤوليات الحزبية، وينافسوا على القيادة في كافة مستوياتها، باعتبار الأحزاب السياسية المنخل الذي يبرز النخب السياسية والحكومية، ولا عيب في أن يرتبط الطموح السياسي بالطموح الاجتماعي شريطة أن يكون هناك توافق بين المنصب السياسي والتكوين الأكاديمي، حتى لا تصبح المهمة الحزبية مؤدية إلى الوظيفة الحكومية التي لا ينبغي أن يتولاها إلا "القوي الأمين" وصاحب الخبرة والدراية، ولكن إذا التقت الخبرة السياسية بالخبرة المهنية يكون الموضوع قد وجد حله. فالحراك الحزبي مقبول بل هو الذي يجعل الأحزاب دائمة النشاط والحيوية، غير أننا نسجل في الحراك الحزبي الحالي موتا خطيرا لوظيفة الأحزاب. فتصفية المشاكل الداخلية لا تمنح الحزب راحة بيولوجية تجاه المجتمع. فالحراك العمودي لا يوازيه حراك أفقي. أحزابنا السياسية مهتمة بالأمانة العامة والمكاتب السياسية وكل أنواع القيادات، وجيد أن يتم الاختيار بالديمقراطية لأن فاقد الشيء لا يعطيه، لكن ما هي القيمة المضافة لأحزاب تنتخب قياداتها بشكل ديمقراطي ونزيه إذا قامت بتعطيل وظيفتها الأساسية. ومن طريقة تعامل الأحزاب السياسية مع الشأن العام يتبين أنها لم تستوعب دروس الماضي وعبر الحاضر، ونسيت الظرف الذي تعيش فيه وهو ظرف حساس يحتاج منها تضحيات جسام، خصوصا وأن بلادنا تعيش تحولات نوعية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. غريب أن تطالب الأحزاب السياسية بتنزيل ديمقراطي للدستور وهي لا تساهم في هذا التنزيل عن طريق وظيفتها الممنوحة من الدستور نفسه.