شكل إعلان ثلاث نقابات عن مواعد مختلفة للإضراب مؤشرا لعودة الاحتقان في قطاع العدل. فبعد أقل من ثلاثة أشهر من الهدنة التي وقعتها النقابات مع الوزارة، دعت النقابة الديمقراطية للعدل إلى إضراب إنذاري لمدة 24 ساعة يوم الثلاثاء 10 ماي، بينما دعت النقابة الوطنية للعدل، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى إضراب لمدة 72 ساعة، أيام 10، 11 و12 ماي 2011. وفي السياق ذاته، أعلنت الجامعة الوطنية لقطاع العدل، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن خوض إضراب وطني يومي الأربعاء والخميس، 11 و12 ماي 2011، في كل مرافق العدل، بعد أن نفذت الإضراب الإنذاري يومي 4 و5 ماي الجاري. وقد عللت الجامعة الوطنية لقطاع العدل قرارها الأخير بعدم تنفيذ الحكومة بنودَ اتفاق فبراير الماضي، وخاصة في ما يتعلق منها باحترام الجدولة الزمنية المقررة لعرض مضامين النظام الأساسي ومحاولة وزارة العدل تعمد أسلوب التسريبات، قصد خلق «تهدئة وهمية» لإعادة تكرار سيناريو قانون سنة 2008. وحمّلت النقابة الوزارةَ الوصية مسؤوليةَ ما ستؤول إليه الأوضاع في القطاع نتيجة عدم احترامها المنهجية التشاورية وكذا لتخندقها، حسب تعبير البلاغ، في مواجهة مطالب الموظفين بتزكيتها أطروحات الحكومة ومحاولة إفراغ اتفاق 24 فبراير 2011 من جوهره، الذي هو إخراج نظام أساسي محفز ومحصن مترجم للتعليمات الملكية الواردة في خطاب 29 يناير 2003 وخطاب 20 غشت 2009. ودعا البلاغ الصادر عن المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل، الذي انعقد يوم الجمعة، 6 ماي الجاري، وزير العدل إلى التعجيل بمأسسة الحوار القطاعي بما يكفل تجسيدا -من جانب الوزارة- للحق في التمثيل النقابي، بما يعنيه ذلك من تحديد أجندة مضبوطة ومحددة، سلفا، تستجيب لمتطلبات المرحلة الراهنة وتحقق نهج الشراكة والمرافقة في تدبير شؤون الموظفين، وفي طليعتها النظام الأساسي. وأكدت النقابة تشبثها بالحق المكتسب لموظفي العدل في تعويضات الحساب الخاص وشددت على أنه لا يجوز التراجع عنها أو تحويلها إلى مصدر لتوفير السيولة للحوار الاجتماعي ودعت إلى الإسراع بتسوية مستحقات التقنيين بأثر رجعي وكذا للمتصرفين وجميع الموظفين المقصيين، وفي الوقت ذاته، أبدت النقابة استغرابها التردد في إقرار حق موظفي كتابة الضبط في ولوج المهن القضائية الأخرى والانخراط في سلكَيْ القضاء العادي والإداري وكذا من إقصاء شهادات جامعية ضمن شروط الترشيح لممارسة خطة العدالة في الخارج، مع أن الوزارة نفسها، يضيف البلاغ، اعترفت بها في شروط ولوج ممارسة خطة العدالة في المحاكم ودعت إلى اعتماد منهج الشفافية والاستحقاق في تدبيرها. ومن جانب آخر، أعلنت الجامعة الوطنية لقطاع العدل تضامنها المطلق مع كل ضحايا غياب الحماية القانونية لموظفي العدل، والذين يصبحون موضوعا لمحاكمات وصفتها بالصورية وتأديبات ومضايقات من مسؤولين، كما طالبت بافتحاص مالية موظفي العدل، التي تعيش على إيقاع غياب التقارير الأدبية والمالية منذ تأسيسها. وحيّت النقابة المنابر الإعلامية الوطنية المواكبة لنضالات موظفي قطاع العدل وأدانت، أيضا، سياسة تكميم الأفواه والأقلام الحرة والمناضلة وسجلت رفضها للاعتقال التعسفي للصحافي رشيد نيني، مدير جريدة «المساء».
