راخوي يبحث عن ثقة البرلمان الإسباني .. والقرار بيد الاشتراكيين

ما زال مسلسل التوافق حول تشكيل الحكومة الإسبانية، منذ إجراء الانتخابات العامة في دجنبر الماضي وإعادتها في يونيو الماضي، يعرف الكثير من التعثر وتباين المواقف بين الأحزاب الكبرى، خصوصا بين الحزبين الغريمين: الحزب الشعبي والحزب الاشتراكي العمالي.
فإذا كانت انتخابات دجنبر الماضي وسياق النتائج غير المسبوقة قد سمحت للاشتراكيين بأخذ مبادرة محاولة تشكيل الحكومة وعدم توفقهم في كسب ثقة البرلمان خلال تصويت الثقة، فإن انتخابات يونيو الماضي قد أحيت الأمل قليلا في شرايين الحزب الشعبي الذي أخذ هذه المرة بزمام المبادرة وقبل بتكليفه من لدن الملك فيليبي السادس بمحاولة تشكيل حكومة تحظى بثقة البرلمان، سواء بالتصويت بالأغلبية المطلقة خلال التصويت الأول والمحسومة في 176 صوتا أو الحصول على الأغلبية النسبية في التصويت الثاني.
تصويت الثقة في 30 غشت
بعد قبول الحزب الشعبي الفائز في الانتخابات المعادة ب137 مقعدا بمحاولة تشكيل الحكومة المقبلة، وافق أخيرا وبعد ضغوطات مارستها الأحزاب الأخرى في تحديد يوم لتصويت الثقة؛ وهو ما تم تحديده في تاريخ 30 غشت الجاري، وهو تاريخ لم يتم اختياره عبثا، ولكن جاء في إطار سياقات مختلفة لعل من بينها أنه جاء قبل شهر شتنبر والذي يفرض على الأحزاب السياسية التوافق من أجل تشكيل حكومة قادرة على إقرار موازنة العام المقبل والتحديات المرتبطة بذلك.
كما أن تصويت الثقة سيمر قبل الانتخابات الجهوية في كل من "المناطق المستقلة" للباسك وغاليسيا. وإذا كان الحزب الشعبي قد ربح شيئا من الوقت من أجل محاولة التفاوض مع الأحزاب الأخرى وإقناعها بدعمه قبل تحديد تاريخ التصويت، فإن اختياره لتاريخ 30 غشت يضع حملا كبيرا على عاتق الأحزاب الأخرى؛ لأن عدم التصويت بالثقة قد يفتح، فيما بعد وفي حالة عدم التوافق، الباب لإعادة الانتخابات العامة للمرة الثالثة.
والأخطر هو أن تاريخ ذلك سيتصادف مع احتفالات أعياد الميلاد في دجنبر المقبل؛ وهو ما سيكون عائقا كبيرا، لكون غالبية الإسبان والساسة معا تستعد لهذه الاحتفالات وتقدسها ولن تقبل بأن تعكر الانتخابات صفوها، إضافة إلى حسابات الربح والخسارة التي ستفرض على الأحزاب تجنب إعادة الانتخابات خصوصا إذا كانت النتائج لن تخرج عن سابقاتها أو كونها ستكون أسوأ.
موقف الاشتراكيين
سيتقدم الحزب الشعبي إلى يوم تصويت الثقة وهو لا يحظى، إلى حد الساعة، بالأغلبية المطلقة؛ فالمقاعد التي حصل عليها في الانتخابات الماضية، وحتى إن أضفنا إليها مقاعد وأصوات حزب المواطنين الذي أبدى موافقة مبدئية ومشروطة لدعم الحزب الشعبي الذي يقوده ماريانو راخوي، تبدو بعيدة عن الأغلبية المطلقة بفارق 7 أصوات، وهو ما يجعل من قرار التصويت في يد الاشتراكيين الذين يجاهرون إلى حد الساعة بتصويتهم ضد حكومة يشكلها الحزب الشعبي الحاكم، وترجع قيادة الحزب وخصوصا زعيمه "بيدرو سانشبز" أسباب ذلك إلى دواع إيديولوجية وأخرى أخلاقية ترجع إلى مبرر أنه لا يعقل دعم حزب متورط في فضائح فساد بالجملة.
ورقة الحزب الشعبي
نوّه الكثير من الملاحظين والسياسيين الإسبان بالدور الإيجابي والمسؤول الذي يلعبه حزب المواطنين والذي ينعت نفسه بحزب وسط، في إيجاد حل لحالة الجمود السياسي؛ فهو قد حاور الاشتراكيين إبان تصويت الثقة بعد انتخابات دجنبر الماضي، وها هو يعاود الكرة مع الحزب الشعبي بعد انتخابات يونيو، ولكن بشروط يتمحور أغلبها بالتوافق مع الحزب الشعبي حول إجراءات عملية لمحاربة الفساد وتخليق الحياة العامة، وأخرى مرتبطة بالنظام الانتخابي، وهو ما جعل الحزب الشعبي مبدئيا يقبل به إلى حين التوقيع عليه رسميا، ويجعل منه دعمه المؤكد والوحيد إلى حد الساعة.
وإذا كانت أصوات حزب المواطنين البالغة 32 صوتا وحتى إن أضفنا إليها صوت حزب كناريا لن تغير شيئا ولن تمكن من الأغلبية المطلقة، فإن الفوز بالأغلبية النسبية خلال تصويت الثقة يبدو مستبعدا كذلك، خصوصا أن الحزب الاشتراكي ما زال عند موقفه الرافض، بالرغم من تعالي بعض الأصوات من داخله بدعم حكومة أقلية ولو بالامتناع عن التصويت لعدد قليل من أعضاء الحزب.
سيناريو ما بعد التصويت
إذا كانت جل التوقعات تصب في عدم كسب الحزب الشعبي لثقة البرلمان في الثلاثين من هذا الشهر، فإنه في المقبل يستبعد سيناريو إعادة الانتخابات لاعتبارات عديدة لعل أهمها أن الحزب الاشتراكي لن يغامر بإعادة الانتخابات لأن في ذلك مغامرة غير محسوبة قد تفضي به إلى خسارة اليسار والمعارضة إن هو أراد.
ومن ثم، فإن الحزب الاشتراكي ما زال يبحث عن صيغة للتوافق، ما دام هناك متسع من الوقت. وفي المقابل، فإن الحزب الشعبي، الذي ربح تفويضا جديدا من الشعب وبالرغم من محدوديته، وحتى إن حظي بثقة البرلمان، فإن شهورا ساخنة في انتظاره، خصوصا أن مسلسل المحاكمات الجنائية لبعض أعضائه بتهم الفساد ستبدأ مستهل أكتوبر المقبل.
النموذج البلجيكي
أصبح بعض الإسبان ينظر إلى أن بلادهم في طريقها إلى إطالة أمد التوافق على تشكيل الحكومة، على غرار ما حدث في بلجيكا بين عامي 2010 و2011 حين وصلت إلى 541 يوما وهو رقم قياسي عالمي؛ لكن بلجيكا عرفت، خلال تلك الفترة، انتعاشا في المؤشرات الاقتصادية تجلى في ارتفاع نسبة النمو عن المعدل الأوربي، وارتفاع الناتج الإجمالي الخام وكذلك انخفاض البطالة، بخلاف إسبانيا التي تواجه تحديات جمة وتحتاج إلى حكومة قوية قادرة على مواصلة الإصلاحات وإنعاش الاقتصاد وتخفيض نسبة البطالة ومواجهة التحديات الانفصالية.
والخلاصة هي أن إسبانيا ما زالت تعيش دوامة مفاوضات تشكيل الحكومة، وإن كان الحسم مستبعدا في هذا الشهر، فإنه ليس من المستبعد التوافق حول تشكيلها خصوصا بعد انتخابات منطقتي "الباسك" و"غاليسيا" في 25 من شهر شتنبر المقبل وكذلك في حالة التئام الأجهزة المقررة في الحزب الاشتراكي، لتحديد موقف جديد وفق معطيات جديدة، قد تفرض على الاشتراكيين استبعاد سيناريو إعادة الانتخابات والقبول بممارسة معارضة قوية ومسؤولة، قد تعيدهم في بضع سنين إلى سدة الحكم من جديد.
*دكتوراه الدولة في القانون الدستوري جامعة فالنسيا - مهتم بالشأن الاسباني