إضراب إنذاري بقطاع العدل

قررت الجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب خوض إضراب إنذاري وطني لمدة 48 ساعة بكل مرافق قطاع العدل، يومي الأربعاء والخميس 4 و5 ماي 2011، احتجاجا على عدم التزام الوزارة بتنفيذا اتفاق فبراير المنصرم. المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل التأم بالرباط يوم فاتح ماي 2011 بعد الاحتفالات الجماهرية التي انخرطت فيها الجامعة بكل نضالية ،حيث استعراض مستجدات الوضع النقابي والاجتماعي على مستوى قطاع العدل كما وقف على نتائج الحوار الاجتماعي على مستوى الوظيفة العمومية ونتائج عدة جولات من الحوار القطاعي بشأن المطالب العادلة والمشروعة لموظفي العدل المتعلقة بمضامين القانون الأساسي خاصة ما تعلق منه بالمبالغ المالية والحوافز المتعلقة بنظام الترقية وغيرها من المطالب التي سبق للجامعة الوطنية أن أكدت عليها في مذكراتها ولقاءاتها مع الوزارة واعتبرتها حدا أدنى. البيان ذكر بالتزام الجامعة الوطنية لقطاع العدل بالمدة المتفق عليها مع الوزارة لأجل القيام بالتعديلات اللازمة لإخراج القانون الأساسي المحفز والمحصن لموظفي هيئة كتابة الضبط بعد عقود من المعاناة ومن النضال الشاق والمستمر أثمرت إسقاط قانون العار ليوليوز 2008 بمقتضى اتفاق 24 فبراير 2011 ،لكن في الوقت نفسه سجل باسف وقوفه على غياب الشروع الجدي و المتكامل للحكومة في ورش إصلاح القضاء خاصة ما تعلق منه بجهاز كتابة الضبط وتحسين الأوضاع المادية والمعنوية لموظفي العدل رغم التعبئة و الحركية التي يعرفها المغرب.وعدم تصحيح الحكومة للمنهجية التي يسير عليها الحوار بقطاع العدل والتي نبهت لها الجامعة الوطنية في بلاغها بتاريخ 2011418 ورسالتها للسيد وزير العدل والتي كان من نتائجها أسلوب التسريبات التي تهدف من وراءها امتصاص غضب الموظفين و جس ردود فعلهم وتفضيل سياسة الأمر الواقع كمقدمات لتكرار تجربة قانون العار ل 2008 في نسخة جديدة. وعبر عن عزمه التصدي لمحاولات النكوص التي تبدو بوادرها من خلال إحجام الحكومة عن تقديم عرض واضح ومقبول فيما يتعلق بمضامين القانون الأساسي و إدخال نظامنا الأساسي في دائرة المجهول في اتجاه ينقلب على مسار الخصوصية الذي يشكل رهانا أساسيا لتنفيذ مضامين الخطابات الملكية بشأن العناية الملكية بموظفي العدل وتحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية .معلنا رفضه تمرير القانون الأساسي لموظفي كتابة الضبط في إطار الحوار الاجتماعي الذي أعلنت عنه الحكومة وجعل المبالغ المرصودة لنظامنا الأساسي المحفز والمحصن بقايا من فتات الحوار الإجتماعي ومن خلالها يراد إقبار طموحات موظفي العدل في التمتع بنظام أساسي محفز ومحصن ومصادرة نضالاتهم.المكتب الوطني وبحسب المصدر اعتبر تعويضات الحساب الخاص مكسبا غير قابل للتراجع وبندا مستقلا ضمن اتفاق 24 فبراير ويدعو الوزارة إلى تحمل مسؤولياتها كاملة في تعميم هذه التعويضات على جميع العاملين بالقطاع بمن فيهم التقنيون والمتصرفون .وسجل بالمقابلب غياب أية معالجة لآثار التنقيط الانتقامي والاستهداف المتكرر للحريات النقابية والتضييق على حق موظفي المحاكم في الولوج للإدارة المركزية أمام مركزة مفرطة لشؤونهم الادارية وتجميد الملفات المطلبية المحلية وإفراغ الاتفاقات من محتواها و مستحقاتها كسلوك اعتادته الوزارة وتزكيتها لأساليب المراوغة التي تلجأ إليها الحكومة.محملا الوزارة مسؤولية استمرار توزيع تعويضات التنفيذ الزجري بشكل غير عادل مبني على المحسوبية والزبونية والإقصاء وخلق تدمر عام وسط المكلفين به مع غياب رؤية حقيقية لتشجيع المداخيل وتحفيز الموظفين.كما ندد المصدر بلجوء وزارة العدل من جديد الى اسلوب التهريب لإعداد مشروع مرسوم المؤسسة المحمدية للأعمال الإجتماعية في المسالك المظلمة دون استشارة المعنيين به في الوقت الذي التزمت فيه بالحرص الشديد على مقتضيات المنهجية التشاورية والتي دعا إليها جلالة الملك في خطاب 20 غشت 2009