جنوب إفريقيا تغوص في مأزق اقتصادي واجتماعي

يبدو أن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، التي تتخبط فيها جنوب إفريقيا منذ 2015 ، تتجه نحو التفاقم، ولا يرى اقتصاديون أي مخرج ممكن لها قبل خمس سنوات الأقل.
وتجد جنوب إفريقيا، التي ضربها جفاف غير مسبوق منذ أزيد من نصف قرن وتباطؤ اقتصادي ناتج عن انخفاض أسعار المواد الأولية، نفسها منذ سنتين عاجزة عن الربط مجددا مع النمو المنتظم.
وبلغ الوضع غاية الخطورة لدرجة أن البنك المركزي للبلاد يتوقع نموا منعدما في 2016 قبل انتعاش طفيف ب1,5 في المئة خلال 2017، و1,7 في المئة في 2018.
وزاد من حدة الوهن الاقتصادي الغموض السياسي الذي دخلت فيه البلاد بفعل الفضائح المتكررة التي ميزت الولاية الثانية والأخيرة للرئيس جاكوب زوما.
وترى بعض التحاليل أن الوهن الاقتصادي سيتواصل خلال الخمس سنوات المقبلة، متوقعة أن يصل الناتج الداخلي الخام لجنوب إفريقيا خلال هذه الفترة إلى أدنى مستوياته منذ الحرب العالمية الثانية.
ويزيد من قلق الوضع أن البلاد، التي تعد الأكثر تقدما في القارة الإفريقية، مطالبة ببث الدينامية مجددا في نموها الاقتصادي أملا في تسوية معضلاتها الاجتماعية العميقة، خاصة البطالة التي تمس حوالي 27 في المئة من الساكنة النشيطة والفقر المنتشر وسط الأغلبية السوداء.
وعبر سيزوي نكسدلانا، كبير اقتصاديي "فورست ناشيونال بنك" (إحدى كبرى المؤسسات المالية في البلاد)، عن أسفه "للوضع السيء جدا الذي تعيشه جنوب إفريقيا".
وفي سياق إشارته إلى أن جنوب إفريقيا ليست البلد الوحيد الذي يواجه اقتصاده مثل هذا التباطؤ، اعتبر المحلل الاقتصادي أن الأزمة السياسية في جنوب إفريقيا ستزيد من قتامة الآفاق المستقبلية.
وقال إن "التوافقات السياسية التي جرت في السنوات الأخيرة أضرت بالبلاد"، محذرا من التراجع المستمر لثقة المستثمرين الوطنيين والدوليين في مسار البلاد مستقبلا.
وبالفعل، تواجه جنوب إفريقيا بشكل متزايد خطر أن تخفض وكالات التنقيط الدولية نقطتها السيادية.
ويرى محللون أن حدوث هذا الاحتمال سيمس كثيرا بصورة جنوب إفريقيا لدى المستثمرين والمنظمات المالية الدولية، وأن أي مخرج من الأزمة الحالية لا بد أن يتم عبر تنفيذ إصلاحات عميقة.
إلا أن المؤتمر الوطني الإفريقي، الذي يمسك بزمام الحكم في البلاد منذ نهاية نظام الفصل العنصري في 1994، يعيش اليوم غاية الانقسام لدرجة تجعله عاجزا عن تصور وصياغة مشاريع من شأنها تغيير مصير يبدو غير مبشر بالكثير لهذه الأمة الفتية.
وأشار المراقبون، دون أي مفاجأة كبيرة، إلى غياب مثل هذا النقاش حول مسار اقتصاد البلاد خلال الانتخابات المحلية التي جرت بداية غشت الماضي.
واعتبرت المحللة جاني روسوو أن الحزب الحاكم تألق بغياب ريادته في موضوع بث دينامية جديدة في نمو مشلول، مشيرة إلى نتائج الاقتراع، التي أسفرت عن هزائم مؤلمة للحزب الحاكم خاصة في جوهانسبورغ وبريتوريا، تزيد الوضع تعقيدا.
ورغم هذه الهزيمة، لا يبدو تماما أن المؤتمر الوطني الإفريقي وحلفاؤه، ومن بينهم المركزية النقابية كوساتو والحزب الشيوعي، مستعدون لإجراء التعديلات اللازمة لتصحيح الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
ويجعل هذا الوضع جنوب إفريقيا أمام تحديات اقتصادية جادة، حسب روسوو التي أبرزت أن البلاد أضحت تواجه قرارات صعبة حول ملفات ذات أهمية استراتيجية، ومن بينها محاربة الفقر وإقرار تعديلات تمس المقاولات العمومية الكبرى.
ويعيش جزء كبير من هذه المقاولات البالغ عددها 717 أزمة مالية تجعلها تقريبا غير قابلة للحياة، على غرار شركة الطيران الجنوب- إفريقية.
وينظر للشركة الناقلة الوطنية، كما هو الشأن بالنسبة لمقاولات عمومية أخرى، اليوم على أنها عبء على المالية المتأزمة للبلاد، إذ اضطرت الدولة لضخ أزيد من مليار دولار من الأموال العامة لإنقاذ الشركة.
وتوجد جنوب إفريقيا اليوم في مفترق طرق وتحتاج إلى إعادة تشكيل عميقة ليس باستطاعة الحزب الحاكم القيام بها بفعل الانقسامات التي تمزقه، وذلك بحسب روسوو، التي وصفت ب"غير الواقعي" أي أمل في أن يظهر المؤتمر الوطني الإفريقي الريادة اللازمة لإعادة البلاد على السكة.
المخاطر السياسية تهدد الاستثمارات الأجنبية بجنوب إفريقيا
أفادت صحيفة "بزنس داي"، المختصة في الأخبار الاقتصادية والمالية، نقلا عن محللين، بأن المخاطر السياسية التي تعصف بجنوب إفريقيا، تهدد بعرقلة المشاريع الاستثمارية بهذا البلد الذي أصبح تصنيفه الإئتماني في خطر أكثر من أي وقت مضى.
ويرى هؤلاء المحللون أن المخاطر السياسية في تفاقم، ومن الممكن أن تتسبب في إفشال أي سياسة ترمي إلى إصلاح إقتصاد البلاد، مشيرين إلى أن جنوب افريقيا تقترب من تراجع تصنيفها الإئتماني.
من جهة أخرى، يجد بلد نلسون مانديلا نفسه غارقا في أزمة إقتصادية عميقة، يزيد من حدتها انخفاض شعبية رئيس البلاد ورئيس حزب المؤتمر الوطني الإفريقي.
فقد قام، المئات من أعضاء هذا الحزب الذي يتولى السلطة منذ 1994، قبل أيام، باقتحام مقر الحزب وسط جوهانسبورغ، في محاولة لازاحة جاكوب زوما عن منصبه كرئيس للحزب ورئيس للدولة.
كما ان الاتهامات بالتجسس التي تطال وزير المالية غوردان برافانن، والإخفاقات التي حصدها الحزب الحاكم خلال الإنتخابات البلدية الأخيرة، زادت من حدة عدم اليقين السياسي في البلاد.
وحسب جيف شولتز، مختص في الشؤون الإقتصادية ببنك "بي إن بي باريبا"، فإن هذه المخاطر السياسية بدأت بالفعل في التأثير على تدفق الاستثمارات الأجنبية بجنوب افريقيا.
ومن جهته، شدد جون اشبورن، محلل بمكتب "كابيتال اكنومك افريقيا" (الاقتصادات الكبرى بافريقيا)، على أن التوتر الذي مافتئ يتزايد داخل حكومة حزب المؤتمر الوطني الإفريقي، يؤجج الأوضاع وتزيد من مخاوف المستثمرين.
وفي السياق ذاته، فإن حالة التوتر هذه زادت من مشاكل الراند، عملة جنوب افريقيا، التي تعاني أصلا جراء البطء الاقتصادي.
فقد أكد محللون على أن أي انخفاض لتصنيف جنوب فريقيا سيؤدي لامحالة إلى هبوط مستمر لقيمة الراند، الشيء الذي سيترجم بدون شك، بارتفاع نسبة التضخم، غير مستبعدين إمكانية لجوء الحزب الحاكم، بعد فشله في الاستحقاقات الجماعية الأخيرة، إلى اتباع سياسات شعبوية في محاولة لاحتواء الغضب الشعبي.
وأضافوا أن انتهاج سياسة مماثلة قد يشكل خطورة على بلد يوجد على شفا حفرة الإفلاس.