المرأة المغربية وموقعها في المشهد السياسي والحزبي

في ظل التحولات الاجتماعية والسياسية والثقافية التي يشهدها المغرب، و على ضوء ما يعرفه من استعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، نتساءل عن واقع المرأة المغربية داخل المجتمع السياسي والتحديات التي تواجهها ؟ وأي دور ريادي يمكن أن تؤديه بجانب الرجل في مجتمع ما زال يتحفظ من دورها القيادي والسياسي؟ و هل بدأ المجتمع المغربي يعترف بقدرات المرأة ضمن من يستحقون المكافأة داخل المؤسسات ، كونها واحدة من المؤثرات في التغيير ؟. أم أنها أول من يضحى بها بعد تحقيق أي نجاح سياسي أو انتخابي وأول من سيعود إلى الصفوف الخلفية ؟.
لا يمكن الاختلاف عما حققته المرأة المغربية من تقدم وإنجازات وما وصلت إليه من مكانة مشرفة بفضل جهودها وكفاحها وطموحها لتقلد مواقع الريادة، وفرض حضورها في المجتمع المدني و السياسي ، وبالخصوص داخل الأحزاب السياسية و المؤسسات التمثيلية ، على الرغم من التحديات الكبرى التي واجهتها وتواجهها والتقاليد المتحجرة التي تعيق مسيرتها.
وعلى ذلك ، فإن مصير المرأة والرجل مصير واحد . فكلاهما مشتركان في الحقوق والواجبات في إطار من التكافؤ والمساواة، وأن أي تحجيم لدورها السياسي والاجتماعي يجعل المجتمع غير محقق لأهداف ومبادئ الديمقراطية، حيث إن الديمقراطية تعد القناة الأكثر فاعلية في نشر ثقافة تمكين المرأة من المشاركة السياسية و تسهم في خلق ثقافة المواطنة، كما نجد بأن من بين الأهداف الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة هناك هدف تحقيق التكافؤ الكامل بين الرجال والنساء على مستوى حقوق الإنسان وحقوق المواطنة.
فتمكين المرأة وإسهامَها الكاملَ والمتكافئَ في كافة النشاطات السياسية ، بما في ذلك الإسهامُ في صناعة القرار الحزبي و المشاركة في تدبير الشأن العام بجانب الرجل ، شرط أساسي لتحقيق مبدأي المساواة و تكافؤ الفرص بين الرجلو المرأة .
وتجدر الإشارة ، إلى أن ميثاق الأمم المتحدة عام 1945 نص بجلاء على تساوي الرجال والنساء في الحقوق، تلاه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948 بإقرار حرية جميع الأشخاص وتكافئهم في الكرامة وحقوق الإنسان، وحظر التمييز ضد النساء ، أضف إلى ذلك الاتفاقية الدولية عام 1979 المتعلقة بإزالة جميع أنواع التمييز ضد المرأة، والتي بدورها ناهضت كل المعاملات التمييزية في حق المرأة.
وإذا كان القانون الدولي للتنمية وحقوق الإنسان أعطى مكانة مشرفة للمرأة مثلها مثل الرجل ، فإننا ما زلنا نلاحظ ممارسات تمييزية في حقها في المجتمع وداخل الأحزاب من قبيل تهميش دورها السياسي ، و حتى عندما تقدم في الواجهة ، تقدم فقط كديكور أو ربح رهان انتخابي وليس دفاعا عن كينونتها و كفاءتها ، وهو ما يمكن اعتباره استغلالا للمرأة سياسيا وإعلاميا .
كذلك ، رغم الدور الحيوي والمشهود للمرأة المغربية داخل الأحزاب ، فإننا مازلنا نلاحظ ، مثلا ، حضورا باهتا لها في وسائل الإعلام وعلو الصوت الذكوري في البرامج الإعلامية ، الخاصة بأنشطة الأحزاب ، والذي يحاول أن يخطف نجاحها لصالحه، حيث يهيمن على البرامج التلفزيونية الحوارية الحضور الرجالي الذي يدلي بشؤون وهموم الوطن، في مقابل خفوت الصوت النسائي ، إلا استثناء.
وهذا الواقع كما نلاحظه، مرتبط بطبيعة المجتمعات العربية حيث مازالت تسود العقلية الذكورية والتي تعطي الأولوية للرجل كقائد اجتماعي وسياسي وكعنصر له قدرات أقوى من المرأة في تدبير الشأن العام السياسي وتقلد المواقع الريادية ، وبالتالي يصير وصول المرأة إلى مناصب القيادة مسألة صعبة جداً و معقدة أحيانا، رغم الخطابات المعلنة بأن الأحزاب السياسية تدعم وصول المرأة إلى مراكز القيادة والمسؤولية .
وعلى الرغم من كل هذه المعيقات ، فان المرأة المغربية كانت حاضرة بقوة ، في العديد من المحطات السياسية التي شهدها المغرب ، فضلا عن دورها الفعال في الإصلاح وقيادة الشارع المغربي نحو التغيير للأفضل، و مطالبتها بإجراء إصلاحات دستورية وسياسية واجتماعية، ونجاحها في تدبير مرافق عمومية بنزاهة و صدق وفعالية.
و هذا لن يتنينا عن القول ،بأن قضية وصول المرأة المغربية إلى مواقع صنع القرار تعتبر من أهم التحديات التي تواجهها في الوقت الراهن و مستقبلا . وتكمن أهمية القضية في كونها مؤشراً دقيقاً على درجة المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين وإقرار مبدأ المناصفة وعلى تغير الصورة النمطية للمرأة وزيادة تمثيلها في مواقع صنع القرار بصورة عادلة ، وبطرقة ديمقراطية ، تتناسب مع مسيرتها العملية وتأهيلها العلمي وحضورها الفعال في المشهد السياسي و ما قدمته من تضحيات بجانب الرجل ، تستحق التشجيع .
ومن هذا المنطلق ، تبرز أهمية مطالبة المرأة بحقوقها السياسية كاملة ، وبتغيير المفاهيم التقليدية عن المرأة ودورها في المجتمع، وإخضاع تلك المفاهيم لنقد موضوعي بناء، ثم إن هذا الدور لن يكتمل إلا بمشاركة المرأة الفاعلة في الحياة العامة وتخليها عن تلك النظرة التي ترى فيها "ذاتها" كياناً ضعيفاً لا يقوى على ولوج معترك السياسة والاهتمام بالشأن العام والوصول إلى مراكز القيادة ، وبالتالي يجب أن تكون لها مكانة معتبرة بالنظر لجهودها وحضورها المتميز في المشهد السياسي والحزبي.