الوهن الاقتصادي يدفع بجنوب إفريقيا نحو "الحائط المسدود"

يبدو أن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، التي تتخبط فيها جنوب إفريقيا منذ 2015، تتجه نحو التفاقم، ولا يرى اقتصاديون أي مخرج ممكن لها قبل خمس سنوات الأقل.
وتجد جنوب إفريقيا، التي ضربها جفاف غير مسبوق منذ أزيد من نصف قرن وتباطؤ اقتصادي ناتج عن انخفاض أسعار المواد الأولية، نفسها منذ سنتين عاجزة عن الربط مجددا مع النمو المنتظم.
وبلغ الوضع غاية الخطورة إلى درجة أن البنك المركزي للبلاد يتوقع نموا منعدما في 2016 قبل انتعاش طفيف ب1,5 في المائة خلال 2017، و1,7 في المائة في 2018.
وزاد من حدة الوهن الاقتصادي الغموض السياسي الذي دخلت فيه البلاد بفعل الفضائح المتكررة التي ميزت الولاية الثانية والأخيرة للرئيس جاكوب زوما.
وترى بعض التحاليل أن الوهن الاقتصادي سيتواصل خلال الخمس سنوات المقبلة، متوقعة أن يصل الناتج الداخلي الخام لجنوب إفريقيا خلال هذه الفترة إلى أدنى مستوياته منذ الحرب العالمية الثانية.
ويزيد من قلق الوضع أن البلاد، التي تعد الأكثر تقدما في القارة الإفريقية، مطالبة ببث الدينامية مجددا في نموها الاقتصادي أملا في تسوية معضلاتها الاجتماعية العميقة، خاصة البطالة التي تمس حوالي 27 في المائة من الساكنة النشيطة والفقر المنتشر وسط الأغلبية السوداء.
وعبّر سيزوي نكسدلانا، كبير اقتصاديي "فورست ناشيونال بنك" (إحدى كبرى المؤسسات المالية في البلاد)، عن أسفه "للوضع السيئ جدا الذي تعيشه جنوب إفريقيا".
وفي سياق إشارته إلى أن جنوب إفريقيا ليست البلد الوحيد الذي يواجه اقتصاده مثل هذا التباطؤ، اعتبر المحلل الاقتصادي أن الأزمة السياسية في جنوب إفريقيا ستزيد من قتامة الآفاق المستقبلية.
وقال إن "التوافقات السياسية، التي جرت في السنوات الأخيرة، أضرت بالبلاد"، محذرا من التراجع المستمر لثقة المستثمرين الوطنيين والدوليين في مسار البلاد مستقبلا.
وبالفعل، تواجه جنوب إفريقيا، بشكل متزايد، خطر أن تخفض وكالات التنقيط الدولية نقطتها السيادية.
ويرى محللون أن حدوث هذا الاحتمال سيمس كثيرا بصورة جنوب إفريقيا لدى المستثمرين والمنظمات المالية الدولية، وأن أي مخرج من الأزمة الحالية لا بد أن يتم عبر تنفيذ إصلاحات عميقة.
المؤتمر الوطني الإفريقي، الذي يمسك بزمام الحكم في البلاد منذ نهاية نظام الفصل العنصري في 1994، يعيش اليوم غاية الانقسام إلى درجة تجعله عاجزا عن تصور وصياغة مشاريع من شأنها تغيير مصير يبدو غير مبشر بالكثير لهذه الأمة الفتية.
وأشار المراقبون، دون أي مفاجأة كبيرة، إلى غياب مثل هذا النقاش حول مسار اقتصاد البلاد خلال الانتخابات المحلية التي جرت بداية غشت الماضي.
واعتبرت المحللة جاني روسوو أن الحزب الحاكم تألق بغياب ريادته في موضوع بث دينامية جديدة في نمو مشلول، مشيرة إلى نتائج الاقتراع التي أسفرت عن هزائم مؤلمة للحزب الحاكم، خاصة في جوهانسبورغ وبريتوريا، تزيد الوضع تعقيدا.
وبالرغم من هذه الهزيمة، لا يبدو تماما أن المؤتمر الوطني الإفريقي وحلفاءه، ومن بينهم المركزية النقابية كوساتو والحزب الشيوعي، مستعدون لإجراء التعديلات اللازمة لتصحيح الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
ويجعل هذا الوضع جنوب إفريقيا أمام تحديات اقتصادية جادة، حسب روسوو التي أبرزت أن البلاد أضحت تواجه قرارات صعبة حول ملفات ذات أهمية إستراتيجية؛ ومن بينها محاربة الفقر وإقرار تعديلات تمس المقاولات العمومية الكبرى.
ويعيش جزء كبير من هذه المقاولات البالغ عددها 717 أزمة مالية تجعلها تقريبا غير قابلة للحياة، على غرار شركة الطيران الجنوب- إفريقية.
وينظر إلى الشركة الناقلة الوطنية، كما هو الشأن بالنسبة إلى مقاولات عمومية أخرى، اليوم، على أنها عبء على المالية المتأزمة للبلاد، إذ اضطرت الدولة لضخ أزيد من مليار دولار من الأموال العامة لإنقاذ الشركة.
وتوجد جنوب إفريقيا اليوم في مفترق طرق وتحتاج إلى إعادة تشكيل عميقة ليس باستطاعة الحزب الحاكم القيام بها بفعل الانقسامات التي تمزقه؛ وذلك حسب روسوو، التي وصفت ب"غير الواقعي" أي أمل في أن يظهر المؤتمر الوطني الإفريقي الريادة اللازمة لإعادة البلاد إلى السكة.
*و.م.ع