المجلس الدستوري يجيز "قوانين التقاعد" ويرفض طعن المعارضة

أجاز المجلس الدستوري، في قرار جديد له، مشاريع قوانين التقاعد التي صادق عليها البرلمان وتقدمت ضدها فرق المعارضة بمجلس المستشارين بالطعن؛ بسبب ما اعتبرته خروقات شكلية شابت مسطرة تمريرها بالغرفة الثانية.
وصرح المجلس الدستوري بأن مسطرة إقرار القانون المحدد للسن التي يجب أن يحال فيها إلى التقاعد الموظفون والمستخدمون المنخرطون في نظام المعاشات المدنية ومشروع قانون لتغيير وتتميم القانون المحدث بموجبه نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد ليس فيهما ما يخالف الدستور.
القرار، الذي اطلعت هسبريس عليه، جاء ردا على فرق المعارضة بمجلس المستشارين والتي تمكنت مباشرة بعد تصويت مجلس النواب على المشاريع من الحصول على أزيد من ثلث توقيعات أعضاء الغرفة الثانية ال120 للطعن لدى المجلس الدستوري في تمرير الحكومة قوانين التقاعد، من أجل إعادتها إلى نقطة الصفر.
ودعا المجلس، الذي يرأسه محمد اشركي، إلى رفع القرار إلى ملك البلد محمد السادس، وإلى تبليغ نسخة منه إلى لكل من رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، ورئيسي مجلس النواب والمستشارين، ونشره في الجريدة الرسمية؛ لتكون الحكومة قد كسبت، بذلك، جولة إصلاح أنظمة التقاعد المهددة بالإفلاس والتي ستدخل حيز التنفيذ بداية من يناير 2017.
وبنت الفرق البرلمانية، التي قاطع جزءٌ منها المناقشة التفصيلية للمشاريع الحكومية، خطوتها على "عدم احترام مسطرة التشريع بين مصادقة لجنة المالية بالغرفة الثانية على مشاريع القوانين وإحالتها على الجلسة العامة"، مؤكدة أن "هناك خرقا واضحا للنظام الداخلي للمجلس".
وتنص المادة ال190 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين على أنه "يتم طبع وتعميم تقارير اللجنة قبل الشروع في مناقشتها في الجلسة العامة ب48 ساعة على الأقل"؛ وهو ما لم يلتزم به المجلس خلال مصادقته على مشاريع قوانين التقاعد، التي لم تتجاوز عشرين ساعة، حسب المستشارين الطاعنين فيها.
وكانت الحكومة قد تجاوبت مع بعض التعديلات، التي جاءت بها المعارضة بمجلس المستشارين وخصوصا المرتبط بالسن؛ وذلك بعدما طالبت باعتماد التدريج القائم على 6 أشهر عن كل سنة، مؤكدة على "أن تحدد سن إحالة الموظفين والمستخدمين المنخرطين في نظام المعاشات المدنية على التقاعد في ثلاث وستين سنة؛ غير أن هذه السن تحدد في ستين سنة وستة أشهر بالنسبة للمزدادين سنة 1957، وهكذا إلى أن تصل اثنتين وستين سنة وستة أشهر بالنسبة للمزدادين سنة 1961".
وكانت الحكومة قد اقترحت رفع سن الإحالة على التقاعد إلى 61 سنة ابتداء من فاتح يناير 2017، وإلى 62 سنة ابتداء من فاتح يناير 2018، ثم إلى 63 سنة ابتداء من فاتح يناير 2019، معلنة اعتماد الأجر المتوسط للثماني سنوات الأخيرة من العمل كقاعدة لاحتساب المعاش بشكل تدريجي على مدى 4 سنوات ابتداء من فاتح يناير 2017.
وستقوم الحكومة بمراجعة النسبة السنوية لاحتساب المعاش من 2.5 في المائة إلى 2 في المائة في ما يخص الحقوق التي ستكتسب ابتداء من فاتح يناير 2017، وكذا رفع مساهمة الدولة والمنخرطين بأربع نقاط على مدى 4 سنوات، ابتداء من تاريخ الإصلاح.