إضراب جديد بقطاع العدل أيام 17 و18 و19 ماي

بعد خوضها لإضراب وطني يومي 11 و12 ماي 2011، أعلنت نقابة الجامعة الوطنية لقطاع العدل التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن إضراب ثانٍ أيام 17 و18 و19 ماي بمختلف محاكم المغرب والمرافق التابعة لوزارة العدل.
وأشار بيان صادر عن النقابة المذكورة توصل موقع "هسبريس" بنسخة منه، أن قرار الإضراب جاء سيرا على درب إسقاط ما وصفه البيان بالمؤامرات وفضحها في مهدها، وعبرت الجامعة الوطنية لقطاع العدل في البيان ذاته عن تشبثها بمضامين المذكرة التي سبق وأن رفعتها إلى وزارة العدل بتاريخ 5 فبراير 2010، معتبرة "تهريب" مشروع قانون 39.09 المتعلق بالمؤسسة المحمدية للقضاة وموظفي العدل "عبر الأنفاق المظلمة" استمرارا في ما قالت عنه استخفافا ممنهجا بموظفي العدل وتمثيلياتهم النقابية، داعية وزير العدل محمد الناصري بصفته رئيسا للمجلس الإداري لجمعية الأعمال الاجتماعية، للعمل على إنهاء ما تنعته النقابة بالاختلالات التي تعرفها ودادية موظفي العدل.
كما دعت النقابة القطاعية التابعة لمركزية يتيم إلى اعتماد أسلوب الشفافية والنزاهة واحترام معيار الكفاءة والاستحقاق في تدبير المسؤوليات وفي انتقاء المترشحين لمزاولة خطة العدالة بالخارج، مطالبة في الوقت ذاته بضرورة الصرف الفوري وبأثر رجعي لتعويضات الحساب الخاص لفائدة التقنيين والمتصرفين.
وختمت الجامعة الوطنية لقطاع العدل بيانها بدعوة من أسمتهم التمثيليات النقابية في قطاع العدل إلى التنسيق وتكثيف الجهود المشتركة لتحقيق كافة مطالب موظفي العدل "صونا لكرامتهم وتأهيلا لهم حتى يقوموا بدورهم الكامل في جعل القضاء في خدمة المواطن".