أي موقع للمرأة المغربية في المشهد السياسي والحزبي؟

في ظل التحولات الاجتماعية والسياسية والثقافية التي يشهدها المغرب، نتساءل عن واقع المرأة المغربية والتحديات التي تواجهها ؟ وأي دور ريادي يمكن أن تؤديه بجانب الرجل في مجتمع ما زال يتحفظ من دورها القيادي والسياسي؟ و هل بدأ المجتمع المغربي يعترف بقدرات المرأة ضمن من يستحقون المكافأة، كونها واحدة من المؤثرات في التغيير ؟. أم أنها أول من يضحى بها بعد تحقيق أي نجاح سياسي وأول من سيعود إلى الصفوف الخلفية ؟.
لا يمكن الاختلاف عما حققته المرأة المغربية من تقدم وإنجازات وما وصلت إليه من مكانة مشرفة بفضل جهودها وكفاحها وطموحها لتقلد مواقع الريادة، وفرض حضورها في المجتمع السياسي ، وبالخصوص داخل الأحزاب السياسية ، على الرغم من التحديات الكبرى التي واجهتها وتواجهها والتقاليد المتحجرة التي تعيق مسيرتها.
وعلى ذلك ، فإن مصير المرأة والرجل مصير واحد . فكلاهما مشتركان في الحقوق والواجبات في إطار من التكافؤ والمساواة، وأن أي تحجيم لدورها السياسي والاجتماعي يجعل المجتمع غير محقق لأهداف ومبادئ الديمقراطية، حيث إن الديمقراطية تعد القناة الأكثر فاعلية في نشر ثقافة تمكين المرأة من المشاركة السياسية وتسهم في خلق ثقافة المواطنة، كما أنه في أي برنامج تنموي على الصعيد الدولي ، نجد بأن من بين الأهداف الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة هناك هدف تحقيق التكافؤ الكامل بين الرجال والنساء في عموم حقوق الإنسان وحقوق المواطنة.
فتمكين المرأة وإسهامَها الكاملَ والمتكافئَ في كافة النشاطات السياسية ، بما في ذلك الإسهامُ في صنع القرار الحزبي و المشاركة في تدبير الشأن العام بجانب الرجل ، شرط أساسي لتحقيق مبدأي المساواة و تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء.
وتجدر الإشارة ، إلى أن ميثاق الأمم المتحدة عام 1945 نص بجلاء على تساوي الرجال والنساء في الحقوق، تلاه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948 بإقرار حرية جميع الأشخاص وتكافئهم في الكرامة وحقوق الإنسان، وحظر التمييز ضد النساء ، أضف إلى ذلك الاتفاقية الدولية عام 1979 المتعلقة بإزالة جميع أنواع التمييز ضد المرأة، والتي بدورها ناهضت كل المعاملات التمييزية في حق المرأة.
وإذا كان القانون الدولي للتنمية وحقوق الإنسان أعطى مكانة مشرفة للمرأة مثلها مثل الرجل ، فإننا ما زلنا نلاحظ ممارسات تمييزية في حقها في المجتمع وداخل الأحزاب من قبيل تهميش دورها السياسي ، و حتى عندما تقدم في الواجهة ، تقدم فقط كديكور أو ربح رهان انتخابي وليس دفاعا عن كينونتها و كفاءتها ، وهو ما يمكن اعتباره استغلالا للمرأة سياسيا وإعلاميا .
كذلك رغم الدور السياسي الحيوي والمشهود للمرأة المغربية داخل الأحزاب ، فإننا مازلنا نلاحظ ، مثلا ، حضورا باهتا لها في وسائل الإعلام وعلو الصوت الذكوري في البرامج الإعلامية ، الخاصة بأنشطة الأحزاب ، والذي يحاول أن يخطف نجاحها لصالحه، حيث يهيمن على البرامج التلفزيونية الحوارية الحضور الرجالي الذي يدلي بشؤون وهموم الوطن، في مقابل خفوت الصوت النسائي ، إلا استثناء.
وعلى الرغم من كل هذه المعيقات ، فان المرأة المغربية كانت حاضرة بقوة ، في العديد من المحطات السياسية التي شهدها العالم العربي ، سواء في الدفاع عن القضية الفلسطينية أو الدفاع عن القومية العربية أو مناهضة الاحتلال والاستعمار ، وأيضا في ما عرفته بعض أقطار العالم العربي من ثورات ، في ظل ما سمي بالربيع العربي ، حيث شهد عام 2011 أكبر حجم حضور نسائي في أهم المدن المغربية كالرباط والدار البيضاء ، من خلال مشاركة النساء في الحراك السياسي والاجتماعي الذي عاشه المغرب في السنوات الماضية . وهذا دليل كبيرً لدور المرأة المغربية في الحراك السياسي ودورها الفعال في الإصلاح وقيادة الشارع المغربي نحو التغيير للأفضل، وبإجراء إصلاحات دستورية وسياسية واجتماعية .
وهذه الظاهرة كما نلاحظها، مرتبطة بطبيعة المجتمعات العربية حيث مازالت تسود العقلية الذكورية والتي تعطي الأولوية للرجل كقائد اجتماعي وسياسي وكعنصر له قدرات أقوى من المرأة في تدبير الشأن العام السياسي وتقلد المواقع الريادية ، وبالتالي يصير وصول المرأة إلى مناصب القيادة مسألة صعبة جداً و معقدة أحيانا.
وفي هذا الصدد ، نشير إلى أن رؤساء الجهات الذين تم انتخابهم على إثر الانتخابات الجماعية والجهوية التي جرت يوم 04 شتنبر 2015 كلهم رجال ، حيث لا توجد ولو امرأة واحدة بينهم ، علما بأن هناك نساءا ، فزن في الانتخابات الجهوية ، يتمتعن بالكفاءة والنزاهة المشهودة لهن. وحتى عدد النساء اللواتي انتخبن رئيسات لجماعات محلية عددهن قليل جدا بالنظر للكفاءة التي أثبتتها المرأة المغربية في تدبير الشأن المحلي .
وعلى هذا الأساس، فإن قضية وصول المرأة المغربية إلى مواقع صنع القرار تعتبر من أهم التحديات التي تواجهها . وتكمن أهمية القضية في كونها مؤشراً دقيقاً على درجة المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين وإقرار مبدأ المناصفة وعلى تغير الصورة النمطية للمرأة وزيادة تمثيلها في مواقع صنع القرار بصورة عادلة تتناسب مع مسيرتها العملية وتأهيلها العلمي وحضورها الفعال في الحراك السياسي و ما قدمته من تضحيات بجانب الرجل.
ومن هنا تبرز أهمية مطالبة المرأة بحقوقها حقوقها السياسية كاملة ، وبتغيير المفاهيم التقليدية عن المرأة ودورها في المجتمع، وإخضاع تلك المفاهيم لنقد موضوعي بناء، ثم إن هذا الدور لن يكتمل إلا بمشاركة المرأة الفاعلة في الحياة العامة وتخليها عن تلك النظرة التي تري فيها "ذاتها" كياناً ضعيفاً لا يقوى على ولوج معترك السياسة والاهتمام بالشأن العام. وبالتالي يجب أن تكون لها مكانة سياسية معتبرة بالنظر لنضالها وحضور المتميز في المشهد السياسي.
*ناشط حقوقي ومدير مركز الرباط للدراسات السياسية والاستراتيجية